وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن قرار إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي، بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يأتي امتدادًا للدعم والتمكين المستمر الذي يلقاه القطاع الصناعي من سمو ولي العهد، باعتبار الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.
وأكد الخريف، أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن فترتي الإعفاء الأولى والثانية التي امتدت منذ 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2025؛ لعب دورًا محوريًا في النمو النوعي للقطاع الصناعي وتوسّع القاعدة الصناعية، حيث حقق القطاع خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عام 2024 قفزات نوعية، منها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى أكثر من 12 ألف، وزيادة القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35%، من 908 مليارات ريال إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بمعدل 16% مرتفعة قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف بنسبة 74%، من 488 ألف موظف إلى 847 ألف، كما ارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. وزاد الناتج المحلي الصناعي بمعدل 56% من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، مبينًا أن تلك المنجزات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّص لها بترخيص صناعي؛ سيعزز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تطوير القدرات الصناعية الوطنية، ويستقطب المزيد من الاستثمارات النوعية في ظل ما تقدمه منظومة الصناعة من ممكنات وحوافز، كما يخفض التكاليف التشغيلية في المصانع لتمكينها من التوسع والنمو وزيادة إنتاجها، ويسرّع تبني المنشآت الصناعية لنماذج العمل الحديثة كحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يرفع كفاءة القطاع الصناعي ويعزَّز قدراته على المنافسة عالميا.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص الوزارة على مواصلة دعم نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، بتكامل الجهود مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير بيئة صناعية محفزة للاستثمار والابتكار والتقنية، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤيتها في أن تصبح قوة صناعية رائدة عالميًا من خلال تمكين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الدولية، وتوفير 800 فرصة استثمارية في مختلف الأنشطة الصناعية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل بحلول عام 2035 إلى 895 مليار ريال، بما يُعظّم دور الصناعة كإحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني.