البشير يطلق حملة وطنية لتحقيق السلام في دارفور ويجدد التزامه بدعم التنمية

فيما أنهى زيارة للإقليم وصفت بالتحدي لمدعي الجنائية

أنهي الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة إلى إقليم دارفور غربي البلاد استمرت يومين، هي الأولى منذ عام ووصفت بأنها تحد لمطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو باستصدار مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
ورافق البشير في زيارته إلى دارفور عدد كبير من كبار الدبلوماسيين العرب والأجانب بينهم القائم بالأعمال الأميركي ألبرتو فرنانديز وسفيرة بريطانيا روزاليند مارسدن.وأعلن الرئيس السوداني في خطاب أمام آلاف احتشدوا لاستقباله في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، إطلاق حملة وطنية لتحقيق السلام في الإقليم.وأكد أن عملية السلام لن تستثني أحدا، “لا القيادات القبائلية ولا السياسية ولا الحركات الموقعة وغير الموقعة”. ورد على أوكامبو من غير أن يسميه قائلا “لا نحتاج إلى أن يعطينا أي أحد دروسا”، في حين هتف الحشد “يا أوكامبو يا جبان، يا عميل الأميركان”.
كما جدد البشير التزامه بدعم التنمية في دارفور داعيا جميع الفصائل المتمردة للانضمام إلى عملية السلام، والانخراط في اتفاقية أبوجا التي تحدد أسس التسوية السلمية لأزمة دارفور القائمة منذ خمس سنوات.وتعهد أمام الآلاف في الجنينة بتشكيل وحدات من المتمردين السابقين وضمها إلى الجيش السوداني لحماية الراغبين في العودة إلى ديارهم، لكنه لم يزر مخيمات اللاجئين.وردا على هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس أولا في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، طالبت حركة العدل والمساواة الحكومة بإبداء حسن النية والعمل على إطلاق سراح سجناء دارفوريين معتقلين لديها.
وكان البشير زار أمس مدينتي الفاشر ونيالا، حيث دشن مشاريع تنموية وأجرى محادثات مع مسؤولين محليين وآخرين من قوة حفظ السلام الأممية، وذلك بعد أسبوع من مطالبة مدعي الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه. وفي هذا الإطار قال وزير العدل أمس إن الحكومة دعت خبراء أجانب لدراسة النظام القضائي في البلاد للتأكد من أهليته وقدرته على محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وأكد عبد الباسط سبدرات أن بلده سيستأنف المحاكمات استنادا إلى ثلاث محاكم خاصة تشكلت بعدما أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى الجنائية عام 2005، لكنه لم يحدد تاريخا لاستئناف المحاكمات.كما لفت إلى أن السودان يواجه نفس المشاكل التي تواجهها المحكمة الجنائية، معتبرا أن استمرار الحرب في إقليم دارفور يعطل تنفيذ العدالة.واختتم سبدرات تصريحه بالقول إن أحدا لم يقدم أي دليل ضد الوزير أحمد هارون، لافتا إلى اعتقال علي كشيب –أحد قادة مليشيا الجنجويد في دارفور- على خلفية اتهامه بقضايا مختلفة عن تلك التي ساقتها ضده الجنائية.