مفاوضات نيفاشا تحدث تقدماً في ملفات قسمة الثروة والمناطق الثلاث والترتيبات الأمنية

الحكومة السودانية تستجيب لمطالب الاتحاد الافريقي بسحب قواتها من دارفور

قال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل إن المفاوضات في نيفاشا الكينية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بشأن الملفات الرئيسية احدثت تقدما خاصة في ملفات قسمة الثروة والمناطق الثلاث والترتيبات الأمنية وقال إن الوفدين ابتدآ في مناقشة التفاصيل المتعلقة بقسمة السلطة، مؤكدا ان كل الدلائل تشير حتى الآن إلى أن المسافة تقلصت وأصبحت قضايا تحتاج لقرارات سياسية من قيادتي التفاوض، وأكد أن التفاؤل يسود المفاوضين بالتوقيع على اتفاقية السلام في التاريخ المضروب.
إلى ذلك وصل إلى الخرطوم أمس وزير خارجية كينيا في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين السودان وكينيا والعلاقات الاقليمية والتنسيق بين البلدين في مرحلة ما بعد السلام وتطورات المفاوضات الجارية حاليا في نيروبي حوله.. وفي نيفاشا واصل طه وقرنق لقاءاتهما المكثفة حيث دخلا امس الأول في اجتماع مطول ناقشا فيه ما تبقى من الثروة وملف المناطق الثلاث وقالت مصادر مقربة من المفاوضات ان وزير المالية السوداني الزبير محمد الحسن ومحافظ بنك السودان صابر محمد الحسن وعبدالباسط سبدرات الذين عادوا للخرطوم من نيفاشا وضعوا اللمسات الأخيرة لاتفاق حول العملة السودانية الجديدة التي ستصدر عقب اتفاق السلام النهائي، وأوضحت المصادر أن الحكومة والحركة اتفقتا على تكوين لجنة مشتركة لتحديد مواصفات العملة الجديدة وفئاتها، كما اتفقتا على أن يكون سعر الصرف في الشمال والجنوب موحدا منعا للتضخم والتضارب.
وفي اطار مفاوضات ابوجا المتعثرة بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور بسبب امتناع المتمردين عن مواصلة الحوار رغم الجهود الحثيثة التي يبذلها الوسطاء قال ناطق رسمي باسم الاتحاد الافريقي ان الخرطوم بدأت في سحب قواتها من بعض المواقع في اقليم دارفور قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد والتي انتهت في السادسة من مساء امس الاول السبت، وقال الناطق «اساني با» ان الحكومة السودانية اصدرت تعليمات للقادة العسكريين بانهاء الحملة وسحب القوات الى مواقعها السابقة، وقال قائد قوات الاتحاد الافريقي في دارفور الجنرال «اوكونكو» ان انسحاب القوات الحكومية يجري بالفعل وان اجتماعا لقوات الاتحاد سيعقد لمراجعة الموقف على الأرض، وقال ان الخرطوم شكت من ان العملية تسير ببطء نتيجة لهجمات المتمردين على قواتها المنسحبة وكانت انباء سابقة اكدت ان القتال استمر في الاقليم حتى مساء الجمعة رغم انذار الاتحاد الافريقي لكل من الحكومة والمتمردين بانهاء جميع انتهاكات وقف اطلاق النار.
وقال الناطق باسم الاتحاد الافريقي ان المفاوضات ستستأنف اذا أكدت اللجنة وقف اطلاق النار التي يرأسها الجنرال «اوكونكو» ان الموقف الأمني في دارفور قد تحسن.. وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض ابراهيم محمد ابراهيم ان الحكومة السودانية قدمت مذكرة حول قرارات لجنة الآلية المشتركة التي توصلت اليها، وأبدت الحكومة في المذكرة ملاحظاتها حول الخروقات وبدايتها وتحرك القوات الحكومية واسبابها وذكر ان الحكومة أوضحت للاتحاد الافريقي انها لم تتحرك الا عندما ارتكب حاملو السلاح اعتداءاتهم واوقفوا عمليات الاغاثة واعتدوا على المواطنين ومواقع الحكومة، وقال ان الحكومة ابلغت الاتحاد الافريقي باستجابتها لتوجيهاته واصدرت تعليماتها لقواتها في الميدان بالانسحاب منذ طلب الاتحاد الأول، وأكد ان تقرير قائد القوات الافريقية بدارفور الذي أكد فيه وجود حشود عسكرية حكومية كان متوازنا ولم يقل غير ما رأى، مضيفا ان القوات الحكومية لا تتحرك الا بعد وقوع اعتداءات من الطرف الآخر، واعلن الناطق باسم الوفد الحكومي انهم لن ينسحبوا او يغادروا مقر المفاوضات احتجاجا على عدم وصول قادة حركتي التحرير والعدل لأبوجا وقال: «لن ننسحب بل سننتظر الى أن تنقضي جولة المفاوضات» ويصدر قرار بفض الجولة.
وفي سياق مختلف أطلقت الحكومة السودانية سراح عضو هيئة قيادة التجمع المعارض ورئيس فصيل التحالف المعارض العميد «معاش» عبدالعزيز خالد الذي كانت تحتجزه لأكثر من شهر بعد تسلمه من دولة الامارات العربية المتحدة التي كانت القت القبض عليه وفق طلب تقدمت به الحكومة السودانية عبر الانتربول العربي اذ قرر الرئيس السوداني عمر البشير اطلاق سراح العميد «م» عبدالعزيز خالد بناء على التماس تقدمت به المجموعة السودانية لحقوق الانسان التي يتزعمها المحامي الناشط في هذا المجال غازي سليمان.
وكانت هيئة الدفاع عن العميد «م» خالد برئاسة المحامي عمر عبدالعاطي تابعت القضية منذ اعتقاله في دولة الامارات وأجرت اتصالات بدولة الامارات لوقف ترحيله للسودان لكن تلك المحاولات لم تنجح وبعد وصول العميد خالد للخرطوم تابعت هيئة الدفاع قضيته وتقدمت بمذكرات قانونية لوزارة العدل ونيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ملتمسة اطلاق سراحه استنادا لقرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية.. واعتبر العميد «م» خالد ان قرار العفو عنه ضربة البداية للسلام واعلن عن استمراره في النضال والعمل السياسي السلمي من الداخل لدفع عملية السلام الشامل وترسيخها وقال انه سيظل موجودا على الساحة السياسية معارضا وان تغيرت الوسائل معربا عن شكره لرئيس الجمهورية وقال انه صديق قبل ان يكون رئيسا للجمهورية.