حذر الامين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة محمد صبيح من خطورة استمرار (اسرائيل) في ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دوليا ضد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية. وقال صبيح ان (اسرائيل) الدولة الوحيدة التي تمارس أساليب التعذيب المحرمة دوليا وتجيز التعذيب وتضفى عليه صفة الشرعية وتمارسه كوسيلة رسمية تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية والتي وفرتها المحكمة العليا لاجهزة الامن الاسرائيلية عام 1996 حيث منحت جهاز الامن الداخلي (الشاباك) الحق في استخدام التعذيب وأساليب الهز والضغط الجسدي ضد المعتقلين الفلسطينيين. وأضاف صبيح في تصريحات له بهذا الخصوص أنه نادرا ألا يتعرض من يعتقل من الفلسطينيين لاحد أشكال التعذيب.. منبها إلى أن هناك أساليب تعذيب محرمة دوليا لازالت تمارس ضد المعتقلين والاسرى الفلسطينيين كما أن عددا كبيرا من الاسرى يتعرضون لاكثر من نوع من أنواع التعذيب في آن واحد. ولفت تقرير لقطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية إلى ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 وحتى اليوم ما يزيد عن 650 الف مواطن فلسطيني أي ما يقارب 20 بالمائة من اجمالى عدد السكان المقيمين في فلسطين. وقدر التقرير اجمالي عدد الاسرى حاليا في السجون والمعتقلات الاسرائيلية بنحو 9200 أسير موزعين على أكثر من 28 سجنا ومركز توقيف اسرائيلي. وذكر التقرير انه ورغم حالة التهدئة القائمة الا أن أعداد الاسرى الفلسطينيين في تزايد مطرد حيث تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات الاعتقال العشوائية ووصل عدد من اعتقلتهم (اسرائيل) منذ مؤتمر شرم الشيخ إلى قرابة ثلاثة ألاف مواطن فيما اعتقلت قرابة 270 مواطنا خلال شهر نوفمبر الماضي وحده. وكشف التقرير عن ان قوات الاحتلال الاسرائيلي أقدمت في الاونة الاخيرة على افتتاح العديد من الاقسام الجديدة في سجن عوفر و شطة بهدف استيعاب هذه الاعداد الكبيرة من المعتقلين. ونبه إلى أن التصعيد الاسرائيلي لم يقتصر فقط على حملات الاعتقالات بل امتد ايضا ليشمل حياة الاسرى وظروفهم كما حدث في سجن عوفر حينما أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي على الاعتداء على الاسرى بالضرب والغاز والرصاص الحارق ما أدى إلى اصابة العشرات منهم. وحذر التقرير الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط امس من أن هذا التصعيد الخطير قد يفجر الاوضاع في السجون والتي لم تعد تحتمل مثل هذا الضغط الكبير والمتفاقم الامر الذي يستدعى من المجتمع الدولى بمؤسساته المختلفة التدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على احترام حقوق الانسان الاسير وتتوقف عن استهتارها بحياتهم ومن ثم العمل على اطلاق سراحهم كمقدمة أساسية لنجاح عملية السلام. وقدر التقرير أعداد الاسرى الفلسطينيين منذ ما قبل انتفاضة الاقصى والذين مازالوا في الاسر بنحو 570 أسيرا أي ما نسبته 6,2 في المائة من اجمالى عدد الاسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الاسرائيلي موزعين بنحو 289 اسيرا من المحافظات الشمالية الضفة الغربية أى بنسبة 50,7 في المائة ونحو 169 أسيرا في المحافظات الجنوبية قطاع غزة أي ما نسبته 29,6 في المائة و112 أسيرا من القدسوفلسطينيى 1948 ومناطق اخرى بنسبة 7ر19 بالمائة. وذكر التقرير ان هناك 369 أسيرا معتقلين منذ ما قبل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في شهر مايو 1994 أي ما نسبته 4 في المائة من اجمالي عدد الاسرى فيما اعتقل نحو 201 أسير بعد اتفاق اوسلو وقبل انتفاضة الاقصى ومازالوا في الاسر أى ما نسبته 2ر2 بالمائة من اجمالي عدد الاسرى. وفيما يتعلق بالاسيرات الفلسطينيات واوضاعهن السيئة داخل السجون والمعتقلات الاسرائيلية ذكر التقرير ان هناك