استقرار التضخم في أوروبا وتفاوت في مستويات البطالة

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو للشهر الثالث في تموز (يوليو) الماضي، وهو أمر لا يخفف معاناة المستهلكين كثيراً في وقت يتواصل ارتفاع عدد العاطلين من العمل.
وأعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن أسعار التجزئة في الدول ال 17 «ارتفعت بنسبة 2.4 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، لتحافظ على مستواها الذي لامسته للمرة الأولى في أيار (مايو)، مع تراجع سعر خام «برنت» في شكل حاد في وقت سابق من السنة».
ولا يُستبعد أن ينسجم التضخم مع هدف البنك المركزي الأوروبي بخفضه إلى مستوى أقل من 2 في المئة في نهاية هذه السنة. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أشار إلى أن المعدل «يتباطأ أسرع من التوقعات».
وسمح ذلك للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.75 في المئة، وخفض سعر الإيداع إلى صفر في وقت سابق هذا الشهر.
وتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، أن يبلغ التضخم 2.4 في المئة الشهر الماضي، لكن استقرار أسعار التجزئة بدلاً من انخفاضها لا يقدم ميزة كبيرة للمستهلكين الأوروبيين، ما يمكن أن يصبح ثاني ركود اقتصادي للمنطقة خلال ثلاث سنوات.
وأفاد «يوروستات» في بيان منفصل، بأن عدد العاطلين من العمل في منطقة اليورو «ازداد 123 ألف شخص في حزيران الماضي لتصبح نسبة البطالة 11.2 في المئة من قوة العمل، وهو مستوى مرتفع جديد لحقبة اليورو، وهي النسبة ذاتها المسجلة في أيار، بعدما عدل «يوروستات» بيانات ذلك الشهر من قراءة سابقة بلغت 11.1 في المئة. لكن الرقم يخفي فرقاً كبيراً في معدلات البطالة، فهي لا تتجاوز 4.5 في المئة في النمسا، فيما تصل في إسبانيا إلى 24.8 في المئة، وهو أعلى مستوى في الكتلة.
وفي ألمانيا، أعلن مكتب العمل الألماني أمس، أن البطالة «ارتفعت للشهر الرابع في تموز الماضي، إذ ازداد عدد العاطلين من العمل لكن بمستوى دون التوقعات، بلغ سبعة آلاف شخص. إلاّ أن الرقم المعدل في ضوء العوامل الموسمية يظل قريباً من أدنى مستوياته منذ إعادة توحيد البلاد.
وأظهرت البيانات «زيادة في عدد العاطلين من العمل إلى 2.888 مليون الشهر الماضي، من رقم معدل خفضاً بلغ 2.881 مليون في حزيران. واستقر معدل البطالة عند 6.8 في المئة من دون تغيير عن حزيران».
وأوضح مدير مكتب العمل فرانك يورغن فايس في بيان، أن «الاتجاه العام الكامن في سوق العمل الألمانية لا يزال إيجابياً في تموز، لكن ثمة بوادر إلى انحسار قوة الدفع».
وتراجعت مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي في حزيران الماضي مقارنة بالشهر السابق، ما يقلص الآمال بأن يساعد المستهلكون المحليون أكبر اقتصاد أوروبي هذه السنة. وأظهرت بيانات أولية أمس، «تراجع المؤشر الشديد التقلب 0.1 في المئة على أساس شهري، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» أن يرتفع 0.5 في المئة.
وأعلنت يولريك روندورف من «كومرتز بنك»، أن «مبيعات التجزئة لا تعطي قوة دفع تُذكر للنمو في الربع الثاني، ولا حتى قطاع الجملة». واعتبرت أن «ليس لألمانيا توقع نمو كبير في ناتجها المحلي، وسيكون متوسطاً بل ربما يتراجع في الربع الثالث».
وفي ظل ركود معظم الدول الأوروبية الأخرى أو انزلاقها نحو الركود ومن ثم تراجع وارداتها من المنتجات الألمانية، يقع العبء على المواطنين الألمان لمساعدة اقتصاد اعتمد تقليدياً على الصادرات لاجتياز عاصفة اقتصادية. وكانت مبيعات التجزئة تراجعت في أيار 0.3 في المئة على أساس شهري و1.1 في المئة على أساس سنوي.
في إيطاليا، سجل معدل البطالة أعلى مستوى منذ 8 سنوات، وبلغ 10.8 في المئة. وأفاد معهد الإحصاء الوطني (إيستات) في بيان نشرته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، بأن «معدّل البطالة وصل إلى 10.8 في المئة في حزيران بزيادة 0.3 في المئة عن أيار، و2.7 في المئة عن الشهر ذاته من عام 2011. ويُعتبر هذا المعدل الأعلى على أساس شهري منذ العام 2004. فيما هو الأعلى على أساس فصلي أيضاً منذ الربع الثالث من عام 1999.