الاعتصام مستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بعد إطلاق نار

يواصل آلاف المتظاهرين المناهضين للرئيس السوداني عمر البشير الاعتصام لليوم الرابع على التوالي خارج مقر القيادة العامة للجيش، رغم ليلة شهدت إطلاق الغاز المسيل للدموع من قوّات الأمن وتدخل عناصر الجيش الذين أطلقوا الرصاص في الهواء. وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام المجمع المحصّن في الخرطوم منذ السبت حيث دعوا المؤسسة العسكرية لدعم مطالبهم باستقالة الرئيس عمر البشير وتشكيل حكومة انتقالية.
ويعد التجمع الأكبر منذ اندلعت التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول إلى حراك شعبي واسع النطاق ضد حكم البشير المستمر منذ 30 عاما. وفي وقت مبكر الثلاثاء، أطلق عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني وشرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع في محاولة فاشلة لتفريق المتظاهرين، وفق ما أفاد منظمو الحركة الاحتجاجية.
وقال شاهد لوكالة فرانس برس "كان هناك إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، فتح الجنود بوابات المجمع بعده للسماح للمتظاهرين بالدخول". وأضاف "بعد دقائق، أطلق جنود النار في الهواء لإبعاد عناصر الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع"، بحسب قوله. وأكد شاهد آخر الأمر نفسه. وسمع مراسل وكالة فرانس برس من على بعد خمسة كيلومترات من المقرّ إطلاق النار لنحو أربع دقائق. ومنذ اندلعت التظاهرات في كانون الأول/ديسمبر، امتنعت القوات المسلحة عن التدخل. ونفّذ عناصر الأمن وشرطة حملة أمنية ضد المتظاهرين. ودعا المحتجون القوات المسلحة الى حمايتهم بينما يواصلون اعتصامهم خارج مقر القيادة العامة للجيش الذي يضم وزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير.
الجيش لن يسمح بالفوضى
وتعهد وزير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف بأن القوات المسلحة "لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى". وقال خلال اجتماع لكبار قادة الجيش "إن القوات المسلحة ليست ضد تطلعات وطموحات وأماني المواطنين، لكنها لن تسمح بانزلاق البلاد نحو الفوضى ولن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التفلت الأمني". وفي بيان منفصل، شدد رئيس الأركان المشتركة كمال عبدالمعروف على "وحدة وتماسك المنظومة الأمنية (القوات المسلحة، قوات الشرطة، جهاز الأمن والدعم السريع)، وقيامها بواجباتها في حفظ الأمن وحماية المواطنين في تكامل وتنسيق للأدوار". ويشير مسؤولون إلى أن 38 شخصا قتلوا في أعمال عنف على صلة بالتظاهرات منذ كانون الأول/ديسمبر.
وقال وزير الداخلية السوداني بشارة جمعة إن سبعة متظاهرين قتلوا السبت، تاريخ عودة التعبئة الى حركة الاحتجاج بعد فترة من الهدوء، عندما حاولت قوات الأمن تفريقهم، وجرح 15. وأفاد أن 42 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح بينما تم توقيف 2496 شخصا. وحض تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات الجيش الإثنين على التواصل معه بشأن تشكيل حكومة انتقالية. وقال أحد قادة التحالف عمر الدقير في بيان إن حركته تدعو "القوات المسلحة لدعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي"، عبر "التواصل المباشر بين قوى إعلان الحرية والتغيير وقيادة القوات المسلحة لتيسير عملية الانتقال السلمي للسلطة الى حكومة انتقالية".
سوء إدارة الاقتصاد
وتعدّ التظاهرة خارج مقر القيادة العامة للجيش الأكبر منذ اندلعت الاحتجاجات في 19 كانون الأول/ديسمبر في مدينة عطبرة (وسط)، قبل أن تتسع رقعتها لتصل إلى العاصمة ومدن وبلدات عدة في أنحاء البلاد. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن أعداد الذين خرجوا في احتجاجات السبت "غير مسبوقة". وأفادت "دائرة العمل الخارجي" في الاتّحاد الأوروبي أنّ "الشعب السوداني برهن عن ثبات مميّز في مواجهة العقبات غير العادية على مدى سنوات"، مضيفة "يجب أن تكسب الحكومة ثقتهم عبر اتخاذ اجراءات ملموسة". ويتّهم المتظاهرون حكومة البشير بسوء إدارة اقتصاد البلاد ما أدّى إلى ارتفاع أسعار الغذاء في ظلّ نقص في الوقود والعملات الأجنبيّة.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن "مجلس الأمن والدفاع أكد أن المحتجين شريحة من المجتمع يجب الاستماع إلى رؤيتها ومطالبها". ووصل البشير إلى السلطة عام 1989 بانقلاب دعمه الإسلاميون. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية اتهامات تتعلق بارتكابه جرائم حرب وإبادة جماعية في إطار النزاع في إقليم دارفور. ومنذ اندلاع التظاهرات التي اعتبرت أكبر تحد يواجه حكمه حتى الآن، يتمسك البشير بموقفه لجهة البقاء في الحكم، واتخذ اجراءات صارمة شملت اعتقال صحافيين ومتظاهرين وقادة من المعارضة وناشطين وإعلان حال الطوارىء.