التجارة تحيل 22% من بلاغات التستر للتحقيق

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تلقيها 2000 بلاغ عن التستر التجاري خلال عام 2016، وأحالت 450 قضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل تحويلها إلى النيابة العامة ما يمثل 22% من البلاغات.

استقبلت وزارة التجارة والاستثمار 2000 بلاغ عن التستر التجاري خلال العام الماضي 2016، حيث تم التحري والتفتيش من قبل أعضاء مكافحة التستر في الوزارة على 10 آلاف منشأة تجارية و2000 منشأة بقطاع مواد البناء والتشييد، إضافة إلى 450 قضية تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل تحول مسماها إلى النيابة العامة أي 22 % من نسبة البلاغات، فيما تم استدعاء 126 منشأة تجارية للحضور لسماع أقوالهم.
إجراءات المكافحة
قالت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير في مجال مكافحة التستر التجاري إنه تم الاعتماد على 5 إجراءات تتركز على التأكد من نظامية الشركات والمؤسسات والمحلات وعدم مخالفتها لنظام التستر، إضافة إلى تفتيش المنشآت والمحلات والمكاتب والمستودعات وما في حكمها، والبحث والتحري عن حالات التستر، وجمع الأدلة وتقييمها والقيام بجميع الإجراءات النظامية، وكذلك الانتقال لموقع المخالفة وضبطها مع المستندات المؤيدة لإثبات شبهة التستر، علاوةً على تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بذلك.
إقرار 6 مبادرات
كانت منظومة التجارة والاستثمار قد أقرت 6 مبادرات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
ترتكز المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين، كما تتضمن المبادرة العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
التعاملات غير النقدية
أفادت الوزارة أن العمل جار بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غيرالنقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين بمختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، و تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين. وسيتم العمل في مكافحة التستر على عدة مراحل تبدأ بقطاعي التجزئة ثم المقاولات، لأن القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر، ويأتي بعدهما القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.
عقوبات التستر التجاري
التشهير في الصحف
إبعاد غير السعودي عن المملكة
إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري
مليون ريال غرامة مالية لكل شخص
السجن لمدة سنتين