بين قيمة النقود والأصول مع الزمن

لا يكاد يخلو مجلس عند مناقشة التغيرات من مراجعة الأسعار السابقة، ومقارنتها بالأسعار الحالية السائدة. ولو قدر لنا أن نسافر عبر الزمن إلى العام 2048م لوجدنا ما نحن عليه اليوم من تكاليف وأسعار أقل مما ستكون عليه الأسعار في ذلك الزمان. بذلك بمجرد نزولنا من آلة الزمن سنبدأ الآن بشراء ما نخطط لشرائه لاحقًا، وخصوصًا تلك الأصول المعمرة، أو لشرعنا مباشرة في استثمار ما لدينا من نقد في أدوات تحفظ لهذا النقد قيمته عبر الزمن.
يعتمد حساب المال وقيمته عبر الزمن لاحتساب الفائدة من شراء أصل معين، أو الاتجاه نحو الاستثمار في قناة أخرى لمحاولة تحقيق أمرين: الحفاظ على القيمة النقدية للمال، وثانيًا تحقيق عائد أكبر من الاستثمار، يتجاوز النقد وأثر الفائدة عليه. بذلك يؤخذ القرار بالشراء من عدمه أو الاستثمار وعدم الاستثمار.
تتأثر النقود بمجموعة متغيرات، تنعكس على قيمتها الفعلية عبر الوقت، منها أسعار الفائدة؛ فالمال الذي نحصل عليه اليوم هو نفسه ما نحصل عليه بعد عام مضافًا إليه ما يتغير من المؤثرات على النقود (التضخم، الفائدة ومعامل المخاطر).
يعد هذا المفهوم أحد أهم المؤثرات الأساسية في القرارات المالية للأفراد والشركات. وبالعودة إلى البيئة الاقتصادية والمالية الحالية نجد أنها تشير إلى أن العالم متجه إلى زيادة في أسعار الفائدة في السنوات المقبلة، وهذا أصبح ظاهرًا منذ أن انطلق المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة، والمتوقع أن تستمر في الارتفاع للسنوات المقبلة.
خلال شهر رمضان الماضي اتجه الأغلبية من الممولين لاتباع سياسة الإقراض ثابت التكلفة، وخصوصًا في القروض العقارية. أضافت هذه البادرة مزيدًا من الأريحية إلى المقترضين بوقف تغيُّر تكلفة قروضهم العقارية أو الأصول التي حصلوا عليها مع مرور الزمن. هذه كانت فرصة لمن اقترض في السابق للحفاظ على قيمة الأصل مستقبلاً، وتكلفته اليوم. هذا ينطبق أيضًا على مَن يفكر في الاتجاه نحو تملك الأصول من خلال الاقتراض تحديدًا، مع إتاحة تثبيت تكلفة الاقتراض بما تقره مؤسسات التمويل من تغيير في الفائدة والنقود. التغير المتسارع في الأجواء المالية العالمية والاقتصادية يسهم في خلق فرصة تملك الأصول بتكلفة أقل مما هي عليه بعد أمد التمويل. وهذه القاعدة العامة يضاف لها التسارع في المتغيرات. لو قسم الزمن إلى 3 فترات 2017 - 2007 - 1997، وتم حساب تكلفة تملك أصل معين، ومقارنته مع تكلفته اليوم، سواء نقدًا أو من خلال الأذرع التمويلية، تكون النتيجة في صالح الأقدمية في الزمن.