حذر السودان بريطانياوالولاياتالمتحدة من التدخل في شؤونه الداخلية بعد ان صرح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بان لندن لا تستبعد ارسال مساعدة عسكرية للمساهمة في التصدي للازمة الجارية في دارفور بغرب السودان. من جانبه رفض وزير الخارجية الأمريكي كولن باول شكاوى السودان من ان واشنطن تتدخل في شؤونه الداخلية وقال إنه يتوقع تصويتا ايجابيا على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للامم المتحدة طرحته واشنطن يهدد بفرض عقوبات على الخرطوم. وجاء باول الى نيويورك ليبحث مع كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة سبل وقف العنف في منطقة دارفور بغرب السودان وتوصيل المعونات الضرورية الى مليوني نسمة طردوا من قراهم على ايدي ميليشيات عربية يتهم حكومة الخرطوم بمساندتها. وزار كل من باول وعنان دارفور في وقت سابق من الشهر الحالي. وفي تصعيد للضغوط على حكومة السودان أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا يتحدث عن إبادة جماعية تجري في السودان ويأمل انصار القرار ان يشكل ذلك ضغطا على الأممالمتحدة لتتخذ إجراء لحماية السكان في دارفور من ميليشيات جنجويد العربية الأصل. ووافق المجلس على مشروع القرار بالإجماع. ولم يبت مجلس الشيوخ بعد في مشروع القرار مع بدء الكونجرس عطلة صيفية تستمر ستة اسابيع. وسئل وزير الخارجية الامريكي عن جدوى الضغط على حكومة الخرطوم لتنزع سلاح الميليشيات التي زعم انها كانت قد سلحتها في المقام الاول فرد باول بقوله عليهم ان يضعوا نهاية لما بدأوه. واتفق مع باول في الرأي عنان قائلا: حالما يفعلون ما هو صواب فان التدخل سيتوقف. وعقب وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل بقوله ان اي اجراء من هذا القبيل سيفشل. وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة لباريس لا افهم لماذا تزيد الولاياتالمتحدةوبريطانيا الضغوط علينا بشكل متكرر ولا تعملان من خلال الأممالمتحدة. واضاف لا نريد اي قرارات من الاممالمتحدة أي قرارات من مجلس الأمن ستعقد الأمور. هذا الضغط قريب الشبه بالضغط المتزايد الذي مورس على العراق قبل الحرب. ووزعت الولاياتالمتحدة مشروع قرار على مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على الحكومة السودانية اذا لم تحاكم قادة ميليشيات عربية في منطقة دارفور الواقعة غرب السودان. ويؤيد مشروع القرار الذي قدمته حكومة الرئيس الأمريكي جورج بوش والذي لم يحدد نوعية العقوبات أيضا فرض حظر فوري على تسليح ميليشيات الجنجويد ذات الأصول العربية او أى جماعة مسلحة اخرى تروع المدنيين في دارفور. وتسبب القتال في دارفور الذي اندلع قبل 15 شهرا في مقتل نحو 30 ألفا واجبار السكان على النزوح وخلف مليوني شخص يفتقرون إلى الغذاء والأدوية في المنطقة. وتضمن مشروع القرار الجديد صياغة محددة بصورة أكبر فيما يخص حظر السلاح وفيما يتعلق بما يجب أن تقوم به الخرطوم لتفادي فرض عقوبات عليها مثل تقديم قادة الجنجويد واتباعهم إلى العدالة في غضون 30 يوما. وقال ستيورات هوليداي مندوب الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة القرار يطالب بان تعتقل السودان قادة جنجويد وتقدمهم للعدالة. وفي مواجهة ما وصفته الأممالمتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم طالب رئيس الوزراء البريطاني العالم بالتحرك. وقال بلير علينا مسؤولية أخلاقية للتعامل مع الموقف والتعامل معه بكل السبل المتاحة لنا مضيفا انه لا يستبعد احتمال المساعدة العسكرية. ونص قرار مجلس النواب الأمريكي على أن الفظائع التي تتكشف في دارفور بالسودان هي ابادة جماعية. وحث القرار الرئيس الأمريكي على السعي لاستصدار قرار من الأممالمتحدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الفظائع وتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية مشردي الصراع وعمال الإغاثة وتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم وإنشاء آلية لحل المظالم بين أهالي دارفور وحكومة السودان. وصرح عنان بان المعارضة لمشروع القرار الخاص بدارفور في مجلس الأمن تراجعت بعد أن وقف الأوروبيون إلى جوار الولاياتالمتحدة بينما تشعر روسيا والصين وباكستان وآخرون بعدم ارتياح لممارسة ضغط غير مبرر على السودان. وقال عنان ردود الأفعال كانت إيجابية. اعتقد ان الأمر سينجح. وقال باول ان مشروع القرار سيمرر اذا طرح للتصويت. وصرح وزير الخارجية السوداني بانه لا يتفهم سبب تصعيد الولاياتالمتحدةوبريطانيا الضغوط على السودان وقال عنان ان ذلك سيتوقف اذا بدأت الخرطوم في التحرك. وفي اتفاق سابق مع عنان تعهد السودان بحماية المدنيين الذين شردهم الصراع ونزع سلاح الميليشيات ورفع القيود المفروضة على سفر موظفي الاغاثة ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأدانت محكمة بدارفور سبعة رجال بتهمة الانتماء الى الجنجويد وقال رئيس المحكمة في بيان ان عقوبتهم تراوحت بين الاعدام واقامة الحدود والسجن. وذكرت مصادر مسؤولة أن الشرطة السودانية اعتقلت 100 من مقاتلي الجنجويد في اشتباكات أخيرة.
