الأمم المتحدة تقر بتعثر الدعم في دارفور . ومناوي يطالب بتسليم هارون وكوشيب

أقرت الأمم المتحدة أمس بعجزها عن إتمام المرحلة الأولى من خطة دعم قوة الاتحاد الأفريقي في دارفور، بسبب إحجام عدد من الدول عن إرسال جنود وخبراء للانتشار في الإقليم، فيما دعا كبير مساعدي الرئيس السوداني مني أركو مناوي إلى تسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمتهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال مسؤول الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة إلى السودان أبيدون باشوا خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر البعثة الأممية في الخرطوم، إن دولاً كثيرة لم تستجب لطلب الأمم المتحدة إرسال عسكريين لدعم القوة الافريقية في دارفور، تحت مظلة حزمة الدعم الخفيفة التي يفترض أن ينتشر فيها 105 ضباط لم يتوافر منهم سوى 34.
ورداً على سؤال عن عدم قدرة الأمم المتحدة على إكمال العدد، أجاب:"نعم، لسنا قادرين على نشر الجنود لأن الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي لا ترغب، والامم المتحدة تعتمد على رغبة الدول". وأشار إلى أن البعثة الدولية خاطبت هذه الدول وطلبت ترشيحاتها، لكنها لم تتلق رداً. وأضاف:"هذا لا يعني أن الامم المتحدة لا ترغب. لكن هناك من يرون تناقضاً في الانتقال إلى حزمة الدعم الثانية القاضية بنشر ثلاثة آلاف عسكري، بينما لم تكتمل الحزمة الاولى".
وتلقى الرئيس السوداني عمر البشير مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون الذي عرض أسماء المرشحين لمنصب الممثل الخاص المشترك بين المنظمة الدولية والاتحاد الافريقي. ووافق البشير على الترشيحات مبدئياً، على أن تخضعها حكومته لدراسة وتقدم ردها في الوقت المناسب. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن البشير أكد خلال الاتصال استقرار الأوضاع في دارفور وتحسن الأوضاع الأمنية والإنسانية، كما دعا الأمين العام لزيارة السودان والوقوف على الأوضاع بنفسه. ورحب كي مون بالدعوة، على أن تحدد الزيارة لاحقاً عبر القنوات الديبلوماسية.
واعتبر باشوا أن موافقة الحكومة السودانية في الوقت الراهن على الحزمة الثقيلة"هي الأهم"، لأن إعداد الجنود المطلوبين لها وتفرغهم من الخدمة العسكرية في بلدانهم يستغرق ما لا يقل عن ثلاثة إلى اربعة شهور. وأضاف:"إذا حصلنا على موافقة الحكومة على تنفيذ الحزمة الثقيلة، سنتمكن من إقناع الدول بإرسال جنودها".
وأشار إلى أن مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور يان الياسون وسالم أحمد سالم سيصلان نهاية الشهر الجاري إلى الخرطوم للمرة الثانية خلال أقل من شهر. وقال إن الياسون تلقى دعوة من الرئيس الاريتري أسياس أفورقي لزيارة أسمرا لإجراء محادثات لدفع العملية السياسية في دارفور.
إلى ذلك، علمت"الحياة"أن خلافات بين أعضاء مجلس الوزراء حول المحكمة الجنائية الدولية، أدت إلى إرجاء المناقشات في هذا الشأن إلى الأسبوع المقبل. واجتمعت الحكومة أمس في غياب الرئيس البشير ونائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت. وقالت مصادر ل"الحياة"إن كبير مساعدي الرئيس رئيس السلطة الانتقالية في دارفور مني أركو مناوي طالب بعزل الوزير هارون وتسليمه مع كوشيب إلى المحكمة الدولية.
وقاد وزراء حزب"المؤتمر الوطني"، الشريك الأكبر في الحكومة، الاتجاه الرافض لمحاكمة اي سوداني خارج البلاد، فيما طالب وزراء"الحركة الشعبية لتحرير السودان"بالتعاون مع المحكمة شرط محاكمة المتهمين في الخرطوم أمام قضاة دوليين وسودانيين. وأرجأ مجلس الوزراء النظر في التقارير إلى جلسته الأسبوعية المقبلة، ودعا ممثلي القوى السياسية إلى تقديم تقارير مكتوبة لعرضها على الاجتماع، واعتمادها مواقف رسمية للأطراف المشاركة في الحكومة.
وفي سياق موازٍ، اعتبر وزير الحكم الاتحادي السوداني عبدالباسط سبدرات الدعوة إلى محاكمة مسؤولين سودانيين أمام المحكمة الدولية"كيد سياسي"، مشدداً على أن حكومته لا تحمي المجرمين. وقال إن نصيب السودان من أميركا كان باستمرار"العصا التي وصلت حد ضرب مصنع الشفاء للأدوية في عام 1998، ولم ير الجزرة منها مطلقاً". واعتبر أن"هدف واشنطن الثابت هو اسقاط نظام الحكم الذي يمثل الإسلام الوسط، وتعتبره واشنطن خطراً عليها".
وجدد موقف حكومته الرافض لتسليم أي مواطن للمحاكمة خارج البلاد. وقال:"نحن لا نحمي مجرماً... والمحاسبة ستطال كل مذنب، وان كان الرئيس البشير". ورأى أن قضية محاكمة سودانيين في لاهاي هي"كيد سياسي محض". وأضاف:"نحن نعيش في زمن هيمنة النار والدولار الاميركي وزمن الخيارات المستحيلة بين الموت شنقاً أو الموت خنقاً".
من جهة أخرى، توقع محام ليبي يترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر الشهر المقبل مذكرة توقيف بحق هارون وكوشيب. وقال الدكتور الهادي شلوف إن قضاة المحكمة الثلاثة يعقدون جلسات مغلقة لدراسة أدلة المدعي العام للمحكمة لويس مورينو اوكامبو في شأن دارفور. وقال إنه قدم مذكرة من 38 صفحة تطعن بعدم اختصاص المحكمة الدولية محاكمة متهمين سودانيين، على"رغم عدم تكليفي من قبل السودان". وقال شلوف في تصريحات صحافية أمس إن"واجبي المهني كقانوني ومحامٍ عضو في المحكمة الجنائية الدولية، أملى عليّ ان أتقدم بمذكرة إلى المحكمة للطعن في اختصاصها بمحاكمة المتهمين في انتهاكات دارفور، على رغم أن الحكومة السودانية لم تكلفني بذلك".