النفط والتضخم يهددان اقتصاديات دول اليورو

* فرانكفورت -طارق عبد الغفار - أ ش أ :
بات ارتفاع أسعار النفط بالسوق الدولية والتضخم مصدر قلق للدول الأعضاء بمنطقة اليورو التي تري أن احتمالات تحقيق نمو ملحوظ العام الحالي تتلاشى في ضوء التوقعات المتزايدة برفع الفائدة وتزايد معدلات العجز في الموازنة بالعديد من الدول الكبري كألمانيا وفرنسا.
ويري محللون اقتصاديون أوروبيون أن الفشل في تطبيق اتفاقية النمو والاستقرار والتي تنص علي عدم تجاوز العجز في الموازنة 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سوف يقوض الثقة في السياسات المالية والنقدية الأوروبية.
وأشاروا إلى ان الالتزام بالقواعد المالية يعد شرطا أساسيا لإدارة الاقتصاديات الكلية بمنطقة اليورو. وفي السياق نفسه طالبت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية الدول الأعضاء بمنطقة اليورو بضرورة الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار وخفض المديونية لتعزيز موشرات النمو بتلك المنطقة.
وتوقعت المنظمة ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو إلى 2.5 بالمائة وتراجع التضخم إلى 1.5 بالمائة العام القادم حال انخفاض أسعار النفط بالسوق الدولية. وأوضحت أن الفشل في السيطرة علي معدل التضخم سوف يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع معدل الفائدة وهو ما تقلق منه العديد من الدول كألمانيا وفرنسا وإيطاليا خشية تلاشي معدلات النمو الاقتصادي. وتطالب العديد من القوي الاقتصادية بمنطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة أو الإبقاء علي معدلها الحالي (حوالي 2 بالمائة) حال تراجع معدل التضخم لدعم معدلات النمو. وتوقع أوتمار ايشنج كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي تحقيق معدل نمو ملحوظ يتراوح ما بين 2 و5.2 بالمائة والسيطرة علي التضخم عند حدود اثنين بالمائة عام 2005
وأوضح أنه لا توجد ضرورة ملحة لتغيير معدل الفائدة في ضوء تراجع معدل التضخم إلا أنه في الوقت نفسه حذر من التداعيات السلبية لأسعار النفط المرتفعة علي التضخم بمنطقة اليورو. وأشار إلى أن معدل التضخم لن يتجاوز اثنين بالمائة العام القادم حال تراجع أسعار النفط بالسوق الدولية.
وفي السياق نفسه زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن النمو بمنطقة اليورو العام الحالي لتصل إلى اثنين بالمائة بدلا من 75 ر1 بالمائة. وقال مايكل دبلر مدير الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي إنه لا توجد ضرورة ملحة تستدعي خفض الفائدة بمنطقة اليورو في ضوء غياب الضغوط التضخمية في الوقت الحالي إلا أنه شدد علي ضرورة العمل علي زيادة معدل الطلب بالدول الأعضاء بمنطقة اليورو. وأوضح أن الدول الأعضاء بمنطقة اليورو ينبغي عليها العمل علي خفض معدل التضخم) الذي من المتوقع أن يصل إلى اثنين بالمائة العام الحالي) إلى 75 ر1 بالمائة عام 02005
وأشار البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي إلى أن معدل التضخم المتوقع سوف يصل إلى 1 ر2 في المائة عام 02004 ووفقا لإحصائيات البنك المركزي بلغ معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد تكاليف الأغذية والطاقة والكحوليات والتبغ - 9.1 في المائة في يونيو الماضي مقابل 8.1 في المائة في مايو الماضي.
وحذر البنك المركزي من احتمال ارتفاع الفائدة حال عودة أسعار النفط بالسوق الدولية للارتفاع. وقلصت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن معدل النمو في الربع الثالث من عام 2004 بدول منطقة اليورو التي يبلغ إجمالي حجم اقتصادياتها 5 ر8 تريليون دولار لكي يتراوح ما بين 3.0 في المائة و7.0 مقابل توقعات سابقة قدرتها بنحو 0.4 و 0.8في المائة . وأوضح المحلل نيك ماثيو أنه بات من المؤكد ثبات معدل الفائدة عند مستواها الحالي عام 2004 الا انه اشار إلى ان البنك المركزي الاوروبي سوف يراقب عن كثب معدل التضخم بمنطقة اليورو. وقال المحلل توني ميجور ان البنك المركزي الاوروبي الذي توقع في بداية العام الماضي تراجع معدل التضخم بمنطقة اليورو إلى 8.1 في المائة سوف يضطر الي زيادة توقعاته للتضخم إلى أكثر من 2 في المائة عام 02004 ووفقا لبيانات بنك - جي بي مورجان - سوف يصل معدل التضخم المتوقع بمنطقة اليورو إلى حوالي اثنين في المائة العام الحالي.
