الحكومة السودانية تتهم متمردي دارفور بقتل مدنيين

قرب الوصول لاتفاق حول آلية الحوار الوطني

اتهم المتمردون السودانيون في دارفور أمس الحكومة بأنها فبركت مزاعم تفيد انهم قتلوا 13 مدنيا قرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
واتهم حاكم الولاية عثمان كبير "حركات مسلحة" (وهو التعبير الذي يستخدمه المسؤولون للاشارة الى المتمردين) بعد نشر وكالة الانباء السودانية الرسمية خبر مقتل "مواطنين ابرياء" السبت في كمين على بعد نحو ثلاثين كلم من الفاشر.
وقال حسين ميناوي عضو المكتب السياسي لجيش تحرير السودان ان "قواتنا لم تكن هناك"، مضيفا ان المنطقة التي قتل فيها هؤلاء المدنيون "تحتلها الجنجويد (المليشيات العربية) ومليشيات كبير".
والجنجويد المليشيا التي تدعمها الحكومة وينتمي عناصرها الى قبائل عربية، ارتكبت منذ 2003 فظائع ضد مدنيين.
وبحسب دبلوماسي غربي، فإن المتمردين في دارفور وهي منطقة شاسعة تشهد اعمال عنف منذ اكثر من عقد، يفضلون مهاجمة المباني الرسمية اكثر من مهاجمة مدنيين.
واندلع النزاع في دارفور في 2003 بين مليشيات موالية للحكومة ومتمردين يطالبون بوضع حد "للتهميش الاقتصادي" لمنطقتهم وتقاسم السلطة مع حكومة الخرطوم.
من ناحية أخرى، اتفقت آلية الحوار الوطني المشتركة في السودان والمكونة من ( 7 + 7 ) وتشمل أحزاب الحكومة والمعارضة السودانية التي قبلت مبدأ الحوار، على معظم متطلبات الحوار وذلك بعد مناقشة خارطة الطريق المقدمة من الطرفين.
وأوضح مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب البروفيسور إبراهيم غندور في تصريح أمس، أن الآلية وافقت على إعداد ورقة إطارية موحدة في اجتماع يعقد مساء اليوم الثلاثاء للدفع بها لاجتماع الآلية مع الرئيس السوداني عمر البشير الخميس المقبل.
وقال " خطونا خطوات كبيرة في طريق الحوار، وتم مناقشة مبادئ الحوار وأهدافه وتهيئة المناخ له والقضايا التي سيتم التحاور حولها ومن هم المشاركون وزمان وآجال الحوار ومكانه وجميع ما يتعلق بهياكل الحوار بما في ذلك المراقبون والمسهلون وغيرهم.
ولفت الانتباه إلى أن هناك توافقا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى الخروج بورقة واحدة متفق عليها لتكون نقطة البداية للحوار الفعلي للوصول لتوافق بين أهل السودان.