السودان.. الاحتجاجات المتواصلة تطالب بمحاكمة البشير وأعوانه

«الحرية والتغيير» تقدم رؤيتها للمرحلة الانتقالية

انطلقت تظاهرات ومسيرات أمس (الخميس) في الخرطوم، استجابةً لدعوات «تجمع المهنيين السودانيين»، وطالب المتظاهرون ب«محاكمة رموز النظام السابق» والمضي قدماً في تحقيق المطالب الشعبية والحوار خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه ضم بعض الميليشيات للجيش النظامي، متمسكاً بضرورة الحوار خلال المرحلة الانتقالية.
وسلمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان، مساء (الأربعاء)، تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي.
وقالت القوى في بيان: «انتهت قوى إعلان الحرية والتغيير من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهماتها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير».
وقد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بإخطار قيادة القوات المسلحة بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد».
وتلخصت رؤيتها في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبلها والتي تتمحور حول مجلس رئاسي يضطلع بالمهمات السيادية في الدولة ومجلس وزراء صغير يتكون من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهمات التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، إضافة إلى مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهمات التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
وبحسب البيان، «سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية».
فيما قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي وممثلة لقوى نداء السودان، مريم الصادق، إن القوى السياسية التي شاركت النظام وكانت جزءاً من أزمته لا يجب أن يكونوا جزءاً من الحكومة الانتقالية، مطالبة بمحاسبة كل الأطراف التي ارتكبت جرائم مع النظام تجاه السودانيين، مؤكدة أن قوى الحرية والتغيير متفقة على المبادئ الأساسية للتغيير.
واعتبرت في تصريحات لقناة «العربية» أن نقل الرئيس عمر البشير إلى سجن كوبر أمراً طبيعياً وكذلك ملاحقة شخصيات النظام السابق الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب، رافضة تطبيق مبدأ الانتقام، وطالبت بتقديم كل المتهمين للعدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
من جهة أخرى، التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان أمس (الخميس) أيمن بديع المبعوث الخاص للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان قد أكد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجاء اللقاء بعد اتصال هاتفي بين السيسي والبرهان الذي ثمن مبادرة الرئيس المصري الداعمة للمجلس العسكري الانتقالي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء السودان «سونا»، التي أضافت أن السيسي أكد «اعتزامه زيارة البلاد في غضون الأيام القادمة».
وكانت «سونا» ذكرت أن البرهان طمأن السيسي على الأوضاع في السودان وجهود المجلس للتعامل مع الوضع الراهن، مؤكداً عودة الحياة لطبيعتها في البلاد التي تشهد منذ ديسمبر الماضي مظاهرات شعبية أفضت إلى عزل الرئيس عمر البشير.
من جهته، أكد السيسي خلال الاتصال الهاتفي، دعم «مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة»، وفق المصدر نفسه.