البشير: الاتفاق النهائي للسلام قبل نهاية العام

الحكومة السودانية ترحب بزيارة ثانية لعنان

أبلغ الرئيس السوداني عمر البشير (10) من رؤساء الدول الافريقية الذين شاركوا في مراسم تنصيب رئيس النيجر امادا تنجا لولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات قادمة بعد فوزه مؤخراً في الانتخابات التي جرت في بلاده، ابلغهم ان مفاوضات نيفاشا قطعت شوطاً كبيراً نحو نهاياتها، وانه يتوقع أن يتم التوصل لاتفاقية السلام النهائي قبل نهاية هذا العام، كما تعهدت رئاسة الاتحاد الافريقي بمواصلة الامساك بملف قضية دارفور خلال هذه الفترة ودعوة الاطراف لاستكمال ما تم في ابوجا حتى ينعم السودان بالسلام والأمن والرخاء.
وقال وزير الخارجية السوداني الذي عاد برفقة البشير من دولة النيجر ان الرئيس البشير بشر الرئيس النيجيري ابوسانجو والرؤساء الافارقة بان مفاوضات السلام التي تجري بنيفاشا الكينية قطعت شوطاً كبيراً وانه يتوقع ان يتم التوصل قبل نهاية هذا العام لاتفاقية السلام النهائية، واكد اسماعيل ان التقارير الواردة من نيفاشا تؤكد التزام الطرفين بالتوصل إلى اتفاق خلال أيام، وتوقع الوزير أن يحسم الطرفان أمر تحديد الموعد القاطع للتوقيع اليوم (أمس) واوضح الوزير في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم ان البشير اجرى على هامش الاحتفالات النيجرية التي شارك فيها عشرة من رؤساء الدول الافريقية وعدد من ممثلي الحكومات العديد من اللقاءات ابرزها مع الرئيس النيجيري ابوسانجو رئيس الاتحاد الافريقي تطرق خلالها لمباحثات ابوجا والخطوات القادمة لاستكمال المتعلق بها، مبيناً ان البشير ثمن الجهود الكبيرة التي تضطلع بها نيجيريا والاتحاد الافريقي بهدف الوصول لحل نهائي لمشكلة دارفور.
وقال الوزير السوداني ان الرئيس ابوسانجو اكد من جانبه التزامه كرئيس للاتحاد الافريقي بمواصلة المشوار وسيدعو خلال الفترة القادمة لمباحثات مع الأطراف لاستكمال ما تم حتى الآن.
واوضح ان الرئيس البشير التقى أيضاً الرئيس المالي والذي يرأس تجمع دول الساحل والصحراء وقدم له شرحاً لمشكلة دارفور والجهود المبذولة من قبل الحكومة السودانية لمعالجة الجوانب الإنسانية والأمنية والجهود السياسية التي تبذل بأبوجا لمعالجة المسألة.
من جانب آخر حملت الامم المتحدة تعثر جولة مفاوضات ابوجا التي علقت حتى يناير القادم للطرفين الحكومة والحركات المتمردة وقالت المتحدثة باسم الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة راضية عاشوري في مؤتمر صحفي بالخرطوم: «ان فشل جولة مفاوضات ابوجا يتحملها المفاوضون انفسهم، وان التعثر لا يتحمله الاتحاد الافريقي».. لكن وفد الحكومة لمفاوضات ابوجا برئاسة الدكتور مجذوب الخليفة الذي عاد للخرطوم اكد أن الجولة كانت ايجابية وتجاوزت كل المحاولات التي كانت تهدف إلى اخراج القضية من مسارها الاقليمي، واستطاع وفد الحكومة تجاوز كل العقبات حيث تم انهاء هذه الجولة ببيان مشترك، مشيراً إلى ان بعض الحركات حاولت التنصل من البيان الا ان الرئيس ابوسانجو حسم الأمر، واعلن عن اجتماع للجنة المشتركة في الثالث من يناير المقبل لاستكمال كل الحوار السياسي في هذه القضية واكد الا مجال لنقل القضية من أيدي الاتحاد الافريقي إلى مجلس الأمن.
