الخرطوم تتمسّك بإبعاد برونك وسط تصريحات عن عودته إليها لتسليم مهامه

الأمم المتحدة تبحث إرسال بعثة لتشاد وإفريقيا الوسطى المتأثِّرتين بنزاع دارفور

أصر السودان على قراره الخاص بإبعاد يان برونك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، وقال السفير السوداني بالمنظمة الدولية إنّ بلاده لن تتراجع قيد أنملة عن قرارها، في الوقت الذي قالت فيه المنظمة الدولية إن برونك سيعود بشكل رمزي إلى الخرطوم .. مشيرة إلى أنّ عنان هو الذي يحدد مدة مهام مبعوثيه.
وقالت الأمم المتحدة إن برونك سيعود بشكل رمزي لفترة وجيزة إلى الخرطوم الشهر المقبل رغم إعلان الحكومة السودانية بأنّه بات (من الماضي).
وقدم برونك، وهو عضو سابق في مجلس الوزراء الهولندي، آخر تقييم له إلى مجلس الأمن الدولي بعد أيام من إبلاغ السودان له أنه شخص غير مرغوب فيه لكتابته في موقع شخصي على الإنترنت ان الجيش السوداني خسر معركتين رئيسيتين أمام المتمردين في دارفور وأن معنوياته منخفضة.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنه سيتم السماح لبرونك بالعودة إلى العاصمة السودانية الشهر القادم لتسليم مهامه إلى نائبه تايي زيريهون. وأضاف المسؤولون أنه سيحتفظ أيضا بمنصبه كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى السودان حتى نهاية العام عندما ينتهي تعاقده.
ووصف سفير السودان عبد المحمود محمد هذا الإجراء بأنّه صيغة لحفظ ماء الوجه بالنسبة للأمم المتحدة.
وقال السفير السوداني يوم الخميس ان (السيد برونك في نظرنا أصبح من الماضي).
وقال محمد لرويترز (ربما يحظى بثقة الأمين العام وليس حكومة السودان .. تفويضه كمبعوث خاص للأمين العام .. انتهى .. لن نتراجع قيد أنملة).
إلاّ أنّ ستيفان دوجاريك كبير المتحدثين باسم الأمم المتحدة قال إنّ عنان (أوضح أنه وحده الذي يستطيع أن يقرر مدة تولّي مبعوثيه الخاصين لمناصبهم).
وأضاف دوجاريك (لكنه (عنان) يدرك أيضاً أنه من المهم في هذا الوقت الحساس من مفاوضات دارفور أن نحافظ على علاقة عمل طيبة مع حكومة السودان وهو متأكد من أن الشخص المسؤول عن البعثة تايي زيريهون سيكون قادراً على القيام بذلك).
ويوم الجمعة أبلغ برونك الاجتماع المغلق لمجلس الأمن رفضه الاتهامات السودانية أنه (استغل سلطاته) أو (تجاوز تفويضه).
وقال (لم أتجاوز تفويضي)، موضحاً ان (انتقاداتي لأنّ حكومة الخرطوم ما زالت تسعى إلى مواصلة الحل العسكري) مع أنها وقعت اتفاق سلام مع كبرى حركات التمرد في الإقليم هي سبب طرده.
وقال وفقاً لنص تصريحاته التي وزعت على الصحفيين (يجري تجاهل قرارات مجلس الأمن التي تحظر العمليات الجوية الهجومية. وبدلاً من نزع سلاح الميليشيات يجري دمج الجنجويد في قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية).
ومن جانب آخر تبحث الأمم المتحدة إرسال بعثة مراقبة أو قوة حفظ سلام إلى تشاد، حيث أدت أعمال العنف في إقليم دارفور بالسودان إلى نزوح أكثر من 200 ألف لاجئ.
وقال جان ماري جوينو رئيس مهام حفظ السلام بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة انه سيرسل بعثة إلى تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى التي تأثرت أيضا بالصراع في دارفور لبحث الخيارات. وأي عملية مراقبة ستشمل قوة انتشار سريع يقدمها بلد أو الأمم المتحدة للتحري عن الاضطرابات وخاصة عند النقاط الحدودية.
وقال جوينو في ملاحظاته التي حصلت رويترز على نسخة منها إن مثل هذه القوة ستراقب (الموقف الأمني في المنطقة وأنشطة الجماعات المسلحة عبر الحدود) وتقوم بتنبيه السلطات المحلية.