اعلنت دنيز كوك المتحدثة باسم امين عام الاممالمتحدة كوفي انان ان يان برونك الممثل الخاص لانان لشؤون السودان ووزير الخارجية السوداني مصطفى اسماعيل اتفقا مساء الاربعاء على خطة عمل لمدة ثلاثين يوما بشأن منطقة دارفور. وقالت كوك في تصريح صحافي ادلت به في مقر الاممالمتحدة في نيويورك ان الاتفاق ينص على اجراءات مفصلة ستتخذ خلال الايام الثلاثين المقبلة لبدء نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وبقية المجموعات غير الشرعية، وتحسين الوضع الامني في دارفور، ومواجهة الازمة الانسانية . واوضحت ان نص الاتفاق سيحال على الحكومة السودانية لتوافق عليه قبل ان يدخل حيز التنفيذ. واضافت ان برونك اشار الى انه في حال اقرت الحكومة السودانية الاتفاق بكامله وطبقته فان مجلس الامن سيتوصل الى نتيجة مفادها ان تقدما جوهريا قد تحقق وانه لم يعد من الضروري اتخاذ اجراءات اخرى تجاه السودان. ونقلت كوك عن برونك قوله ان الخرطوم رفعت القيود عن وصول المساعدات الانسانية وانه يتوجب على الاسرة الدولية ان تلتقط هذه المبادرة من اجل ارسال المزيد من طائرات وشاحنات المواد الغذائية والادوية الاضافية الى دارفور. ومن ناحيته، قال مسؤول سوداني في الخرطوم ان السودان تعهد باجراء حوار مفتوح مع الاممالمتحدة والمنظمات الانسانية لتحاشي فرض عقوبات دولية محتملة عليه وحل الازمة في دارفور. ونقلت وسائل الاعلام السودانية الرسمية عن مدير الشرطة في ولاية شمال دارفور اللواء جمال الحويرس قوله ان اللجان الامنية والقضائية ستبدأ الاسبوع المقبل عملية نزع سلاح الميليشيات الخارجة عن السيطرة في دارفور. واضاف ان نزع السلاح سيتم على اساس طوعي او اثر عمليات دهم تجريها الشرطة. وتشترط الاممالمتحدة على السودان نزع سلاح الميليشيات، بينها ميليشيات الجنجويد المتهمة بارتكاب فظاعات بحق السكان كاحد الشروط للتراجع عن فرض عقوبات على السودان. كما تشكل عملية نزع السلاح شرطا اساسيا للحركات المتمردة في دارفور لاستئناف المفاوضات مع الحكومة المركزية. من جهتها، تطلب السلطات السودانية عزل المجموعات المتمردة المسلحة في مناطق محددة تحت مراقبة قوة افريقية لحفظ السلام، وفقا لاتفاق وقف النار الذي وقع في نيسان/ابريل الماضي. واعلن الاتحاد الافريقي استعداده لارسال الفي جندي لمراقبة وقف النار في دارفور. وهناك حوالى اربعة الاف متمرد في دارفور في حين تقدر مصادر غربية عددهم بما بين ستة الاف وعشرة الاف مسلح.
