الفضائح تستمر.. الفساد يفوح.. قطر تدفع 880 مليون دولار للفيفا لتنظيم مونديال 2022

«ذا صنداي تايمز» البريطانية تكشف المدفوعات السرية

فجَّرت صحيفة ذا صنداي تايمز البريطانية أمس، فضيحة جديدة للنظام القطري تتمثل في مدفوعات سرية للفيفا لضمان الحصول على تنظيم كأس العالم 2022، وذلك قبل حصولها على ذلك رسميًا. ووفق الوئائق التي نشرتها الصحيفة، فإنها تظهر عرض دولة قطر مبلغ 400 مليون دولار للفيفا بشكل سري قبل 21 يومًا من اتخاذ قرار استضافة كأس العالم 2022، وجاءت تلك المبالغ عبر توقيع عقدين مع الفيفا من خلال أداة قطر الإعلامية قناة الجزيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن العقد الأول تضمن العقد رسوم نجاح بمبلغ 100 مليون دولار تمنح للفيفا فقط في حالة فوز قطر بالاستضافة، والثاني جاء بعد ثلاث سنوات من خلال عقد بث حقوق تلفزيونية بمبلغ مهول يُقدر ب480 مليون دولار. وأكد التقرير أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الرشاوى بالفيفا. وتطرق التقرير إلى ما قاله سيب بلاتر لأعضاء اللجنة التنفيذية في الفيفا بأنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار. وبعد ما تحدث به سيب ببلاتر بيوم، أمسك أمير قطر السابق حمد بن خليفة بكأس العالم في زيورخ احتفالاً بفوز قطر في الاقتراع. وتطرق التقرير إلى استقالة مايكل غارسيا الذي وصل إلى مراحل حاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع الفيفا والذي قال إن نتائج تحقيقه قد تم تحريفها.
وقالت الصحيفة إن الملفات تظهر توقيع مديرين تنفيذيين في شبكة الجزيرة، التي تديرها قطر، لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى أشد ذروتها. وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقدر ب100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010.
ويُمثل هذا الأمر تضاربًا كبيرًا في المصالح للفيفا، كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة نظرًا لكون شبكة الجزيرة مملوكة، وتدار، من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض. كما اطلعت صحيفة ذا صنداي تايمز على نسخة من عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك، قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءًا من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية. وهذا يعني بأن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة حوالي (1) مليار دولار من قبل دولة قطر في أوقات حرجة من جهودها لاستضافة لكأس العالم 2022 واحتفاظها بحق الاستضافة.
ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع من قبل شبكة البث القطرية لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة. ويُعتقد بأن هذا المبلغ هو خمسة أضعاف المبلغ المدفوع سابقًا لمثل هذه الصفقات في المنطقة.
وتضاعف عمليات كشف الأدلة المتزايدة حول أن قطر اشترت بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم والتي ستقام في الدوحة خلال ثلاث سنوات. وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت يُمثل انتهاكًا واضحًا لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات.
ومن المُقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات بما في ذلك جزء من رسوم النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر المقبل بموجب شروط العقد.
وبدوره، قال رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية الرياضية داميان كولنز بأنه يجب على الفيفا أن تُجمد الدفعات المالية التي تقدمها الجزيرة وأن تُطلق تحقيقًا في العقد «الذي يبدو أن فيه انتهاكًا واضحًا للأنظمة».
وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009م، تم توجيه دولة قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميمٍ صادر عن مكتب الأمير الحاكم.
ولقد كان العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018م و2022م في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يُمثل مبلغًا قياسيًا وفريدًا من نوعه بسبب عدم الاتفاق على أي من اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة.
ولقد تضمن بند أساسي رسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت، إذ ينص البند على: «في حال مُنحت دولة قطر منافسات 2022، فإنه يجب على الجزيرة، إلى جانب رسوم الحقوق، أن تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغًا ماليًا قدره 100 مليون دولار».
وتوصف رسوم النجاح في العقد كمدفوعات إضافية لتكاليف «إنتاج البث»، بالرغم من أن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا. وتضيف أن هذه الزيادة تمثل أيضًا «اعترافًا للجزيرة بالقيمة العليا» للمسابقة التي ستقام في بلدها الأم.
وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا. وفي عشية التصويت، أخبر سيب بلاتر رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمنزلة نجاح مالي. في اليوم التالي، أمسك الأمير بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ للاحتفال بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.
وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكي – الأمين العام للفيفا – على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار. وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى الفيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد.
وأبرمت مجموعة بي إن الإعلامية التابعة للجزيرة العقد الثاني، الذي أطلعت عليه هذه الصحيفة. ومثل هذا العقد تضاربًا في المصالح حيث وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في الفيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010 وكان يخطط لزيارة قطر.
بعد ذلك، أثنى الفيفا على عمل مايكل غارسيا بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات. ثم استقال قائلاً: إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها.
وقال متحدث باسم بي إن سبورتس إن جائزة الفيفا لحقوق البث التلفزيونية لكأس العالم قد «تم التحقيق فيها على نطاق واسع ولم يتم العثور على أي مخالفات فيما يتعلق بمشاركتنا». وبحسب الصحيفة رفض الفيفا التعليق على هذه الحدث.