حصيلة عام 2000 - من انتفاضة الأسرى الى انتفاضة الأقصى

شكلت قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية محركاً اساسياً في احداث العام 2000 على الساحة الفلسطينية، بل ويرى الفلسطينيون انها كانت من العوامل الرئيسة التي فجرت انتفاضة الاقصى. فقد سبقت الانتفاضة الحالية ما يعرف فلسطينياً ب"انتفاضة الاسرى" خاض خلالها الاسرى انفسهم خلف القضبان اضراباً عن الطعام دام شهراً كاملاً رافقته مظاهرات شعبية اجتاحت الاراضي الفلسطينية منذ الرابع من شهر ايار مايو وحتى اوائل شهر حزيران يونيو سقط خلالها شهداء وجرحى من دون ان تؤدي الى تغيير جذري في السياسة الاسرائيلية بشأن ملف الاسرى.
وتعاملت الحكومة الاسرائيلية الجديدة كما سابقاتها مع الاسرى على انهم "مجرمون وارهابيون" ورفضت التعاطي معهم كأسرى حرب وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف واستمرت في استخدامهم كورقة ابتزاز ضد السلطة الفلسطينية وربطت قضيتهم ب"الامن الاسرائيلي والتقدم في المفاوضات".
وهذا الملف الذي حُمل من اتفاقية الى أخرى من الاتفاقيات الخمس التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية واسرائيل خلال السبع سنوات الماضية بعد التوصل الى اتفاق اوسلو المرحلي، طفح به الكيل ورمز، في نظر الفلسطينيين، الى مدى استهتار وعدم جدية اسرائيل في التوصل الى اتفاق سلام حقيقي مع الجانب الفلسطيني. وخلال العام 2000 رفع الاسرى وعائلاتهم شعار "لا سلام دون الافراج عن الاسرى دون تمييز".
بلغ عدد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية قبل اندلاع انتفاضة الاقصى 1600 منهم 400 اسير محكومين بالسجن المؤبد ومعتقلين ما قبل اوسلو واغلبهم من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. ووصل الان عدد الاسرى الى 2000 اسير تقريباً حسب احصاءات نادي الاسير الفلسطيني الذي انشئ بعد اتفاقات اوسلو في العام 1993.
ويشير تقرير لهذه المؤسسة الحقوقية ان سلطات السجون الاسرائيلية التابعة للجيش الاسرائيلي اتخذت منحى جديدا في تعاملها مع الاسرى في هذا العام تمثل في الفصل بين اسرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الاسلامية الجهاد الاسلامي وحماس في معتقل نفحة الصحراوي وفصل الاسرى من مدينة القدس ومناطق العام 1948 عن سائر الاسرى ونقلوا الى معتقلات مختلفة. وذلك لإحداث شرخ داخل الحركة الاسيرة التي شكلت عنواناً للوحدة الوطنية خلال العقود الماضية.
وامعاناً في اهانة الاسرى رمز النضال الفلسطيني، شنت قوات الجيش الاسرائىلي سلسلة من حملات التفتيش والتنكيل في الاسرى داخل زنازينهم وحرمتهم من حقوق اكتسبوها من خلال اعوام من النضال عمدت بالدم والاستشهاد خلف القضبان. ووصلت الاهانات ذروتها عندما نفذت سلطة السجون اجراءات "التفتيش العاري" بحق الاسرى وافراد عائلاتهم اثناء اوقات الزيارة. يضاف الى ذلك تدهور خطير للوضع الصحي والغذائي للاسرى.
وجاءت انتفاضة الاقصى ومعها حملات جديدة من الاعتقالات العشوائية والتي طاولت بالدرجة الاولى الاطفال القاصرين من رماة الحجارة واقتصرت على الناشطين الميدانيين وحاملي السلاح، ولم تمس كما في الانتفاضة الكبرى السياسيين وذلك ربما لتواجدهم في مناطق السلطة الفلسطينية المسماة وفقاً لاتفاقات اوسلو مناطق أ.
وتحولت المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية الى سجن كبير في الربع الاخير من العام 2000 بعد احكام اسرائيل حصارها على الفلسطينيين وبسبب خشية المواطنين من مغادرتها خوفا من الاعتقال على الحواجز التي تطوق المدن الفلسطينية وفي باقي المناطق التي لا تزال تحت الاحتلال الاسرائيلي الكامل.
وفي الشهر الاخير من السنة، لجأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى اسلوب الاغتيالات والتصفية الجسدية للناشطين الميدانيين وذلك بسبب عدم قدرتها على اعتقالهم في مناطق السلطة الفلسطينية، وفي بعض الحالات، عمدت القوات الخاصة الاسرائيلية الى تصفية الشبان بعد اعتقالهم كما حدث للشاب محمود المغربي من مخيم الدهيشة واحمد علي القواسمي من الخليل.
وفيما كان الفلسطينيون يناضلون من اجل اطلاق 1600 اسير من السجون الاسرائيلية قبل انتفاضة الاقصى، سيواجهون بزيادة كبيرة في اعداد هؤلاء خاصة وان حملات الاعتقال مستمرة ويجري تمديد فترات الاعتقال دون محاكمة حيث تستغل اسرائيل انشغال الفلسطينيين بشلال الدم الذي تسفكه على ارضهم لتعيد وتجدد اساليب التعذيب ضد معتقلين جدد لم تتجاوز اعمار اكثرهم السادس عشر ربيعاً.