المحكمة الجنائية تطلب دعم مجلس الأمن لاعتقال متهمين بجرائم حرب في دارفور

الأمم المتحدة - رويترز - قال كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية إنه سيطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار أمر للسودان بتسليم رجلين اتهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً قد أصدرت في العام 2007 مذكرتي اعتقال بحق كل من أحمد هارون وهو حاكم اقليمي ووزير دولة سابق للشؤون الإنسانية وعلي كوشيب وهو زعيم ميليشيا بتهم تنظيم عمليات قتل جماعي وترحيل في منطقة دارفور بغرب السودان.
وقال كبير المدعين في المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو في مقابلة مع «رويترز» الخميس: «ما نريده الآن هو الإعلان أن مجلس الأمن سيضمن اعتقالهم... يوم الإثنين (سيكون) فرصة طيبة».
وسيبحث المجلس الشؤون السودانية يوم الإثنين. وقال مورينو اوكامبو انه سيطلع أعضاء المجلس في تقريره الذي قُدّم أمس الجمعة على قرار أصدرته أخيراً المحكمة الجنائية الدولية وجاء فيه أن الخرطوم تحمي هارون وكوشيب. وأضاف: «نعلم مكان هارون. عادة يختبيء الهاربون من العدالة. أما في هذه الحالة فهارون هو حاكم ولاية جنوب كردفان».
وأشار بعض الديبلوماسيين الغربيين الى أن وجود هارون في جنوب كردفان التي تضم منطقة أبيي النفطية التي تمتد عبر الحدود بين الشمال والجنوب مبعث قلق. ويتفق المدعي بالمحكمة الدولية مع ذلك. وقال مورينو اوكامبو «وجود أحمد هارون في كردفان ليس مؤشراً طيباً... عمله هو مهاجمة المدنيين بالأساس».
وفي آذار (مارس) 2009 أعلنت المحكمة الدولية اتهاماً ثالثاً بارتكاب جرائم حرب في دارفور ضد الرئيس عمر حسن البشير. وقال مورينو أوكامبو إن طلبه الجديد لمجلس الأمن للضغط على الخرطوم لتنفيذ مذكرات الاعتقال سيركز على هارون وكوشيب. لكنه أوضح أنه لا يغض الطرف عن البشير الذي يرفض الاتهامات له ولهارون وكوشيب بارتكاب جرائم حرب. وترفض الخرطوم التعاون مع المحكمة.
وأبلغ مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة «رويترز» بأنه يرفض تصريحات مورينو اوكامبو ونهجه في شكل عام تجاه السودان. وقال السفير عبدالمحمود عبدالحليم: «الخيار هو بين اتباع مغامرات أوكامبو الهدامة ذات الدوافع السياسية أو توجيه تركيز المجلس ودعمه لعملية السلام الخاصة بدارفور والجارية حالياً في الدوحة وتطبيق» اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
والعلاقات مضطربة بين شمال السودان وجنوبه منذ أن وقّعا اتفاق سلام في 2005 لإنهاء عقدين من الحرب الأهلية.
وامتنع مورينو أوكامبو عن توقع ما اذا كان مجلس الأمن سيصغي إلى ندائه لإبداء الدعم في حملته لاعتقال المتهمين. وتتهم المحكمة الدولية هارون بتجنيد وتسليح ميليشيات الجنجاويد في دارفور أثناء عمله بوزارة الداخلية وبأنه كان على علم تام بفظائعها المزعومة ضد المدنيين.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا وأكثر من 2.7 مليون شُرّدوا من منازلهم في سبع سنوات من العنف في دارفور. وتنفي الخرطوم ذلك وتقول إن عدد القتلى عشرة آلاف فقط.
ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة ومحللون إن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى تركز حالياً على التوترات بين شمال السودان وجنوبه قبل استفتاء على تقرير مصير الجنوب في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2011 أكثر من تركيزها على دارفور.
وقال مورينو أوكامبو إن دارفور لن تُنسى ما دامت جرائم الاغتصاب والقتل مستمرة.