مختصون ل"الرياض": تعزيز القاعدة الاقتصادية.. ودعم نمو القطاع الصناعي

وافق مجلس الوزراء على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي إلى تاريخ 11 رجب 1447ه الموافق 31 ديسمبر 2025م.
وفي هذا الشأن رفع وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛
من جهتها رحبت أوساط العمل بالمملكة بهذه المكرمة السامية وأكد عدد من رجال الاعمال والمستثمرين أنها محفز قوي يدعم نمو القطاع الصناعي ويعزز قدرته على التوسع في مختلف الأنشطة الصناعية إضافة تمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة تصل لحوالي 92 % من منظومة المنشآت الصناعية وجعلها قادرة على خلق المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة.
إلى ذلك أوضح الخريف: أن قرار تمديد مدة تحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ يأتي استمرارًا للدعم الذي يلقاه القطاع من القيادة الرشيدة، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز القاعدة الاقتصادية للمملكة وفقًا لرؤية 2030، مبينًا أن هذا القرار سيسهم في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية على المستوى العالمي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز وصول الصادرات السعودية غير النفطية إلى مختلف الأسواق العالمية".
وكشف الخريف "أن القطاع الصناعي شهد نموًا كبيرًا منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل من العام الجاري 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا، إلى 11,868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57 %، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32 %، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعًا بنسبة 55 %، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12 %، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023".
وأشار الخريف، إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025م؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالميًا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
بدوره قال رجل الأعمال، سليمان عطا الله البلوي، إن قرار مجلس الوزراء بتمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الحيوية التي يرتكز عليها اقتصاد المملكة،وسيكون لهذه المكرمة السامية دور كبير في تحفيز المستثمرين للتوجه إلى الاستثمار في القطاع الصناعي،كما أنها تمثل دعما مباشر للمنشأت الصناعية المشمولة وخصوصا منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 92 % من منشآت المنظومة الصناعية وسيكون لها دور في تحسين قدرات تلك المنشآت وتمكينها من أداء الدور المطلوب منها في دعم الناتج المحلي وخلق المزيد من الوظائف المناسبة لأبناء المملكة.
بدوره قال المستشار والمحامي هاني محمد الجفري "إن تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص يعد صورة من صور الدعم المتعددة التي تقدمها الدولة لتمكين القطاع الخاص لجعله قادرا على أداء دوره الحيوي المأمول منه في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل وجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتؤكد النجاحات التي حققها القطاع الصناعي بالمملكة مؤخراً جدوى مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة".
بندر الخريف
هاني الجفري
سليمان البلوي