أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات رئيسية لمكافحة التستر التجاري، ترتكز على مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين. وتأتي الاجراءات ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة الى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس أن المبادرة تتضمن، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. وأوضحت أنه سيتم العمل في مكافحة التستر على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم المقاولات، كونهما يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر ، وبعدها القطاعات الاخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وخلق وظائف جديدة. يشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار أحالت 450 قضية تستر خلال عام 1437 إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.