واعتبر الدكتور مجذوب الخليفة الجولة بانها كانت فاصلة للقضايا الأمنية (وقف اطلاق النار) والمرحلة القادمة لاكمال الحلول السياسية في اطار المبادئ، وقال ان أهمية الجولة المنتهية تكمن في ربطها لكافة المسارات (الأمني والسياسي) لتحقيق السلام في السودان، حيث ان ابرز ما فيها الآن استتباب الامن في دارفور.. وتوقع الخليفة ان تعقد الجولة القادمة في الاسبوع الاول أو الثاني أو الثالث من شهر يناير المقبل، واعلن ان وفداً من الاتحاد الافريقي سيزور السودان لتحديد الموعد.
ورداً على مطالبة الولايات المتحدة لكوفي عنان الامين العام للامم المتحدة بزيارة دارفور مرة ثانية لكي يرى بنفسه الوضع في الاقليم قال الدكتور مجذوب الخليفة (زيارة كوفي عنان جزء من التعبير الذي يصب في العلاقات العامة اكثر من أن يصب في اطار مجلس الامن بصورة مباشرة)، وأكد الخليفة ان السودان سيظل مفتوحاً لاستقبال كوفي عنان ونحن نرحب به.
من جانبه اكد عضو الوفد الحكومي لمفاوضات ابوجا نجيب الخير ان هناك قراراً بأن مسؤولية الحكومة هي توفير الأمن للمواطنين وتوصيل الاغاثة، وما جرى في دارفور من جهود تتسق مع رؤية المجتمع الدولي وهنالك آليات واضحة تحدد من خرق وقف اطلاق النار ولا داعي للمزايدات.
٭ في اسمرا طالبت «حركة العدل والمساواة»، احدى حركتي التمرد الاساسيتين في دارفور (غرب السودان) اللتين تقاطعان مفاوضات السلام مع الحكومة السودانية، امس في ابوجا باستبدال «قوات دولية» بقوة الاتحاد الافريقي المنتشرة في المنطقة.
واقترح رئيس الحركة خليل ابراهيم ان تترك وساطة الاتحاد الافريقي المجال لآلية «مراقبة» تشترك فيها الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية اضافة الى الاتحاد الافريقي، وذلك خلال مؤتمر صحافي في اسمرة.
كما طالب «بنشر قوات دولية في دارفور لحماية المدنيين».
وقال خليل ابراهيم ان «الاتحاد الافريقي يعجز عن القيام بدوره، ولم تفلح القوات الافريقية في حماية المدنيين من هجمات ميليشيات الجنجويد».
واضاف ان «الاتحاد الافريقي لم يتمكن من دفع الحكومة السودانية الى احترام تعهداتها ازاء حركات التمرد في دارفور وازاء المجتمع الدولي».
وقد تم تاجيل مفاوضات السلام الصعبة التي ينظمها الاتحاد الافريقي في العاصمة النيجيرية ابوجا بين «حركة العدل والمساواة» و«حركة تحرير السودان» من جهة وبين الحكومة السودانية من جهة اخرى الى كانون الثاني - يناير بعد ان تم تعليقها الثلاثاء.
وتعثرت الجولة الاخيرة من المفاوضات التي افتتحت في 11 كانون الاول - ديسمبر بسبب مسألة عدم احترام اتفاق وقف اطلاق النار.
ونشر الاتحاد الافريقي في دارفور قوة عسكرية من 800 جندي ومراقب، ومن المفترض ان يصل عديد هذه القوة الى 3200 رجل.
ووصلت امس الاول الاربعاء الى مطار الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور دفعة جديدة تضم حوالى مئة جندي غامبي ستلتحق بقوات الاتحاد الافريقي.
ونشب هذا النزاع في شباط - فبراير 2003 بين القوات السودانية التي تدعمها ميليشيات الجنجويد العربية وبين المتمردين الذين يطالبون بتنمية هذا الاقليم الصحراوي الذي تقطنه اكثرية من القبائل الافريقية (غير العربية).
واسفر هذا النزاع بحسب الامم المتحدة عن مقتل 70 الف شخص على الاقل غالبيتهم من المدنيين، اضافة الى نزوح حوالى 1,6 مليون شخص.
من جهته رفض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان الاربعاء القيام برحلة عاجلة إلى السودان استجابة لاقتراح من الولايات المتحدة قائلا إنه يتعين أن يتخذ مجلس الامن أولا قرارات جديدة لوقف الصراع في دارفور.