ويسعى خبراء البنك المركزي الاوروبي إلى تقليل اهمية التوقعات التي تشير إلى ان معدل التضخم سوف يتسارع خلال الاشهر القادمة بسبب ارتفاع اسعار النفط. واشارت جوليان كالو الخبيرة المالية بموسسة باركليز كابيتال إلى ان استمرار ارتفاع اسعار النفط سوف يزيد اسعار السلع الاستهلاكية والصناعية بصورة قياسية. الا انها استبعدت تدخل البنك المركزي الاوروبي لزيادة معدل الفائدة قبل التأكد من زيادة معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بدول منطقة اليورو. وتوقع محللون اقتصاديون أوروبيون ارتفاع معدل الطلب المحلي خلال الاشهر القادمة حال استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الاخري التي تسهم في زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي. وأشار الجا بارتش المحلل الاقتصادي بمؤسسة مورجان ستانلي إلى ان معدلات الانفاق الاستهلاكي سوف ترتفع خلال الاشهر القادمة نتيجة تخفيض ضرائب الدخل في بداية العام الحالي. وتوقع بارتش تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بألمانيا ليقف عند 3.0 في المائة في الربع الثالث من عام 02004 الا انه توقع ارتفاع معدل النمو العام الحالي إلى 1.8 في المائة. وتشير احصائيات المفوضية الاوروبية إلى أن ستة أعضاء بالاتحاد الاوروبي انتهكت اتفاقية النمو والاستقرار حيث توقعت زيادة معدل العجز بميزانيتها عن 3 في المائة عام 2004 وهي المانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا واليونان والبرتغال. وطالبت المفوضية الاوروبية فرنسا بخفض معدل العجز في ميزانيتها إلى 3 في المائة بحلول عام 2005 عن طريق تخفيض معدلات الانفاق وزيادة الضرائب بينما اشارت إلى ان اجراءات تخفيض العجز بالموازنة الالمانية غير كافية للوصول إلى المستوي الذي تستهدفه اتفاقية النمو والاستقرار العام القادم. وبلغ معدل العجز في الموازنة الالمانية 1.82 مليار يورو (حوالي 9.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي) عام 2003 مقابل 6.64 مليار يورو بفرنسا) حوالي 1.4 في المائةمن الناتج المحلي الاجمالي. وأوضح هانز فرنر المحلل الاقتصادي الالماني ان الصادرات الالمانية التي ارتفعت بنحو 8.11 بالمائة في مايو الماضي سوف تسهم في تدعيم موشرات النمو وزيادة التدفعات الاستثمارية ومعدلات التوظيف بالشركات الالمانية العام الحالي.
ورغم ارتفاع الصادرات الالمانية - التي يمثل معدلها ثلث حجم الاقتصاد الالماني - تعاني السوق الالمانية من تفاقم مشكلة البطالة التي وصل معدلها إلى5.01 بالمائة. فشركة كراستدكيل ايه جي (أكبر شركة تجزئة بألمانيا) تعتزم الاستغناء عن أربعة آلاف عامل بحلول عام 02006 وتشير الاحصائيات إلى ان اجمالي عدد العاطلين بألمانيا بلغ 37.4 مليون شخص في يونيو الماضي. وتتوقع مؤسسات مالية المانية تراجع معدل البطالة خلال الاشهر القادمة بسبب ارتفاع معدل الطلب بالسوق المحلية وتزايد الصادرات ومعدلات الانفاق الاستهلاكي. وفي السياق نفسه ارتفع موشر الثقة في بيئة الاعمال الالمانية من 94.6 نقطة إلى95.4 نقطة في يونيو الماضي.
وتوقع وزير الاقتصاد والعمل الالماني فولفجانج كليمنج زيادة معدل نمو الناتج المحلي الالماني إلى أكثر من 2 بالمائة حال استمرار نمو الاقتصاد العالمي والحفاظ علي معدلات الطلب المحلي الحالية.