المعارضة السودانية: الحل في دارفور سياسي لا عسكري ونعارض أي تدخل أجنبي

باريس تدعو إلى إيجاد اتفاق

أكد اثنان من أحزاب المعارضة السودانية ان الحل في دارفور غرب السودان لن يكون عسكريا بل سياسيا من خلال التفاوض بين الحكومة المركزية والمتمردين.
وفي مقابلتين منفصلتين اجرتهما وكالة فرانس برس مع محمد عبد الله ادومة عضو المكتب السياسي لحزب الامة ومحمد الحسن الامين من القيادة السياسية للمؤتمر الشعبي اكد المسؤولان رفضهما للحل العسكري وابديا دعمهما لحل سياسي. واوضح الاثنان انهما يفضلان مفاوضات مباشرة بين المتمردين وحكومة الرئيس عمر البشير وانهما يعارضان اي تدخل اجنبي. لكنهما رفضا في الوقت نفسه مشاركتهما في اي عملية سياسية لتسوية ازمة دارفور الى جانب الحكومة التي يشتبهان في انها تسعى الى استغلالهما في الحل اقصائهما. واكد ادومة المتحدر من دارفور وهو نقيب المحامين في الاقليم ومسؤول ملف دارفور في حزب الامة بزعامة الصادق المهدي اقترحنا وجهة نظرنا للحلول لكن الحكومة تجاهلتها. من جهته شدد محمد الحسن الامين، مساعد حاكم دارفور سابقا على ان الحكومة مسؤولة عن تدهور الاوضاع في دارفور وعن الازمة التي تهدد السودان بتدخل اجنبي غربي. وترغب الحكومة التي تحاول توحيد الجبهة الداخلية امام تدخل اجنبي محتمل، في اشراك المعارضة في مبادراتها لكن اربعة من ابرز احزاب المعارضة الامة والحزب الوحدوي الديموقراطي والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي ترفض ذلك.
وغابت هذه الاحزاب عن المسيرة التي نظمتها السلطات السودانية الاربعاء في الخرطوم احتجاجا على قرار مجلس الامن الدولي الذي يمهل السودان ثلاثين يوما تحت طائلة فرض عقوبات على الخرطوم.
وقال الامين لقد انتهجت الحكومة منذ البداية النهج الخطأ معتبرة ان الحل العسكري ممكن لكن عندما تبين انها اخطأت حاولت اشراك المعارضة لكن ذلك لا يمكن ان ينجح. ويعتبر حزب المؤتمر الشعبي قريبا من الحركة من اجل العدالة والمساواة، وهي احدى حركتي التمرد في دارفور التي تقاتل الميليشيات الموالية للحكومة. واتهم ادومة الحكومة بانها سلحت قبائل الجنجويد العربية التي وصفها بانها قطاع طرق يساهمون في زعزعة التوازن القبلي الهش القائم في دارفور. كما ابدى شكوكه حول قدرة الحكومة في نزع اسلحة الميليشيات وقال لقد انخرط الجنجويد في الجيش كخفر الحدود وبعضهم في الشرطة كمساعدين لقوات الامن.
واتهم ادومة السلطات بانها شجعت القبائل العربية في تشاد وحتى في السنغال والكاميرون على الاقامة في دارفور. واكد ادومة الذي يقدر عدد هؤلاء الدخلاء بعشرين الفا ان هذه القبائل اقامت على اراضي سودانيين من اصل افريقي وقد بدأت تفلحها .
واكد الامين هذه المعلومات معتبرا ان عدد الوافدين لا يتجاوز الخمسة الاف.
كما اعتبر ادومة ان على الحكومة قبل السعي الى اشراك المعارضة في مشاريعها في دارفور ان تعرض خطة حل سياسي للازمة وتبدي المزيد من الجدية في التزاماتها. وقال الامين نحن لا نقبل ان ندعى للمساعدة وللتوقيع فقط اسفل اتفاق تم من دون مشاركتنا مؤكدا ان المؤتمر الشعبي لن يشارك في اتفاق سلام مع متمردي الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي باريس دعت فرنسا كل الاطراف في دارفور غرب السودان الى التوصل لاتفاق سياسي بعد الاعلان عن خطة عمل من 30 يوما لهذه المنطقة تم الاتفاق عليها بين الامم المتحدة والخرطوم، بحسب ما اعلنت الجمعة وزارة الخارجية الفرنسية. فقد اتفق الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة لشؤون السودان جان برونك ووزير الخارجية السودانية مصطفى اسماعيل مساء الاربعاء على خطة العمل هذه التي ستتيح البدء في نزع سلاح ميليشيات الجنجويد والمجموعات غير الشرعية الاخرى، وتحسين الامن في دارفور ومواجهة الازمة الانسانية. واعلنت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية سيسيل بوزو دي بورغو ان بلادها تدعو كل الاطراف الى استئناف غير مشروط للحوار تحت رعاية الاتحاد الافريقي للوصول الى اتفاق سياسي يكفل وحده حل ازمة دارفور في العمق. كما اشادت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي باتفاق الاربعاء مشيرة الى انه يدل على رغبة سلطات خرطوم في تنفيذ تعهداتها. يشكل نزع سلاح الميليشيات احد المطالب الاساسية للامم المتحدة من السودان كما يشكل شرطا مسبقا للمجموعات المتمردة في دارفور لاستئناف المفاوضات المتوقفة مع الحكومة المركزية.