رفع الأجور.. عبر تعزيز تنافسية المواطن بسوق العمل

طرح في مجلس الشورى مقترح وضع حد أدنى للأجور عند 6000 ريال شهريًا ولكن هل يعد هذا المقترح حلاً لتحسين معيشة الفئات المتدنية الدخل بالقطاع الخاص وهل سوف يخفض هذا المقترح من نسبة البطالة أو يزيد بإنتاجية الموظف أو تم حساب تأثيره على التضخم أو مدى إمكانية اعتراض منظمة العمل الدولية التي تمنع التمييز بالأنظمة والأجور كون المقترح يخص العامل الوطني، في الحقيقة لم تظهر أي إجابات في حيثيات المقترح على هذه الأسئلة الجوهرية.
بداية أن تحديد الأجور يجب أن يقرن بالإنتاجية كونه المعيار العلمي والعالمي المتبع لرفع كفاءة الاقتصاد وسوق العمل بينما المقترح الحالي يركز على تحديد الأجر دون التطرق لموضوع الإنتاجية خصوصًا مع وجود ظاهرة التوطين الوهمي بأجور تقارب 3 آلاف ريال شهريًا التي تسميها وزارة العمل «وظائف غير منتجة» لأنها مكتملة شروط التعاقد، كما أن الملف الأهم يبقى خفض نسب البطالة وهو الذي يجب أن يشغل مجلس الشورى وأي جهة ذات علاقة أما الأجور فتترك للسوق بعد تحسين تنافسية المواطن فيه.
أما الطريقة الأنسب لرفع أجر المواطن فهي بزيادة الطلب عليه بسوق العمل ويكون ذلك عبر تقنين الاستقدام لأقصى درجة للمهن التي يمكن للمواطن شغلها حتى يصبح الطلب على هذه التخصصات من الداخل وبذلك تكون الفرصة للمواطنين مما سيسهم بخفض البطالة وكذلك تقديم عروض وظيفية بدخل مجزٍ قد يتجاوز الحد الأدنى المقترح مع حوافز عديدة وبذلك يكون التوظيف مرتبطاً بالطلب الحقيقي وليس الوهمي لتحقيق نسب توطين برنامج نطاقات كما هو قائم حاليًا وهو الأمر الذي أفرز توظيفًا بدخل متدنٍ ووهمي، أما العامل الآخر لرفع الأجور فهو تحفيز كافة القطاعات بجذب استثمارات تولد فرص عمل جيدة ومع تقنين الاستقدام سيتركز الطلب لشغلها من المواطنين بدرجة رئيسة وهو ما سيدعم تحسن الأجور بنهاية المطاف.
رفع الأجور ليس ترفاً فهو يحقق أحد أهم أهداف خطط التنمية بالرفاه الاجتماعي وهو داعم للاقتصاد لأنه يزيد الاستهلاك ويرفع الطلب المحلي مما يوسع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد لكن يجب أن يتحقق وفق المعايير الصحية لكل أطراف العمل وللاقتصاد المحلي عامة.