الخرطوم مستعدة لاستئناف المفاوضات مع المتمردين لإنهاء الصراع والصين تتمسك بالفيتو ضد العقوبات

مساعٍ أمريكية لإبعاد السودان من لجنة حقوق الإنسان

في الأفق السوداني ترقب وحذر حول تطورات الساعات القليلة القادمة، حيث يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يهدد بمعاقبة السودان بشأن الوضع في دارفور، وتهدد الصين باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار، وفي ذات الوقت تصر أطراف في المحادثات في أبوجا أن هذه المحادثات لم تفشل بعد مع توقعات بحدوث اختراق فيما يتصل بالمسألة الأمنية التي تتعثر حولها المفاوضات.
فقد شكك مسئول سوداني كبير في أن تكون مفاوضات السلام مع متمردي دارفور قد انهارت مؤكداً أن الخرطوم التزمت بالتفاوض (مع المتمردين لبحث سبل إنهاء الصراع).
وقال وزير الزراعة السوداني مجذوب الخليفة الذي يترأس وفد حكومته في المفاوضات إنه على الرغم من إعلان جماعة التمرد فإن حكومة السودان ستواصل السعي نحو إنهاء الصراع. وقال الخليفة لصحافيين ومنهم مراسل وكالة فرانس برس إن (الحكومة مستعدة لمتابعة المفاوضات في أي وقت، عندما يطلب منها استئنافها).
وقد تعمد الخليفة عدم استخدام تعبير (فشل) خلال لقائه مع الصحافة، معرباً عن الأمل في أن يوافق المتمردون على توقيع البروتوكول حول المسألة الإنسانية.
وكان السفير السوداني في نيجيريا عبد الرحيم خليل أعلن أيضاً في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من لاغوس (استعداد الخرطوم لمتابعة المفاوضات).
وأضاف (ما زلنا ننتظر رداً إيجابياً من الحركات المتمردة ووسطاء الاتحاد الأفريقي حول الاتجاه الذي ستسلكه المفاوضات).
وكان أحمد توجود المتحدث باسم حركة العدالة والمساواة المتمردة قد قال للصحفيين في وقت سابق إن مفاوضات السلام تأجلت على الأقل لمدة ثلاثة أسابيع طبقاً لاقتراح من الاتحاد الأفريقي. وطبقاً لتوجود فإنه من المقرر أن تكون جماعته وحركة تحرير السودان التقتا أمس الخميس فريق وساطة من الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى قرار حول الأزمة الحالية في المفاوضات.
وتتعثر المفاوضات بشكل خاص حول الملف الأمني الذي يضم العملية المعقدة والمثيرة للجدل الخاصة بنزع السلاح.
في الوقت نفسه حمَّل وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أمس الأربعاء مسؤولية تعثر المفاوضات بين الحكومة وحركة متمردي دارفور في أبوجا إلى تقرير وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه أدى إلى تصلُّب مواقف المتمردين.
في مجلس الأمن الدولي طالب النص المعدل من مشروع القرار الأمريكي بشأن السودان بتوجية اللوم إلى السودان بشأن استمرار الصراع في دارفور والتهديد بفرض عقوبات ما لم تتخذ الخرطوم خطوات إضافية لإنهاء الأزمة.
ورفضت الخرطوم الصيغة الجديدة، وقالت إن التهديدات بالعقوبات أمر سابق لأوانه. وقال دبلوماسيون إن الصين أعلنت معارضتها للتهديد بالعقوبات وخاصة التهديدات ضد صناعة البترول السودانية. وقالوا إن الصين ربما تحتج ضد مشروع القرار أو قد تلجأ للفيتو، والصين مشترٍ رئيسي للبترول السوداني. وقال بعض الدبلوماسيين إنه إذا تخلَّت الولايات المتحدة عن الإشارة إلى صناعة النفط فقد يتم تبني القرار لكن ليس هناك أي إشارة إلى أن واشنطن ستفعل ذلك.
وتريد الولايات المتحدة أن يتم التصويت على القرار اليوم الجمعة وربما كان لديها عشرة أصوات مضمونة. وعلى واشنطن أن تقرر هل ستدخل المزيد من التعديلات على مشروع القرار أم تخاطر بأن يستخدم حق النقض لإحباط القرار إذا ما نفذت الصين تهديدها.
وقال السفير الباكستاني منير أكرم إنه يعارض التهديد بالعقوبات وحظر طيران الطائرات السودانية فوق دارفور. وقال للصحفيين (نعتقد أنه سابق لأوانه في أفضل الأحوال..دعونا لا نلوِّح بتهديدات خاوية أو تهديدات يكون من شأنها موت الكثيرين). ومن جانب آخر طلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء استبعاد السودان من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمعاقبته بسبب الأزمة في دارفور. وزعم رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ بيل فريست لدى تقديم مشروع قانون في هذا الصدد إلى المجلس أن (حكومة مشتركة في إبادة يجب ألا تكون عضواً في لجنة حقوق الإنسان). ووافق على مشروع القانون رئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توم دتشل.