ويتصاعد العنف في دارفور حيث تعرضت قوافل الإغاثة لهجمات وتعثرت محادثات السلام واضطر 8.1مليون شخص للفرار من ديارهم. وينشر الاتحاد الأفريقي مراقبين وجنوداً لكن عددهم لا يزال يقل كثيرا عن الرقم المستهدف وهو 3300
وقال المندوب الأمريكي ستيوارت هوليداي بعد جلسة للمجلس الثلاثاء إنه ربما يكون قد آن الأوان لقيام عنان بزيارة دارفور كما فعل في الصيف الماضي. وأسفرت تلك الرحلة عن اتفاقات جديدة تتعلق بتوصيل المعونات الانسانية الى الاقليم.
إلا أن عنان قال للصحفيين إنه يتعين على الأمم المتحدة ومجلس الامن أن يجريا «اعادة تقييم حقيقية» لإجراءاتهما ازاء السودان «لأن اسلوبنا بصراحة شديدة لم يحقق النجاح المطلوب» ويتعين التفكير في مزيد من الاجراءات.
واضاف «وأعتقد أن هذا الامر يجب ان يتم هنا وليس عن طريق أي رحلة الى الموقع.» وتابع «هما بالتأكيد امران لا يستبعد احدهما الاخر وعندما تكون الرحلة مفيدة فإنني مستعد دائما للقيام بها. لكنني أعتقد في هذه المرحلة أن إعادة التقييم يتعين أن تجري هنا.»
وقال عنان إن المجلس قد يفكر أيضا في إجراءات جديدة لممارسة ضغوط على المتقاتلين و«تحميل بعض الافراد مسؤولية افعالهم».
واضاف «مثل هذه القرارات والاجراءات ينبغي ان تتقرر هنا وان تتخذ هنا. قد يكون من الضروري في وقت ما القيام برحلة الا ان إعادة التقييم هي الأمر العاجل.»
وقال عنان الثلاثاء في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية العام إن المجلس قد يدرس أيضا عقوبات كان قد هدد بها ضد أفراد محددين يمارسون العنف. وإلى الآن تعارض روسيا والصين وباكستان والجزائر فرض عقوبات.
وقال بعض أعضاء المجلس إنه مع الحشد العسكري من جانب الحكومة السودانية مؤخرا ربما تتم الموافقة على حظر للسلاح. ويقولون انه رغم صعوبة فرض حظر للسلاح فقد يمنع الحظر بعض الدول من شحن أسلحة ثقيلة إلى السودان.
وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي أن روسيا والصين هما أكبر مصدرين للسلاح الى السودان. وأضاف أن الخرطوم استوردت 12 مقاتلة من طراز ميج 29 من روسيا حتى يوليو - تموز بينما صدرت الصين على مدار العقد الأخير أكثر من 40 طائرة مقاتلة إلى السودان وعشرات من طائرات الهليكوبتر.
وتفجرت أزمة دارفور في فبراير - شباط 2003 عندما حملت جماعتان للمتمردين السلاح ضد الحكومة في صراع على السلطة والموارد الشحيحة. ويتهم المتمردون الخرطوم بتسليح ميليشيا عربية تقوم بأعمال قتل واغتصاب وحرق للقرى. وتنفي الخرطوم صلتها بالميليشيا التي يطلق عليها الجنجويد وتقول انها تتألف من خارجين على القانون.
وهناك خيار آخر يبحثه أعضاء مجلس الأمن وهو إحالة مرتكبي الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يؤيد الاتحاد الاوروبي وجودها وتعارضها الولايات المتحدة بشدة.
ومن المتوقع أن يصدر عنان تقريرا عن العنف في دارفور قبل نهاية يناير - كانون الثاني ومن المرجح أن يشتمل على أسماء اشخاص بعينهم يشتبه في ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات. وسيبحث التقرير أيضا في احتمال وقوع ابادة جماعية.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إنهم يستعدون بعد ذلك لمواجهة مع الادارة الأمريكية في مجلس الأمن حول كيفية محاكمة مرتكبي الفظائع في دارفور إذا رفض خيار المحكمة الجنائية الدولية.