أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو منذ عشر سنين

بروكسيل - رويترز، أ ف ب - ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى9.4 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، وهو أعلى مستوى في 10 سنوات، غير أن الزيادة جاءت أقل من المتوقع بعد إجراءات حكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأفاد مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي بأن التضخم واصل تراجعه بأكثر من المتوقع خلال تموز (يوليو) الماضي، مع انخفاض أسعار المستهلكين 0.6 في المئة، ما أثار احتمال حدوث انكماش، وعزز التكهنات بأن «البنك المركزي الأوروبي» سيبقي على سياسته النقدية المخففة.
وأضاف المكتب أن معدل البطالة في الدول ال 16 التي تستخدم اليورو، ارتفع من 9.3 في المئة معدلة بالنقص في أيار (مايو) الماضي، مع فقد 158 ألف شخص لوظائفهم. وفي حين كانت القراءة الأولية لمعدل البطالة في أيار الماضي، عند 9.5 في المئة، توقع محللون أن يبلغ المعدل في حزيران (يونيو) 9.7 في المئة، غير أن الرقم لا يزال الأعلى منذ 1999.
وقال محللون إن معدل البطالة الأدنى من المتوقع، ربما جاء نتيجة برامج حكومية للحفاظ على الوظائف، في وقت أغلقت مؤسسات مصانع في شركات صناعة السيارات وسرحت موظفين، وأدى تقليص ساعات العمل إلى خفض فقد الوظائف في ألمانيا، بحيث أعلن مكتب العمل الاتحادي انخفاضاً مفاجئاً في معدل البطالة في تموز (يوليو) وتوقعوا أن يبلغ التضخم ناقص 0.4 في المئة لأن أسعار الطاقة والغذاء كانت أعلى قبل نحو عام، كما قلّصت الأزمة قوة التسعير للشركات.
ويشير ارتفاع معدل البطالة وتراجع الأسعار إلى أن «البنك المركزي الأوروبي» قد يبقي على سياسته النقدية المخففة، حيث يبلغ سعر الفائدة الأساسي واحداً في المئة والإجراءات النقدية الاستثنائية.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن 3.17 مليون شخص فقدوا وظائفهم في منطقة اليورو، منذ حزيران 2008 عندما كان معدل البطالة 7.5 في المئة ما يبرز عمق الركود.وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 8.9 في المئة في حزيران الماضي ارتفاعاً من 8.8 في المئة في الشهر السابق عليه و6.9 في المئة قبل عام.
وفقد أكثر من خمسة ملايين شخص وظائفهم في الاتحاد الأوروبي منذ 2008، فيما يسلط الضوء على حدّة الأزمة في الدول الأعضاء من خارج منطقة اليورو مثل جمهوريات البلطيق والمجر.
وفي تموز (يوليو) الماضي شهدت دول منطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الاسعار خلال سنة، بحسب ارقام نشرها مكتب الإحصاءات الاوروبي «يوروستات» أمس. وتراجعت اسعار مواد الاستهلاك 0.6 في المئة بعد تراجع اول من 0.1 في المئة في حزيران (يونيو) وجمود في ايار (مايو).
ونسبة تراجع الاسعار هذه غير مسبوقة منذ انشاء منطقة اليورو عام 1999 وحتى منذ البدء بالإحصاءات حول المنطقة عام 1996، إذ أعاد «يوروستات» احتساب بيانات السنوات التي سبقت انشاء منطقة اليورو. وفي الشهر المنصرم سجلت منطقة اليورو اول تضخم سلبي (تراجع الاسعار من دون تراجع للكميات المباعة) في تاريخها. فبعد الارتفاع التاريخي البالغ أربعة في المئة الذي سُجل في تموز 2008 تراجعت سرعة التضخم على خلفية انخفاض اسعار النفط.
غير ان البنك المركزي الاوروبي الذي يعمل لضمان ثبات الاسعار في منطقة اليورو يتوقّع الا يدوم التضخم السلبي الحالي طويلاً. واستبعد حتى الآن اي خطر انكماش ينعكس في انخفاض معمم ومطول للاسعار، ويؤشر الى ازمة اقتصادية خطيرة. واشار البنك الى ان معدل التضخم دخل الطور السلبي مقارنة بالعام الماضي، عندما ارتفعت اسعار النفط صيف 2008.