عبر مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي، في أول رد فعل لهم بعد نتائج النمو الأولية للاقتصاد الأوروبي، عن تفاؤلهم باستمرار بوادر الانتعاش في منطقة اليورو في 2005 على رغم تراجع النمو المفاجئ في الربع الرابع من 2004. واعتبر كبير الاقتصاديين في "البنك المركزي الأوروبي" أوتمار إيسنج، ان تراجع النمو في منطقة اليورو وصل إلى حده الأدنى في نهاية 2004، وتوقع ان يزداد النمو في الربع الأول من عام 2005" بسبب اختفاء الأسباب التي أدت إلى تراجعه، مثل ارتفاع سعر النفط وارتفاع سعر صرف اليورو عالمياً، حيث يتوقع "البنك المركزي الأوروبي" ان يحقق الناتج المحلي الأوروبي نمواً بين 1.4 في المئة و2.4 في المئة في 2005. ويتوقع المحللون ان يستقر سعر الفائدة الأساسي على اليورو عند مستوى اثنين في المئة في المرحلة المقبلة، إلى ان تتأكد السلطات المالية من بروز انتعاش قوي في الاقتصاد. وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الرسمي للإحصاءات في دول الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أول من أمس، انه على رغم ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو التي تضم 12 دولة بنسبة 2 في المئة في 2004 مقارنةً مع 0.5 في 2003، إلا ان نمو اجمالي الناتج المحلي كان خفيضاً وبلغ 0.2 في المئة في الربع الرابع من 2004 مقارنة مع نمو بلغ 0.3 في المئة في الربع الثالث من 2004. كما أشارت "يوروستات"، الى ان اجمالي الناتج المحلي الإجمالي الأميركي ارتفع 0.8 في المئة في الربع الرابع من 2004 مقارنةً بالربع الثالث. وتراجع النمو في الناتج المحلي الياباني، بحسب بيانات الحكومة اليابانية، 0.1 في المئة في الربع الرابع من 2004، على رغم ذلك حقق نمواً سنوياً مقداره 2.6 في المئة في 2004، ويعتبر أعلى معدل يحققه الاقتصاد الياباني بعد معدل نمو 3.4 في المئة في 1996. ألمانيا وإيطاليا وتراجع النمو في الناتج المحلي الألماني 0.2 في المئة في الربع الرابع من 2004 مقارنةً بالربع الثالث 2004، بحسب إحصاءات "يوروستات". وعزا الخبراء السبب إلى ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي الذي أثر سلباً في نمو الصادرات الألمانية التي ارتفعت على رغم قوة اليورو. وعزت جريدة "وول ستريت جورنال" السبب إلى تردد الشركات الأوروبية، لا سيما الألمانية، في زيادة استثماراتها محلياً، وبالتالي انعكس ذلك سلباً على زيادة معدلات التوظيف. وتراجع النمو في الناتج المحلي الإيطالي 0.3 في المئة في الربع الرابع من 2004 مقارنةً بالربع الثالث. واعتبر إيسنج ان تراجع النمو في الاقتصادين الألماني والإيطالي كان "مخيباً للأمل" وانعكس سلباً على منطقة اليورو. وعزا الخبراء تراجع ثقة المستهلكين في كلٍ من ألمانيا وإيطاليا، إلى تأخير البت في التعديلات على قوانين نهاية الخدمة وقوانين العمل.
