تشريعات جديدة للحد من التستر التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تعمل وزارة التجارة والاستثمار حاليا بالتعاون مع الجهات الحكومية، ذات العلاقة على تطبيق حلول جديدة للحد من ظاهرة التستر التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أعلنت في وقت سابق، الهيئة العامة لتلك المنشآت لوسائل الأعلام أن 99%
من جرائم التستر التجاري يتركز في هذه المنشآت. وأوضح نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات، موفق جمال أن الحلول المقترحة تتضمن تعديلا في التشريعات التي تساهم للحد من التستر قبل وقوعه، وفتح الحسابات البنكية للمنشآت، وإلزامها بإيداع مبالغ المبيعات في هذه الحسابات، مما يضطر السعودي لإدارة متجره، بالإضافة إلى تطبيق نظام حماية الأجور، وإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية ( نقاط البيع ) مما يساعد في ضبط التعاملات النقدية في المتاجر.
أما فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، قال: إنه في حال قام الأجنبي الحاصل على ترخيص من هيئة الاستثمار بتمكين أجنبي آخر من العمل باسمه، فإن ذلك يعتبر تسترا أيضا، حيث إن نظام الاستثمار يلزم المستثمر بضرورة تقديم القوائم بشكل سنوي للمتابعة وتجديد التراخيص، وتطبيق الحلول السابقة سوف يضمن القضاء علي أي حالات تستر قد تظهر في هذا القطاع.
وقامت الوزارة بعدة حملات لمكافحة التستر ابتداء من شهر شعبان من العام الحالي على متاجر المفروشات والأثاث ومتاجر صيانة الحاسب الآلي وكذلك حملة على محلات الجوالات، وأخيرا حملة على محلات قطع الغيار، ويوجد عدد من الحالات التي تم الكشف عنها والإعلان عنها
من جهتها، قالت وزارة التجارة والاستثمار: إنها تعمل على تطبيق مكافحة التستر التجاري على مراحل، تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات باعتبار أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري.
وذكرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لوسائل الإعلام أن 99% من جرائم التستر التجاري يتركز في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن هذه المنشآت تسهم ب21% من إجمالي الناتج المحلي، وب53% في سوق العمل، وأن هناك خطة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي إلى أكثر من 35%.
ويتضمن نظام التستر التجاري الحالي بعدم جواز لغير السعودي بأن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وبعد في النظام متسترا كل من يمكن غير سعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه وترخيصه. ويمنح النظام لكل من يبلغ أو يكشف عن تستر تجاري بمكافئة مالية 30%
من المحصل.
وحدد النظام عقوبات التستر التجاري، السجن سنتين أو غرامة مليون ريال أو الاثنين معا، والتشهير، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، منع مزاولة النشاط ل5 سنوات، وفرض غرامة 100 ألف ريال على كل من حال دون قيام الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام بالقيام بواجباتهم أو عرقلة مهامهم.
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار استقبلت 2000 بلاغ عن التستر التجاري خلال العام الماضي 2016، حيث تم التحري والتفتيش من قبل أعضاء مكافحة التستر في الوزارة على 10 آلاف منشأة تجارية و2000 منشأة بقطاع مواد البناء والتشييد، إضافة إلى 450 قضية تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل تحول مسماها إلى النيابة العامة أي 22 % من نسبة البلاغات، فيما تم استدعاء 126 منشأة تجارية للحضور لسماع أقوالهم. وتقدر الإحصاءات إلى أن حجم التستر التجاري بالمملكة 236 مليار ريال، وأن هناك 300 مليار ريال يفقدها الاقتصاد السعودي سنويا بسبب التستر.