السودان.. "الحرية والتغيير" تسلم رؤيتها للفترة الانتقالية

بعد أسبوع على إطاحة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، واصل المتظاهرون الضغط للتخلص من النظام بأكمله في شهرهم الرابع من احتجاجات شعبية غير مسبوقة.
وانتهت ثلاثة عقود من حكم البشير (75 عامًا) في 11 نيسان/أبريل مع إقالته بقرار من الجيش تحت ضغط حركة شعبية بدأت في كانون الأول/ديسمبر مع زيادة أسعار الخبز ثلاث مرات، قبل أن تتحول إلى احتجاج على النظام.
وقال طارق أحمد المهندس البالغ من العمر 38 عامًا، ويشارك منذ 13 يومًا في الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في وسط العاصمة الخرطوم، لوكالة فرانس برس: "إنها المرة الأولى في حياتي التي أعيش فيها بلا البشير". وأضاف: "أشعر بالفخر بما فعله جيلي بالديكتاتور".
ومنذ السادس من نيسان/أبريل يتجمع آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش. وكانوا يطالبون أساسا برحيل البشير. أما اليوم، فهم يطالبون بحل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم خلفًا له وتشكيل سلطة مدنية.
وبعد توقيف البشير واحتجازه في مكان مجهول، نقل البشير الأربعاء إلى سجن في شمال الخرطوم، كما قال أحد المقربين منه.
وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في اليوم نفسه توقيف اثنين من إخوة الرئيس الخمسة، هما عبدالله وعباس وهما رجلا أعمال لا يشغلان أي منصب رسمي.
- "ثورة غير مكتملة" -
بعد سبعة أيام على إقالته، يواصل المتظاهرون اعتصامهم ويزداد عددهم أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة برحيل العسكريين من السلطة.
وقال محمد ناجي أحد مسؤولي جمعية المهنيين السودانيين التي تقف: "نريد أن يتم حل المجلس العسكري، ويحل محله مجلس مدني يضم ممثلين للجيش أيضًا".
وصرح آلان بوسويل المحلل في المجموعة الفكرية "مركز الأزمات الدولية" لفرانس برس: "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الثورة تبقى غير مكتملة". وأضاف أن "المجموعة الأمنية التي ما زالت في السلطة تقاوم بوضوح المطالب التي يمكن أن تجبرها على التخلي عن السلطة".
وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء أول أمس الأربعاء، بحثت تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقالت القوى في بيان: "انتهت قوى إعلان الحرية والتغيير من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية وفقًا لإعلان الحرية والتغيير. وقد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بإخطار قيادة قوات شعبنا المسلحة بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد".
*************
وتلخصت رؤيتها في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبلها كالتالي:
أولًا: مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.
ثانيًا: مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.
ثالثًا: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية.