المحكمة الجنائية تخير الخرطوم . بين السماح بتسليم هارون وكوشيب أو إصدار مذكرات توقيف في حقهما

طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة السودانية توضيح موقفها قبل نهاية الشهر في شأن السماح لكل من وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب اللذين اتهمتهما في وقت سابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، بالمثول أمامها أو إصدار مذكرات توقيف في حقهما.
وعلمت"الحياة"أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعث قبل أيام برسالة استكشافية إلى الحكومة السودانية يستفسرها حول موقفها من تسليم هارون وكوشيب إلى المحكمة بحسب مذكرات توقيف تعتزم اصدارها مطلع الشهر المقبل أو بحسب أوامر بالمثول أمامها في وقت تحدده. وأفادت مصادر عدلية أن اوكامبو ذكر أن هارون كان أوضح خلال لقاءات صحافية عقب الاعلان عن اتهامه من قبل المحكمة أن البت في مصيره متروك لحكومته وانه ملتزم بما تراه حتى إذا قررت تسليمه، واستنادا إلى ذلك سأل أوكامبو عن إمكان موافقة الخرطوم على مثول هارون أمام المحكمة الدولية إذا قرر ذلك من تلقاء نفسه، لافتة إلى ان المدعي الدولي خيّر الحكومة ما بين صدور أوامر للمتهمين بالمثول أمامها أو اصدار مذكرات توقيف في حقهما، وأمهلت الرسالة الحكومة حتى الإثنين المقبل لتحديد موقفها.
وكانت الحكومة السودانية قررت عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ليس لها ولاية على السودان الذي لم يوقع ميثاق تأسيسها. وأقسم الرئيس عمر البشير غير مرة أنه لن يسلم أي سوداني للمحاكمة في خارج البلاد.
إلى ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه اتفق مع الرئيس البشير على ضرورة التعجيل بالتوصل إلى اتفاق حول نشر قوة مشتركة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور. وقال كي مون في تصريح إنه تحادث هاتفياً ليل الجمعة مع البشير حول نشر قوات ومعدات للأمم المتحدة في دارفور دعماً لقوات الاتحاد الافريقي التي لم تتمكن من فرض الأمن في الإقليم، وذلك قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الذي سيناقش تطورات الأوضاع هناك وتمديد مهمات البعثة الدولية في السودان التي تراقب تطبيق اتفاق السلام في جنوب البلاد. وتسعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى فرض عقوبات على الخرطوم لرفضها نشر قوات أممية - أفريقية مشتركة، لكنهما تواجهان معارضة من روسيا والصين وفرنسا التي تدعو الى افساح المجال امام الجهود الديبلوماسية والحوار.