حققت محادثات السلام السودانية الجارية منذ الجمعة في نيروبي بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" اختراقاً بتجاوز قضايا عالقة عطلتها فترة طويلة. وفي موازاة ذلك، وافق متمردو دارفور على المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة مع الحكومة الاسبوع المقبل، وسلموا مبعوثاً من الاتحاد الافريقي لائحة باسماء وفدهم. توصل النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق الى تفاهم في معظم القضايا العالقة المرتبطة بوقف النار الدائم ويتجهان الى الاتفاق على تحويل مطلب الحركة بانشاء قوات مشتركة في شرق السودان الى محادثات الحكومة مع "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض التي المنتظر ان تستأنف في القاهرة في 21 الجاري باعتبار ان القوات في الشرق تتبع الى الأخير. كما اتفق الجانبان على معالجة مطلب الحركة انشاء وحدات جوية تابعة لها في جنوب البلاد خلال الفترة الانتقالية بإحالة الأمر الى مجلس الدفاع المشترك الذي سينشأ استناداً الى اتفاق الترتيبات الأمنية. كما اتفقا على وضع الفصائل الجنوبية المسلحة التي كانت احدى النقاط الخلافية التي عطلت جولة المحادثات التي رفعت من تموز يوليو الماضي. لكن توفير رواتب قوات "الحركة الشعبية" خلال الفترة الانتقالية لا تزال عقبة أخيرة في طريق انهاء ملف وقف النار الدائم، اذ ترفض الحكومة توفير الرواتب باعتبار ان الحركة حصلت على 50 في المئة من عائدات النفط. وابلغت مصادر قريبة من المحادثات "الحياة" ان الوسطاء وشركاءهم الغربيين يدرسون أفكاراً لمعالجة هذه المشكلة تشمل التزام الحكومة توفير قسط من اجور قوات قرنق على ان تتكفل رعاية التفاوض الولاياتالمتحدة وبريطانيا وايطاليا والنروج بقسط آخر الى جانب دعم المانحين والأمم المتحدة. وفي موازاة ذلك، علمت "الحياة" ان رئيس "الاتحاد الافريقي" الفا عمر كوناري بعث أول من امس مبعوثاً خاصاً الى اسمرا حيث عقد لقاءات مع قيادات حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة". واتفق معهم على ترتيبات استئناف محادثات ابوجا وسلمهم الدعوة الرسمية للمحادثات المقررة في 21 من الشهر الجاري. واكد المتمردون مشاركتهم في الجولة وسلموا المبعوث قائمة بأسماء وفودهم. من جهة اخرى، استدعت الخارجية السودانية امس سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم ادريان كويز مانس احتجاجاً على تهديد الاتحاد بفرض عقوبات على الحكومة بسبب أزمة دارفور، وتوقعت الخرطوم تراجع الحملة الاميركية والغربية على السودان واستبعدت تدخلاً عسكرياً أو فرض عقوبات عليها. وقال وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل امام البرلمان امس انه ابلغ السفير الأوروبي رفض حكومته تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها لاقناعها بوقف ممارسات ميليشيات "الجنجاويد" المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور. على صعيد آخر أ ف ب، اعلنت الاممالمتحدة أمس مقتل موظفين اثنين في منظمة "سيف ذي تشيلدرن فاند" غير الحكومية البريطانية الاثنين شمال دارفور غرب السودان حين اصيبت سيارتهما في انفجار عبوة، على مسافة عشرة كيلومترات الى شمال امبارو.
