متمردو دارفور يطالبون بقوات دولية بدلاً من الافريقية . البشير : لا حكم ذاتياً لدارفور بل سلطات واسعة للولاية

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس رفضه منح دارفور حكماً ذاتياً واتهم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ومتمردي دارفور بالتعنت وعرقلة اقرار السلام في جنوب البلاد وغربها، فيما اتهم متمردو دارفور الجيش السوداني ب"إحتلال" ستة مواقع كانت تحت سيطرتهم بعدما اتسعت دائرة العنف في الاقليم المضطرب غرب السودان. وطالب المتمردون بنشر قوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدلاً من تلك التابعة للاتحاد الافريقي.
قال الرئيس السوداني عمر البشير في لقاء مع "اتحاد المرأة" المتحالف مع السلطة، ان حكومته قدمت تنازلات الى "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وسمحت بدخول "المتمردين" الى الخرطوم، في اشارة الى انشاء وحدات مشتركة استناداً الى اتفاق الطرفين، كما تنازل نائبه الأول علي عثمان محمد طه عن منصبه الى زعيم "الحركة" جون قرنق. وذكر ان حكومته كانت مستعدة لتوقيع اتفاق سلام نهائي مع "الحركة" في جولة المحادثات بينهما التي رفعت في تموز يوليو الماضي بعدما طرحت "الحركة" شروطاً جديدة رأى انها ابطأت عملية السلام.
وأضاف البشير ان وفده الى المحادثات مع متمردي دارفور في أبوجا كان مفوضاً توقيع اتفاق سلام لإنهاء الحرب في غرب البلاد، لكن المتمردين لم تكن لديهم الرغبة للتوصل الى تسوية.
واعلن البشير رفضه منح دارفور حكماً ذاتياً، وقال ان حكومته لم تقبل بذلك كما تردد، وانما تطرح تقوية الحكم الاتحادي ومنح الولايات سلطات واسعة وتوزيع عادل للثروة.
وحمل البشير بشدة على حليفه السابق الدكتور حسن الترابي وذكر انه كان يعتقد بأن انقلاباً سيحصل بعد اقصائه عن زعامة الحزب الحاكم في العام 1999، موضحاً أنه أمر السلطات المعنية بعدم التعرض بسوء الى معتقلي حزب "المؤتمر الشعبي"، مشيراً الى ان اعتقالهم احترازي وسيفرج عن كل من لا يثبت تورطه في المحاولة الانقلابية الأخيرة.
من جهة اخرى، اكدت مصادر في الأمم المتحدة استمرار هجمات العصابات المسلحة على مخيمات النازحين وتواصل الاشتباكات بين المجموعات المسلحة. ووصفت مصادر أخرى في منظمات إغاثة الوضع الأمني ب"الهشاشة... مع اتساع دائرة الخوف في نفوس النازحين". ورأت ان الأوضاع في الأرياف وصلت الى مرحلة من الفوضى... لا تعرف من يحارب من".
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة الأمم المتحدة للاخبار "إرن" عن مصادر في مدينة الفاشر شمال دارفور ان "مجموعة مسلحة اغتصبت خمس نساء في مخيم زمزم قرب المدينة.
واتهم المتمردون ميليشيات "الجنجاويد" والشرطة الحكومية المكلفة حماية المدنيين، بارتكاب الفظائع في مخيم زمزم وفي مدينة كيكابية ودونكي ضربيسة جنوب نيالا.
وقال ل"الحياة" الناطق باسم "جيش تحرير السودان" محمد حامد ان "الوضع يوشك على الانفجار بعدما احتلت القوات الحكومية ستة مواقع تابعة للحركة في ولايات دارفور الثلاث في اختراق واضح لوقف النار".
وكان "الاتحاد الافريقي" اتفق مع الخرطوم على نشر 3500 جندي لحماية المعنيين، إلا ان المتمردين شككوا في إمكان الاتحاد الافريقي حماية المدنيين والسيطرة على الأوضاع، وطالبوا بقوات دولية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفي اديس ابابا، قال وزير الدولة في وزارة الداخلية السودانية رئيس وفد بلاده الى المحادثات مع الاتحاد الافريقي أحمد محمد هارون، أن الوفد بحث في سبل حل الازمة في دارفور مع مفوضية السلم والأمن التابعة للإتحاد الإفريقي، خصوصاً "ما يتعلق بزيادة عدد المراقبين. وأشار إلى أن "من بين المسائل الجوهرية التي ناقشناها مع المفوضية، عدم وجود تنسيق بين القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وتلك الصادرة عن الاتحاد الإفريقي واتفاق نجامينا... وبوضوح أكثر فإن مجلس الأمن يطالب حكومة السودان بتعبئة قواتها المسلحة لمزيد من الانتشار في الإقليم، وهذه التحركات العسكرية التي تستجيب قرار مجلس الأمن تتعارض مع اتفاق وقف النار وتعتبرها البعثة الافريقية خروقات، وهذه عملية في غاية التعقيد وتقتضي وجود تنسيق وتوفيق بين هذه القرارات المتعارضة".