أكثر من 400 أسيرة اعتقلن خلال انتفاضة الاقصى وهناك 116 أسيرة لايزلن رهن الاعتقال (أي 1,3 بالمائة من اجمالي عدد الاسرى) 107 أسيرات منهن من المحافظات الشمالية و6 أسيرات من القدس و3 أسيرات من المحافظات الجنوبية قطاع غزة ومنهن 6 أسيرات لم تتجاوز اعمارهن الثمانية عشر عاما. ولفت التقرير إلى أن 25 أسيرة تم اعتقالهن خلال عام 2005 مقابل 35 أسيرة في عام 2004 .. منبها إلى أن الاسيرات يتعرضن لنفس الظروف القاسية والمعاملة اللا انسانية ويحتجزن في أماكن وظروف لا تليق بالحياة الآدمية دون مراعاة لجنسهن أو احتياجاتهن الخاصة كما أن شرطة المعتقل والسجانات يقومون دائما باستفزاز الاسيرات وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن كما يتعرضن للتفتيش العاري المذل خلال خروجهن إلى المحاكم أو من قسم إلى آخر. وفيما يتعلق بأوضاع الاطفال الاسرى في السجون الاسرائيلية اوضح تقرير الجامعة العربية ان (اسرائيل) تقوم باعتقال الأطفال الفلسطينيين وهو ما يخالف القواعد القانونية الدولية والتي أقرها المجتمع الدولي ومن ضمنها المواثيق التي وقعت عليها (اسرائيل) نفسها. وذكر انه منذ بداية الانتفاضة والحكومة الاسرائيلية وقواتها الامنية والعسكرية تنتهج سياسة منظمة تجاه التعامل مع الاطفال الاسرى مثل اجراءات المحاكمة والتعذيب اثناء التحقيق وعدم وجود رعاية صحية كما يعاني هؤلاء الاطفال من نقص الطعام ورداءته ومن فرض الغرامات المالية ووضعهم في ظروف احتجاز صعبة للغاية وغير انسانية تفتقر للحد الادنى من المعايير الدولية لحقوق الاسرى بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص ومعاملتهم معاملة قاسية ولا انسانية. ونبه التقرير الى ان مستقبل هؤلاء الأطفال الاسرى مهدد بالضياع والدمار حيث انهم محرومون من مواصلة تعليمهم ومسيرتهم الدراسية ويعانون من الانقطاع عن الدراسة رغم ان من حقهم ذلك الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبلهم. وأشار تقرير قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الى ان كافة المواثيق والاعراف الدولية جعلت من السجن بالنسبة للاطفال الملاذ الاخير ولأقصر فترة ممكنة الا ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي جعلت من قتل الاطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول وليس الأخير وتفرض عليهم احكاما قاسية وصلت بحق بعضهم للمؤبد واذاقتهم اصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة. ونبه الى أنه لا تتم مراعاة أعمار هؤلاء الاطفال حين اعتقالهم ولا حتى حين اصدار الاحكام الجائرة بحقهم فكل حقوقهم تسلب وطفولتهم تحطم والشرائع والقوانين الدولية واتفاقية حقوق الطفل التي تكفل لهم حقوقهم تضرب بعرض الحائط من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي. وطالب التقرير كافة المؤسسات التي تعني بالاطفال للتحرك الجاد والفوري لانقاذ مستقبل هؤلاء الاطفال وحماية طفولتهم المهددة بالضياع. وقدر عدد الاطفال الاسرى بنحو أربعة الاف طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر 2000 فيما لا يزال 301 طفل في الاسر أي ما نسبته 3ر3 بالمائة من اجمالي عدد الاسرى منهم 15 من القدس و6 من قطاع غزة والباقي 280 من الضفة منهم 7 من نابلس و62 من رام الله و27 من الخليل. ونبه التقرير الى أن هناك 79 طفلا (أي ما نسبته 2ر26 بالمائة من الاطفال الاسرى) مرضى ويعانون امراضا مختلفة ومحرومين من الرعاية الصحية والعلاج .. كما ان 99 بالمائة من الاطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وخاصة وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب. وأوضح أن هناك 200 طفل موجودون في سجن التلموند و67 طفل اسير آخرين موزعين بواقع 37 في سجن عوفر و20 في مجدو و10 في النقب الى جانب الباقين الموزعين على سجون اخرى كسجن الشارون والجلمة وعتصيون وغيرها .
