«التستر التجاري» سبب رئيسي للبطالة بين الشباب السعودي

خلال محاضرة بغرفة الشرقية.. مدير عام مكافحة التستر التجاري عمر السحيباني:

حذر مدير عام الإدارة العام لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة، عمر بن محمد السحيباني، من تفاقم ظاهرة التستر التجاري، وأضرارها على الأمن والاقتصاد الوطني بشكل عام.. داعيا لدور أكبر للمواطنين في مكافحة الظاهرة، والقضاء عليها.
جاء ذلك في محاضرة قدّمها مؤخرا بغرفة الشرقية تحت عنوان (اضرار التستر التجاري)، إذ عرّف التستر التجاري بأنه "تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باسم المواطن أو المستثمر الأجنبي النظامي".. مشيرا إلى أن المادّة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الذي صدر بموجب مرسوم ملكي رقم: م/22 وتاريخ: 1425/5/4 تنص على: "لا يجوز لغير السعودي - في جميع الأحوال - أن يُمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مُرخّص له بمُمارسته أو الاستثمار فيه بمُوجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات." ويُعدّ - في تطبيق هذا النظام - متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه وسجله التجاري، أو بأي طريقةٍ أُخرى.
وذكر بعض الحالات التي تعد مخالفة لنظام مكافحة التستر، ومنها تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، أو قيامه بالسمسرة أو الوساطة، أو العمل بنسبة، وذلك باسم مواطن أو مستثمر أجنبي، أو قيام السعودي بتغطية عمل مخالف مقابل مبلغ معين.. مؤكدا أن كل هذه الحالات تخضع للعقوبات التي نص عليها النظام الذي صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 7/م وتاريخ 13/5/1426ه.
وشدد السحيباني على خطورة الظاهرة؛ كونها تنطوي على خداع ومخالفة للأنظمة، لأنها تقلل من فرص العمل الحر للمواطن السعودي، وهي من الأسباب الرئيسية لزيادة البطالة، وخلق منافسة غير عادلة في السوق، وتحتكر بعض الأنشطة التجارية للعمالة الوافدة، وتعطي الفرصة لهم بعدم العمل بجدية مع كفلائهم، وتسهم في تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني منها، وبالتالي وبناء على كل ذلك فهي جريمة.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المعنية بمتابعة وتنفيذ أحكام نظام مكافحة التستر قامت بتكثيف جهودها في محاربة التستر في العام الحالي، حيث تم احالة اكثر من 300 قضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام في الأشهر الأربعة الاولى من هذا العام، وكانت الوزراة قد أحالت في العام 1436 حوالي 290 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كان نصيب المنطقة الشرقية منها 58 قضية، والرياض 47 قضية، ومنطقة مكة المكرمة 83 قضية.. مضيفا: إن حوالي 380 قضية أخرى لا تزال تحت الإجراء، و919 قضية واردة إلى الوزارة، وقد تم التفتيش على 9057 منشأة تجارية.
واستعرض خطة الوزارة لمكافحة التستر التجاري ومن أبرز بنودها: (والقيام بحملات تفتيشية على قطاعات محددة، وتأهيل وتدريب المزيد من المفتشين، وتشجيع المواطنين على الابلاغ عن حالات التستر التجاري، والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، والقيام بمبادرات لتجفيف منابع التستر التجاري).
وأكد السحيباني ان وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، وإغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات، بالإضافة إلى تنفيذها أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة".
وعن دور المواطن في مكافحة التستر التجاري، شدد السحيباني على أهمية امتناع أي مواطن عن التستر وادارة عمله الخاص بنفسه، وعدم التعاون مع المنشآت التي تعمل بالتستر، والابلاغ عن حالات التستر عن طريق هاتف البلاغات 1900 وتطبيق بلاغ تجاري على الاجهزة الذكية.
جانب من المحاضرة