وزير الخارجية الهولندي تحدث عن مهلة شهرين أمام الحكم السوداني . وفد وزاري اوروبي في الخرطوم يؤكد ضرورة معالجة أزمة دارفور

طالب وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت الحكومة السودانية أمس بوقف انتهاكات حقوق الانسان والعنف في دارفور واعتقال قادة ميليشيا "الجنجاويد" ومحاكمتهم من أجل إرساء الأمن في الاقليم. وجاءت زيارة الوفد بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية السودانية سفير الاتحاد الاوروبي في الخرطوم كنت ديغيرفلت للإحتجاج على التهديد الأوروبي بفرض عقوبات على الحكومة إذا لم تتحسن الأوضاع في دارفور.
وأجرى بوت الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن محادثات أمس مع الرئيس عمر البشير ووزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ركزت على الأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور وتطورات عملية السلام في جنوب البلاد.
وقال بوت في مؤتمر صحافي ان الاتحاد الأوروبي لا يريد فرض عقوبات على الحكومة السودانية في الوقت الحالي، مؤكداً عدم حدوث تقدم بإتجاه تحسن في الأوضاع في دارفور، ووجود انتهاكات لحقوق الانسان. وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الأمنية، مشيراً الى ان الحكومة مطالبة ببذل من الجهد لمعالجة الأوضاع الأمنية والانسانية واعتقال قادة "الجنجاويد" ومحاكمتهم حتى يستتب الأمن. وأوضح بوت ان زيارة الوفد الى الخرطوم ليست بغرض تحديد مهلة للحكومة للوفاء بإلتزاماتها و"لكن للتشديد عليها من أجل احداث تقدم في ما طرحناه لمعالجة الأوضاع الأمنية والانسانية". وأضاف ان الحكومة أبلغت الوفد اعترافها بأن "الأوضاع في دارفور غير عادية، لكنها حريصة على العودة بها الى وضعها الطبيعي واعادة النازحين الى ديارهم".
وقال: "اذا تبين أنه لم يحصل أي شيء خلال الشهرين المقبلين وإزدادت الاوضاع سوءاً، فلن يكون حينذاك أي خيار أمامنا غير فرض عقوبات. وهذا امر قلناه بوضوح شديد".
وقال الوزير الهولندي ان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الاتحاد الافريقي لحل أزمة دارفور ونشر آلاف الجنود لحفظ الأمن في دارفور، مشيراً الى أن مهمة القوات الافريقية لن تكون داخل مخيمات اللاجئين وانما من خارجها أيضاً.
ووصف وزير خارجية لوكسمبورغ المحادثات مع المسؤولين بأنها مثمرة، ودعا الحكومة ومتمردي دارفور الى العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى حل سياسي. ورأى ان المشاكل الأمنية والانسانية في دارفور مرتبطة ببعضها وينبغي حلها بالحوار، مشيراً الى أن محادثات نيروبي بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" يمكن أن تفضي الى حلول لمشاكل السودان.
ورفض وزير الخارجية السوداني خلال المؤتمر الصحافي أي تلويح بالعقوبات على بلاده، وقال ان حكومته ترفض فرض عقوبات عليها أو التهديد بها "لأنها من بقايا الاستعمار". وزاد: "هناك 150 ألف جندي أميركي في العراق يقتلون ويدمرون ولم نسمع ان الاتحاد الأوروبي هدد بعقوبات على أميركا أو اسرائيل التي تقتل الفلسطينيين وترفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة".
وتراجع اسماعيل عن تهديده بعدم استقبال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي ينتظر أن يزور الخرطوم في 24 الشهر الجاري بسبب الموقف الأوروبي، وقال ان حكومته ترفض أي اتجاه للعقوبات ولكنها لم تحدد موقفاً من سولانا.
الى ذلك، اعلنت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الى السودان راضية عاشوري ان الأوضاع الأمنية والانسانية في دارفور لم تشهد تحسناً. وقالت في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس: "تبقى 17 يوماً على رفع تقرير الى مجلس الأمن في شأن دارفور. ويمكن للمجلس حينئذ ان يقرر ما يشاء سواء كان فرض عقوبات على السودان أو غيره".
واوضحت ان المبعوث الدولي الخاص الى السودان يان برونك حض رئيس "حركة تحرير السودان" عبدالواحد محمد نور في نيروبي على أهمية ايجاد تسوية سياسية للصراع، وحذر النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق من اعادة فتح اتفاقاتهما السابقة وحضهما على التعامل بجدية والتوصل الى اتفاق سريع.