الخرطوم تعهدت بوقف مهاجمة حركتي التمرد بالغرب وتنتظر موقفاً مماثلاً منهما

تتحقق تطورات يبدو أنها إيجابية على جبهتي المفاوضات التي تجريها الحكومة السودانية في أبوجا مع حركتي تمرد إقليم دارفور وفي نيفاشا حيث تفاوض الحكومة الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق.
فقد اتفق وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية في اجتماعات اللجنة الأمنية المشتركة في ضاحية نيفاشا الكينية على نحو تسعين في المائة من البنود محل الخلاف بينهما، ولم يتبق أمام الجانبين سوى حسم مسألة وضعية القوات العسكرية المتحالفة مع الطرفين في شمال وجنوب السودان.
وعلم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم من مصادر سودانية مسئولة أمس (الخميس) أن الجانبين اتفقا على أن يظل الجيش السوداني والجيش الشعبي للحركة الشعبية منفصلين خلال الفترة الانتقالية التي تعقب توقيع اتفاق السلام النهائي ومدتها ست سنوات على أن يتم بحث مسألة دمجهما في فترة يتفقان عليها لاحقاً.
وفيما يتعلَّق بإعادة انتشار الجيشين تمَّ الاتفاق على خارطة جغرافية تحدد أماكن تجمع الجيشين ليتم فض الاشتباك بينهما وإعادة نشرهما مع عدم وضع قانون داخلي للقوات المسلحة أو أمر انتداب الا في حالات الطوارئ التي يتم تضمينها في الدستور بنص يتفق عليه الجانبان.
وقالت المصادر السودانية إنه تمَّ رفع مسألة مستقبل المجموعات المسلحة المتحالفة مع الجيش الحكومي وجيش الحركة إلى علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني رئيس وفد الحكومة والدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية ورئيس وفدها المفاوض.
وقد بحث طه وقرنق القضايا العالقة الخاصة بملف قسمة الثروة التي تتقدَّمها قضايا تحويلات البنك المركزي ومهام بنك الجنوب وكيفية تحويل نصيب الجنوب من واردات البترول والجهة المخوّل لها جمع عائدات الحكومة المركزية في الجنوب، وأكدت المصادر أن الجانبين قطعا شوطا طويلا في هذا الصدد. وقد بدأ المختصون في المراجعات القانونية للترجمة العربية لبروتوكولات السلام الستة الموقَّعة بين الحكومة والحركة الشعبية حيث ينتظر الانتهاء من المراجعة اليوم (الجمعة).
وفي أبوجا قال وسطاء سلام إن الحكومة السودانية وافقت على وقف هجومها العسكري في دارفور مما زاد الآمال في استئناف مباحثات السلام المعلقة مع المتمردين.
وعلَّقت حركتا العدل والمساواة وحركة تحرير السودان المتمردتان مباحثات رسمية في العاصمة النيجيرية أبوجا واتهمتا حكومة الخرطوم بشن هجوم جديد ضد مواقعهما.
وقال سام ايبوك وسيط الاتحاد الافريقي للصحفيين عقب مشاورات مع الوفد الحكومي السوداني: (الحكومة قدَّمت تعهداً بأنها وافقت على وقف الهجمات العسكرية الحالية).
وقال متحدث حكومي سوداني إنه يجب أن يوقف المتمردون إطلاق النار أيضاً لوقف اندلاع جديد للقتال في دارفور. وحدد الاتحاد الثاني والعشرين من الشهر الحالي موعداً نهائياً لاختتام المباحثات حول إعلان مبادىء يتضمن اقتسام السلطة والثروات والأمن.