تعهد سوداني بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد في دارفور

سمحت بانتشار مراقبين لحقوق الانسان

تعهد السودان امس بنزع سلاح ميليشيات عربية تعرف باسم الجنجويد تلقى عليها بالمسؤولية عن تشريد أكثر من مليون افريقي من ديارهم بغرب السودان وقالت انها ستسمح بانتشار مراقبين لحقوق الانسان. وقالت حكومة السودان والامم المتحدة في بيان مشترك تأخذ حكومة السودان على عاتقها الاتي.. أن تشرع فورا في نزع اسلحة الجنجويد والجماعات المسلحة الاخرى الخارجة على القانون.. وان تسمح بنشر مراقبين لحقوق الانسان. وصدر البيان في ختام الزيارة التي قام بها للسودان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة. وكان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان السلطات السودانية بالعمل على وقف العنف في دارفور وقال انه حصل من الرئيس السوداني عمر البشير على وعد بمحاكمة المسؤولين عن اعمال العنف في هذه المنطقة.
وقال انان في مؤتمر صحافي في الخرطوم بعد لقاء مع البشير لمناقشة الازمة الانسانية في منطقة دارفور (غرب السودان) التي تشهد حربا اهلية منذ شباط/فبراير 2003 ان "العنف يجب ان يتوقف".
واضاف "يجب نزع سلاح الجنجويد" الميليشيا الموالية للخرطوم والمتهمة بارتكاب مجازر في دارفور.
وكان انان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل. وتؤكد الامم المتحدة ان دارفور تشهد اسوأ ازمة انسانية في العالم حاليا. وكان النزاع اندلع في هذه المنطقة اندلع في شباط/فبراير 2003 بين حركة تمرد محلية وميليشيا الجنجويد. وقد ادى الى مقتل حوالى مئة الف شخص ونزوح مليون آخرين ولجوء مئة الف شخص الى تشاد.
وكان انان زار الخرطوم ودارفور الاربعاء قبل ان يتوجه الى تشاد الخميس ثم يعود الى العاصمة السودانية الجمعة.
وحذر انان في مؤتمره الصحافي في الخرطوم من نقص الوسائل التي تملكها الامم المتحدة التي قال ان لديها اقل من نصف الاموال الضرورية لتجنب مجاعة في دارفور وتشاد. ولم يقدم ايضاحات عن المبالغ الضرورية.
من جهة اخرى، اتفقت الامم المتحدة والخرطوم على اتفاق على وضع نظام على مستوى عال، لمراقبة التزام الحكومة السودانية بتعهداتها تسوية الازمة في اطار "برنامج مدته تسعين يوما".