8.5مليارات دولار خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تداعيات انتفاضة الفلسطينيين

هكذا انتصر الفلسطينيون على الإسرائيليين ..

كشف التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي في الدولة العبرية أن خسائر الاقتصاد في اسرائيل جراء استمرار انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول - سبتمبر من عام 2000، بلغت حوالي (8 %) من الناتج القومي العام أو ما يعادل (7 إلى 8.5 مليار دولار)..
واعتبر التقرير الإسرائيلي أن تداعيات انتفاضة الفلسطينيين وضربات المقاومة المسلحة هي أحد الأسباب الأساسية وراء الركود الاقتصادي الإسرائيلي في الفترة بين أعوام 2001 - 2003..
وأشار التقرير الذي طالعته (الجزيرة): إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن التكلفة العسكرية والأمنية، التي تقدر بمليارات الدولارات..
موضحاً: أن الفروع الاقتصادية الأكثر تضرراً كانت الزراعة والبناء اللذان خسرا في العام الأول للانتفاضة (2.7 مليار دولار)، ومع انتشار المواجهات وتزايد عدد الضربات الفلسطينية في قلب الدولة العبرية تضررت فروع أخرى وفي مقدمتها الاستثمارات والاستهلاك الشخصي..
ويشير التقرير الإسرائيلي إلى أن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية المسلحة تطلبت أيضاً زيادة توجيه الموارد للمؤسسة الأمنية الأمر الذي زاد كثيراً من أعباء وحجم النفقات العامة..
وكانت لجنة المالية التابعة للكنيست الإسرائيلي، صادقت مؤخراً، على إضافة مبلغ (4.5 مليارات شيكل ) إلى ميزانية الأمن للعام 2004..
وسيتمّ تخصيص الجزء الأكبر من هذا المبلغ (2.7 مليار شيكل) لتوسيع الميزانية المخصصة لبناء جدار الفصل العنصري، وتمّ تحويل مبلغ إضافي بقيمة (462 مليون شيكل) كإضافة إلى ميزانية الأمن تمشيًا مع القرار الذي اتخذته حكومة شارون بعيد اغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الثاني والعشرين من شهر مارس - آذار الماضي..
ورأى التقرير السنوي الصادر عن المصرف المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد في الدولة العبرية خسر في العام 2002 ناتجا يتراوح بين ( 3 إلى 3.5مليارات دولار)، مع العلم أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار التراكمية للانتفاضة والنمو الذي لم يتحقق بسبب نشوبها..
وبحسب ما ورد في التقرير فإن تراجع الاقتصاد الفلسطيني أضر أيضاً بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب تقليص التجارة مع الفلسطينيين، الذين يعتبرون السوق الاستهلاكية الأولى للدولة العبرية..
ويعتبر التقرير أن ضرراً كبيراً أصاب الصادرات الإسرائيلية في الخارج بسبب الانتفاضة، فالزبائن من الخارج باتوا لا يميلون لشراء البضائع الإسرائيلية لأسباب أمنية.. كما أن المستثمرين أصبحوا يخشون المجيء إلى الدولة العبرية والاستثمار فيها..
وفي سياق متصل بتداعيات الانتفاضة الفلسطينية، وتأثيرها على ميزانية دولة الاحتلال، فقد كشف التقرير السنوي لاتحاد المزارعين في اسرائيل أن الدخل الصافي للمزارعين الإسرائيليين انخفض خلال العام الماضي 2003، بنسبة (16.5 %)، ووصل إلى نحو (50 مليون دولار)، مقابل (60 مليون دولار) في العام 2002..
وقال التقرير الإسرائيلي: إن عدد المزارعين اليهود آخذ في التدني من عام إلى أخر، وقد وصل في العام المنصرم إلى (18600 مزارع )، وهو أدنى مستوى في عدد المزارعين..
ويأتي هذا التدني على خلفية ترك (800 مزارع يهودي) لمهنتهم في العام الماضي، وذلك بسبب الخسارة الفادحة في محاصيلهم جراء استمرار تداعيات الانتفاضة الفلسطينية، والعمليات الفدائية الفلسطينية التي تستهدف المستوطنين، والأسواق العامة في اسرائيل، ناهيك عن عدم تمكن العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم داخل اسرائيل؛ بسبب فرض الإغلاق الشامل على الفلسطينيين بعيد تنفيذ المقاومة الفلسطينية لعمليات استهدفت العمق اليهودي.