«التجارة» تكافح التستر التجاري ب 6 إجراءات.. أولها مراقبة مصادر الأموال

أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى القضاء على التستر التجاري، الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة ترتكز على مراقبة مصادر الأموال، من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير، وهو ما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة»، لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري، لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
كما أن العمل جارٍ، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.
وسيتم العمل في مكافحة التستر التجاري على مراحل عدة، تبدأ بقطاع التجزئة، ثم قطاع المقاولات، إذ إن القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدهما القطاعات الأخرى، إذ تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة.
وأحالت وزارة التجارة والاستثمار خلال عام 1437ه، نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا إلى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين. وتسعى الوزارة إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري، المتمثلة في طول فترة التقاضي في قضايا التستر التجاري، وعدم إبلاغ الوزارة بالأحكام الصادرة من الجهات المعنية لمتابعتها، مؤكدة أنها تتابع جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال تستكمل إجراءاتها النهائية.