هارون في الأردن للعلاج ... وكوشيب موقوف منذ العام الماضي وينتمي إلى "الدفاع الشعبي" وليس "الجنجاويد" أوكامبو قدم "أدلته" في جرائم دارفور ... والخرطوم ترد برفض تسليم المشتبه فيهما

جددت الحكومة السودانية رفضها تسليم وزير الدولة للشؤون الانسانية أحمد هارون وقائد الميليشيا علي محمد كوشيب، بعدما اتهمهما المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس بارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في دارفور. وأكدت عدم اعترافها باختصاص المحكمة الدولية محاكمة سودانيين، مشيرة إلى أن كوشيب موقوف منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية في مؤتمر صحافي في لاهاي أمس أنه عرض على قضاة المحكمة"أدلة تثبت أن احمد هارون، وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في السودان وعلي كوشيب اشتركا في ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور".
وسيتولى قضاة هذه المحكمة بدرس"الأدلة"، وفي حال وجدوا أنها كافية، يقررون إما محاكمة المتهمين في السودان ليس عضواً في المحكمة الجنائية أو اصدار مذكرات توقيف دولية في حقهما.
وأوضح أوكامبو أن التحقيق الذي يجريه في جرائم دارفور مستمر على رغم توجيهه الاتهامات إلى شخصين فقط. وقال إن مكتب الادعاء"مستمر في جمع معلومات عن الجرائم الحالية التي ترتكبها كل الأطراف في دارفور، كما يراقب امتداد العنف الى تشاد... وإلى جمهورية أفريقيا الوسطى".
وعندما سئل هل يتوقع إعلان اسماء متهمين آخرين، اكتفى بالقول ان التحقيق مستمر. وأقر بأن السلطات السودانية تعتقل كوشيب، لكنه لفت إلى أن الاتهامات التي يوجهها السودانيون اليه تختلف عن الاتهامات التي يريد مكتبه هو توجيهها.
وعلمت"الحياة"في الخرطوم أن هارون موجود فى الأردن للعلاج من مرض الغضروف، ويتوقع أن يعود اليوم إلى العاصمة السودانية.
واعتبر وزير العدل السوداني محمد علي المرضي في مؤتمر صحافي أمس أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمحاكمة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في دارفور، وأن لا سلطة لها لمحاكمة سودانيين، موضحاً أن حكومته لم توقع ميثاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة.
وأشار إلى أن الخرطوم حققت مع هارون، وثبتت براءته من التهم المنسوبة إليه، و"من خلال إفاداته والشهود لم يتبين لنا مطلقاً ما يمكن أن نقوم بتوجيه اتهامات لمسؤوليته عنه أو إحالته على القضاء". وأضاف أن الوزير المشتبه به"شخصية مدنية وليست عسكرية، وكان مسؤولاً عن الشرطة في وزارة الداخلية، ولم يكن من مهماته توزيع السلاح وإصدار أوامر الاعتقال أو العمليات العسكرية، وليست له صلة بميليشيات الجنجاويد".
ونفى أن يكون المتهم الثاني علي محمد علي عبدالرحمن المعروف باسم علي كوشيب من"الجنجاويد"، مؤكداً أنه يتبع"قوات الدفاع الشعبي الحكومية، وهي ليست ميليشيا وليست جنجاويد، بل قوة نظامية لها قانونها وهي شبيهة بقوة الاحتياط ومسؤولة أمام الجيش وتتلقى منه التوجيهات... وأوكامبو يدرك هذه الحقائق". ولفت إلى أن كوشيب معتقل في الخرطوم منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي مع آخرين، أحدهما ضابط في الجيش والثاني مسؤول في قوات الدفاع الشعبي، بتهمة انتهاك القانون الجنائي والانساني في منطقة دليج غرب دارفور.
وشدد المرضي على أن"اختصاص المحكمة الدولية مكمل وليس أصيلاً، وينعقد فى حال ثبوت أن دولة ما غير قادرة أو عاجزة عن محاكمة مرتكبي الجرائم على اراضيها... وهذا لم يحدث مطلقاً". وقال إن"القضاء السوداني مستقل ومشهود له بالنزاهة والخبرة، وأصدر أحكاماً بالسجن والإعدام في قضايا عدة وقعت في دارفور بحق متهمين، بينهم ضباط في الجيش".
وتخرج الوزير هارون في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وعمل قاضياً قبل أن يصبح وزيراً للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان، ثم منسقاً لقوات الشرطة الشعبية ووزير دولة في وزارة الداخلية. وتقلد أخيراً منصب وزير دولة في وزارة الشؤون الإنسانية. أما كوشيب، فيتحدر من القبائل العربية في دارفور، وتدرب مع المتطوعين في قوات الدفاع الشعبي التي تساند الجيش في العمليات العسكرية، وصار أحد قادتها.
تقرير الأمم المتحدة
وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في أول تقرير له عن دارفور أن المنظمة الدولية ماضية في خططها لدعم قوات الاتحاد الأفريقي ونشر قوات مشتركة في الإقليم. لكنه أضاف أنها تنتظر موافقة الحكومة السودانية. ودعا الخرطوم والمتمردين إلى وقف أعمال العنف.
وناشد كي - مون في التقرير"بأقوى العبارات الممكنة حكومة السودان والأطراف الأخرى الكف عن القيام بأعمال عدائية تزعزع استقرار المنطقة بكاملها وتجعل من السلام أمراً صعب المنال". واعتبر أنه"يجب على الأطراف كافة التزام الحوار والمفاوضات للوصول إلى حل غير عسكري".
وكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس عمر البشير خلال القمة الافريقية في أديس أبابا الشهر الماضي، وقال:"في وقت اختلفت رؤيتانا في شكل واضح حول خطورة الوضع الأمني في دارفور، أكد لي الرئيس أن حكومته موافقة على خطة المراحل الثلاث... واعتبر ذلك أمراً ايجابياً وأنوي تشجيع الرئيس البشير بشدة لاحترام التزامه".
وأشار إلى أنه تحدث مع البشير حول ضرورة أن تكون القيادة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لأي قوات دولية في دارفور"مقبولة"من أعضاء المنظمة. وقال إنه سيبذل جهده"للحفاظ على الطابع الافريقي للقوات المشتركة، لكنني أكدت أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مساهمات جنود أو عناصر شرطة من دول أخرى، في حال لم تكن هناك قدرة أفريقية كافية".