التضخم يرتفع في منطقة اليورو والبطالة ما زالت 10 في المئة

بروكسيل، مدريد، روما - أ ف ب، رويترز – راوحت مؤشرات التضخم والبطالة في منطقة اليورو وعدد من دول أوروبا، بين مستقر وسلبي وإيجابي. ولاحظ المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات»، عودة معدل التضخم إلى «الارتفاع في تموز (يوليو) الجاري في منطقة اليورو، ليبلغ 1.7 في المئة على مدى سنة». ويتطابق هذا المعدل مع توقعات محللي وكالة «داو جونز نيوزواير»، ليكون الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 لدى ارتفاع الأسعار بمعدل 2.1 في المئة. وكان معدل التضخم تباطأ في حزيران (يونيو) الماضي، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر الى 1.4 في المئة، في مقابل 1.5 في المئة في نيسان (إبريل) و1.6 في المئة في أيار (مايو) الماضيين».
وعززت بيانات التضخم التوقعات، بأن «يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة لدى انخفاضه القياسي الراهن وهو واحد في المئة حتى عام 2011 ، لأنّ الانتعاش لا يزال ضعيفا.ً» وأعلن «يوروستات»، أن معدل البطالة في منطقة اليورو «استقر على 10 في المئة للشهر الرابع على التوالي الشهر الماضي، كما ظل التضخم تحت السيطرة هذا الشهر، ما دعم رأي القائلين بضرورة خفض الفائدة لمعالجة الانتعاش الهش».
وفي إسبانيا، سجل معدل البطالة مزيداً من الارتفاع في الربع الثاني، مع عاطل واحد من العمل من أصل كل خمسة أشخاص، بعد موافقة النواب على إصلاح قانون للعمل مثير للاعتراضات ويفترض به أن يؤدي إلى حلحلة في وضع السوق.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء، أن هذا المعدل «بات عند 20.09 في المئة من اليد ا لعاملة الفعلية في مقابل 20.05 في المئة قبل ثلاثة أشهر. وبلغ عدد العاطلين من العمل 4.645 مليون، أي 32800 شخص اكثر من الفصل الذي سبق و508 آلاف أكثر مما كان قبل سنة.»
ويزداد معدل البطالة في اسبانيا باستمرار منذ الربع الثالث من 2007 ، عندما سجل أدنى مستوياته التاريخية عند 7.95 في المئة. ودخلت اسبانيا مرحلة الانكماش نهاية 2008 ، بعد تعرضها لأزمة مال وأزمة الرهن العقاري، وهي تخرج منها بخجل.
وتزامن نشر هذه الإحصاءات، مع موافقة النواب الاسبان على اصلاح سوق العمل، بفضل أصوات الاشتراكيين. ويهدف الاصلاح الى الحد من «ازدواجية» سوق العمل بين عقود لفترات غير محددة تحظى نسبياً بالحماية، وعقود هشة تزداد أعدادها باستمرار. ويجعل الاصلاح من التسريح من العمل اكثر سهولة للشركات التي تسجل خسائر أو تتوقعها، أو تلك التي تتراجع عائداتها في شكل متواصل.
وجددت النقابتان الرئيستان في اسبانيا معارضتهما الإصلاح، وأعلنتا اضراباً عاماً في 29 أيلول (سبتمبر) المقبل، الأول في اسبانيا منذ 2002 . واعتبرتا أن هذا القانون «يتجه الى إزالة الإطار التنظيمي لحقوق العمل، ويجعل التسريح من العمل أكثر سهولة وأقل كلفة، ويزيد من قدرة قرارات الشركات». ورأت أنه «شكّل أكبر ضرر لحقوق العمل في السنوات الثلاثين الماضية».
وفي ايطاليا، أورد المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (استات) في تقرير صدر أمس، أن «معدل البطالة تراجع في حزيران الماضي، وهو الأول منذ ستة شهور، ليصل إلى 8.5 في المئة».
وأشار المعهد في تقريره الذي نشرته وكالة أنباء «آكي» الإيطالية، إلى أن هذا التراجع هو «الأول منذ كانون الثاني (يناير) من هذه السنة». ورصد «انحسار البطالة بين شريحة الشباب، التي تعد أكبر فئة متضررة من الأزمة الاقتصادية، بينما استقر نسبياً عدد العاطلين من العمل الذين كفوا عن البحث عن عمل».
يُذكر أن معدل البطالة في ايطاليا كان استقر على 8.6 في المئة في الفترة بين آذار (مارس) وأيار الماضيين.