حذّر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة عمر السحيباني من تفاقم ظاهرة التستر التجاري، وأضرارها على الأمن والاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكداً أنها سبب رئيس للبطالة في المجتمع السعودي، داعياً إلى دور أكبر للمواطنين في مكافحة الظاهرة، والقضاء عليها. وذكر السحيباني في محاضرة قدّمها مؤخراً في غرفة الشرقية، تحت عنوان «أضرار التستر التجاري»، أن وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المعنية بمتابعة وتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر، قامت بتكثيف جهودها في محاربة التستر في العام الحالي حيث تم إحالة أكثر من 300 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، موضحاً أن الوزارة قد أحالت في العام 1436 حوالي 290 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 58 قضية، والرياض 47 قضية، ومنطقة مكةالمكرمة 83 قضية، مضيفا أن «حوالي 380 قضية أخرى لا تزال تحت الإجراء، و919 قضية واردة إلى الوزارة، وقد تم التفتيش على 9057 منشأة تجارية». وعرّف السحيباني التستر التجاري بأنه «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باسم المواطن أو المستثمر الأجنبي النظامي»، مشيراً إلى أن المادّة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري تنص: «لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال- أن يُمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مُرخّص له بمُمارسته أو الاستثمار فيه بمُوجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات». ويُعدّ – في تطبيق هذا النظام- متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه وسجله التجاري، أو بأي طريقةٍ أُخرى. وذكر بعض الحالات التي تعد مخالفة لنظام مكافحة التستر ومنها تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، أو قيامه بالسمسرة أو الوساطة، أو العمل بنسبة، وذلك باسم مواطن أو مستثمر أجنبي، أو قيام السعودي بتغطية عمل مخالف مقابل مبلغ معين، مؤكداً أن كل هذه الحالات تخضع للعقوبات التي نص عليها النظام الذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 7/م وتاريخ 13/5/1426. وشدد السحيباني على خطورة الظاهرة كونها تنطوي على خداع ومخالفة للأنظمة، وتوجد منافسة غير عادلة في السوق، وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة، وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم، وتسهم في تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني، وبالتالي وبناء على كل ذلك فهي جريمة. واستعرض خطة الوزارة لمكافحة التستر التجاري، ومن أبرز بنودها: «القيام بحملات تفتيشية على قطاعات محددة، وتأهيل وتدريب المزيد من المفتشين، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والقيام بمبادرات لتجفيف منابع التستر التجاري». وأكد السحيباني أن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط عديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة. وعن دور المواطن في مكافحة التستر التجاري، شدد السحيباني على أهمية امتناع أي مواطن عن التستر وإدارة عمله الخاص بنفسه، وعدم التعاون مع المنشآت التي تعمل بالتستر، والإبلاغ عن حالات التستر عن طريق هاتف البلاغات 1900 وتطبيق بلاغ تجاري على الأجهزة الذكية.
