موظفون إسرائيليون يطالبون باعتقالهم، فقط، لأنهم جوعى ويحتاجون إلى الطعام..!!

لم يحصلوا على رواتبهم المستحقة منذ أربعة أشهر..

في خطوة احتجاجية مستحدثة في النضال من اجل تحصيل رواتبهم المستحقة على السلطة المحلية،منذ عدة اشهر، تظاهرقرابة 40 موظفا إسرائيليا يعملون في المجلس المحلي في بلدة(حتسور الجليلية)، ظهريوم الخميس الموافق 29-4-2004أمام سجن (تسالمون) في الجليل،مطالبين باعتقالهم، فقط، لانهم جوعى ويحتاجون إلىالطعام وقدجاء الموظفون الإسرائيليون إلى باحة السجن،ورفعوا شعارات ورددوا هتافات تطالب باعتقالهم وإطعامهم لان عدم حصولهم علىرواتبهم المستحقةعلى المجلس المحلي منذ أربعة اشهر، ألقى بهم إلى آفة الفقر والجوع..
وقال قادة لجنة المستخدمين : انهم يطالبون باعتقالهم لان الدولة العبرية توفر ثلاث وجبات يوميا للمعتقلين، بينما يجوعون هم وأبناؤهم في بيوتهم لعدم حصولهم على رواتبهم الشهرية.. وقداستدعت إدارة السجن الإسرائيلي الشرطةكي تحول دون اقتراب المتظاهرين من بوابة السجن واقتحامها..
يشار إلى أن هذه هي ثاني تظاهرة يستحدثها مستخدمون في سلطة محلية احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.. فقد سبق أن نظم مستخدمون في بلدية كريات جات في الجنوب، تظاهرة، عشية عيد الفصح العبري، قرب معبر كيسوفيم، في قطاع غزة، طالبوا خلالها بإعادة استعبادهم في مصر، مقابل حصولهم على الطعام..
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، (د.يغئال بن شالوم): إن (40 ألف طفل إسرائيلي انضموا عام 2003 إلى دائرة الفقر..
وحسب المعطيات التي كشفها (بن شالوم)، خلال محاضرة ألقاها في اسرائيل عشية الأعياد اليهودية : فقد وصلت نسبة الأطفال الفقراء في اسرائيل في العام 2003، إلى (30%) من الأطفال في اسرائيل.. وقال انه قرر نشر هذه المعطيات التي كان من المفروض أن يتم نشرها في شهر نوفمبر-تشرين ثاني، فقط، في محاولة للتأثير على وزارة المالية الاسرائيلية للتحرك عشية بدء الإعداد لميزانية العام 2005ودعا المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلي، وزارة المالية الاسرائيلية، إلى وقف التقليصات المتواصلة في مخصصات الأطفال الإسرائيليين والتي بدأت في العام 2002، وينتظر استمرارها حتى عام 2009..وكان تقرير سنوي صادر عن المصرف المركزي في الدولة العبرية قال، مؤخرا : إن خسائر الاقتصاد في اسرائيل جراء استمرار انتفاضة الأقصى الفلسطينية، التي اندلعت في الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر من عام 2000، بلغت حوالي (8 %) من الناتج القومي العام أوما يعادل (7 إلى 8.5مليارات دولار)..
واعتبر التقرير الإسرائيلي أن تداعيات انتفاضة الفلسطينيين وضربات المقاومة المسلحة هي أحد الأسباب الأساسية وراء الركود الاقتصادي الإسرائيلي في الفترة بين أعوام 2001-2003..وأشار التقرير الذي طالعته الجزيرة : إلى أن هذه الأرقام لا تتضمن التكلفة العسكرية والأمنية، التي تقدر بمليارات الدولارات.. ومع انتشار المواجهات وتزايد عدد الضربات الفلسطينية في قلب الدولة العبرية تضررت العديد من الفروع وفي مقدمتها الاستثمارات والاستهلاك الشخصي.. ويشير التقرير الإسرائيلي إلى أن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية المسلحة تطلب أيضا زيادة توجيه الموارد للمؤسسة الأمنية الأمر الذي زاد كثيرا من أعباء وحجم النفقات العامة..