استسلام 210 من المتمردين وإقامة مناطق آمنة لنازحي دارفور

الاتفاق الجديد بين السودان والأمم المتحدة يقر بعدم كفاية المدة

سلم 210 من مسلحي حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور يوم الجمعة انفسهم بكامل عدتهم وعتادهم لقيادة المنطقة العسكرية بمدينة الطينة على الحدود التشادية السودانية، وذلك بحضور والي ولاية شمال دارفور عثمان كبر واللواء عصمت عبدالرحمن قائد المنطقة العسكرية الغربية وعدد من المسؤولين بالولاية، وشملت الاسلحة والعتاد الذي تم تسليمه ثماني سيارات واكثر من 200 قطعة سلاح مختلفة بذخائرها.
واكد والي شمال دارفور ان الباب مفتوح لاستيعاب كل العائدين من المسلحين في ضروب الخدمة المدنية والعسكرية المختلفة ومساعدتهم في ممارسة حياتهم الطبيعية ومن جانب آخر علم لدى الامم المتحدة يوم الجمعة ان خطة العمل بشان دارفور التي تم الاتفاق عليها بين مسؤول في الامم المتحدة والحكومة السودانية تتضمن سلسلة من الاجراءات يجب على الخرطوم اتخاذها قبل الثلاثين من آب - اغسطس (لتظهر عزمها على تطبيق) قرار مجلس الامن الدولي رقم .
1556وقد اوضحت هذه الاتفاقية الجديدة ان السودان يتعهد بانشاء مناطق آمنة للقرويين النازحين بدارفور والعمل على نزع سلاح ميليشيا الجنجويد ووقف العمليات الهجومية التي تقوم بها قواته في المناطق المدنية. وتعترف الخطة التي نقل مضمونها للصحافة في مقر الامم المتحدة في نيويورك، (بان تاريخ 30 آب - اغسطس قد يكون قريبا جدا وغير كاف كي تتمكن الخرطوم من الاستجابة لجميع متطلبات القرار (ولكنها تنص) على عدد من الاجراءات يجب على الخرطوم اتخاذها من دون تأخير كي تظهر حسن استعداداتها، وتحدد الاتفاقية التي تم التوصل اليها يوم الاربعاء بين وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل ومبعوث الامم المتحدة يان برونك الخطوط العريضة للخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها في غضون شهر لتحسين الوضع الامني في منطقة دارفور الواقعة في غرب السودان والتي تشهد ما تصفه الامم المتحدة بأسوأ كارثة انسانية في العالم ومن المقرر ان يوقع المسؤولان على الاتفاقية يوم غد الاثنين وقد ارسلها كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة إلى مجلس الامن الدولي يوم الجمعة، وابلغ برونك الصحفيين في الخرطوم يوم الخميس بانه يأمل بالا تكون هناك حاجة لان يفكر مجلس الامن في فرض عقوبات اذا التزم السودان بالاتفاقية.
وسيحدد السودان مناطق في دارفور يمكن ان تصبح (آمنة في غضون 30 يوما) بما في ذلك مخيمات للقرويين المشردين. وسيستخدم بعد ذلك الشرطة لتوفير ممرات امنة إلى البلدات والقرى والسماح للناس بحرية الوصول إلى مصادر الماء والغذاء.
وقالت الاتفاقية انه يمكن تحقيق ذلك من خلال (دفاعات ثابتة حول البلدات والمخيمات واقامة نقاط تفتيش على الطرق المتصلة بذلك او توفير حراسة للقوافل). ووعد السودان بأن (كل العمليات العسكرية الهجومية) من جانب قواته (ستتوقف فورا) في المناطق الآمنة المقترحة.
وسيشمل ذلك العمليات ضد الجماعات المتمردة التي ثارت ضد الحكومة السودانية في اوائل عام 2003.وقالت الاتفاقية: ان الجيش (سيعاد نشره بطريقة لا يكون فيها على اتصال مباشر بالمخيمات والمدنيين) في محاولة (لاظهار الارادة السياسية والمساعدة في بناء الثقة بين السكان المحليين).
واوضحت الاتفاقية ان من المقرر ان يلقي المتمردون بالاضافة إلى الجنجويد اسلحتهم والتي سيتم جمعها في وقت لاحق في اطار برنامج لنزع السلاح متفق عليه بشكل مشترك.
وبالنسبة للجنجويد التي يشار اليها في الاتفاقية على انها (ميليشيا مسلحة) ستقوم الحكومة(بتحديد واعلان هذه الميليشيا التي لها تأثير عليها وتصدر لها التعليمات بوقف انشطتها)، وقالت الحكومة السودانية انها ستدعو لجنة وقف اطلاق النار بالاتحاد الافريقي لمراقبة هذه الالتزامات. وطلبت الحكومة من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية توفير(الموارد المالية واللوجستية) بالاضافة إلى مراقبين، ورحب عنان في بيان بالخطة وقال انه يتطلع إلى قيام الخرطوم (بعمل سريع ومستمر) لتنفيذ التزاماتها. ولابد ان يرفع عنان تقريرا إلى مجلس الامن في غضون شهر بشأن مااذا كان السودان قد امتثل للقرار.