أمريكا تقدم مشروع قانون معدل إلى الأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات ضد الجنجويد

باكستان والصين وروسيا عارضت فرض عقوبات على الخرطوم

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار معدل إلى الامم المتحدة بشأن فرض عقوبات ضد ميليشيا الجنجويد التي تخوض حربا في إقليم دارفور في السودان وهددت الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات مماثلة في حال استمرار الازمة الانسانية في الاقليم.
وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل إلى مجلس الامن الدولي بعدما أعاد خبراء قانونيون صياغته وبعد أن عدله عدد من أعضاء مجلس الامن.
وحذر دبلوماسيون في الامم المتحدة من أن بعض الدول الاعضاء عارضت فرض عقوبات على الخرطوم بدون إعطائها الوقت الكافي لحل أزمة دارفور. وقال هؤلاء الدبلوماسيون إن باكستان والصين وروسيا أيدت فرض عقوبات على ميليشيا الجنجويد لكنها طالبت بإعطاء الفرصة للخرطوم لتنفيذ المطالب الخاصة بتحسين الوضع الانساني وإنهاء الصراع.
ويسعى مشروع القرار إلى فرض حظر للاسلحة على ميليشيا الجنجويد . و قد خاضت هذه الميليشيا معارك طوال العام الماضي ضد اثنتين من الجماعات المتمردة الافريقية وهما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة مما أدى إلى مقتل 50 ألف شخص على الاقل وتشريد أكثر من مليون آخرين.
وقالت اسلام أباد أمس إن الرئيس الباكستاني برويز مشرف أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان ووزير الخارجية الامريكي كولن باول بشأن جهوده الدبلوماسية لاحباط العقوبات ضد الخرطوم. كما تشاور مشرف مع نظيره السوداني عمر حسن البشير وحثه على تنفيذ المطالب الدولية لتخفيف حدة الازمة في دارفور.
وقالت إسلام أباد في بيان وزع في مقر الامم المتحدة في نيويورك إن مشرف أبلغ عنان وباول بضرورة الحاجة لبذل مزيد من الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل من شأنه أن يعمل على تفادى العقوبات.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قد تطالب بإجراء تصويت في مجلس الامن الدولي اليوم الخميس أو غدا الجمعة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية آدم اريلي إن الولايات المتحدة تأمل أن تصدر الامم المتحدة قرارا بشأن دارفور بنهاية هذا الاسبوع بيد أنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.
وفي حال تبني القرار فإنه سيدعو عنان إلى رفع تقرير إلى مجلس الامن خلال 30 يوما حول ما إذا كانت الخرطوم نفذت مجموعة من المطالب
التي وقعتها مع عنان في 3 يوليو عندما زار عنان الخرطوم.
وبعد انقضاء الثلاثين يوما الأولى سوف يتعين على عنان رفع تقرير شهري بشأن التقدم في إنهاء الأزمة. وجاء في مشروع القرار إن المجلس سيعرب عن اعتزامه بشأن اتخاذ إجراءات أخرى من بينها فرض عقوبات في حال عدم إحراز تقدم.
وتجدر الإشارة إلى أن الخرطوم وافقت في الثالث من هذا الشهر على السماح لعمال الإغاثة الدوليين بالوصول إلى دارفور وعلى التحقيق مع منتهكي حقوق الانسان ومعاقبتهم ونشر الالاف من رجال الشرطة والسماح للاتحاد الافريقي بإرسال مراقبين إلى دارفور لمراقبة وقف إطلاق النار هناك.كما وافقت الخرطوم على نزع أسلحة الميليشيا.
ويدعو مشروع القرار إلى إجراء محادثات سلام بين الخرطوم وكل من جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة لاستئناف المفاوضات التي انهارت في مطلع الشهر الجاري.
وقال اريلي في مؤتمر صحفي إن الوضع الأمني الذي يرثى له يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور. وأضاف ان انعدام الأمن فضلا عن العقبات البيروقراطية المستمرة تحد من قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للازمة.
ونفى مصطفى عثمان إسماعيل وزير الخارجية السوداني هذا الاتهام من قبل قائلا إن إقليم دارفور مفتوح. وقال إنه يوجد في دارفور 800 من عمال الإغاثة وما بين 30 إلى 40 من ممثلي وسائل الإعلام العالمية بيد أنه أضاف أنه لا يمكن السماح لأي شخص بدخول الاقليم لأننا مسئولون عن أمنهم .