تقارير عدة صدرت خلال الأشهر الماضية تتحدث عن ارتفاعات ضخمة بحجم الديون عالمياً خصوصا باقتصادات الدول العظمى فصندوق النقد الدولي قدرها بحوالي 160 تريليون دولار اي ما يعادل 225 في المائة حجم الناتج الاجمالي العالمي بينما قال معهد التمويل الدولي ان حجمها بلغ 233 تريليون دولار أي ما يعادل 318 في المائة حجم الناتج الاجمالي العالمي وكلا الرقمين يعدان من الضخامة بما يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي وينذران باحتمال اندلاع أزمة مالية عالمية ستطيح بالنظام المالي الدولي وتنهار معها دول كبرى اقتصادياً مما يشكل صورة قاتمة في مستقبل الاقتصاد الدولي خلال فترة لن تكون طويلة أي في بحر الثلاثة إلى الخمسة أعوام القادمة ما لم يتم معالجة واذابة هذا الجبل الشاهق الضخم من الديون. لقد ضاعفت الأزمة المالية العالمية التي نشبت في 2008 م من حجم الديون عالمياً ورفعته باكثر من 12 في المائة ولكن ما يجري من تسارع بارقام الديون نمواً اصبح يمثل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي نظراً لضعف الثقة بالقدرة على سداد تلك الديون مع التوجه من قبل الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة هذا العام والاعوام القادمة بما يجعلها تتجاوز 3 في المائة كما ان عدم نمو الاقتصاد العالمي بنسب عالية بما يرفع من ربحية الشركات لمستويات ملائمة لتحسين تصنيفها الائتماني وعدم تعثرها بسداد ديونها يمثل خطرا كبيرا فديون الشركات بحسب صندوق النقد الدولي اقتربت من 100 تريليون دولار بينما يقول معهد التمويل الدولي انها تبلغ 68 تريليون دولار للشركات غير المالية لكن تقارير اصدرتها وكالة ستاندر اند بورز وكذلك مجلة الايكونمست رصدت خلالها تراجعا للتصنيف الائتماني لحوالي 48 في المائة من الشركات عالمياً على سنداتها المتوسطة الى (bbb) من (A) يشير لوضع سلبي ينذر بخطر تزايد احتمال تعثر الشركات عن سداد ديونها مما سيكون السبب الاول لاحتمال انفجار ازمة مالية عالمية جديدة اشد خطرا من سابقتها قبل 10اعوام. ان خطورة الازمة المحتملة تكمن في العديد من الاسباب التي قد تجعل الحلول لتجاوزها اشبه بالمعجزة منها نفاذ ذخيرة الحلول للبنوك المركزية للدول الكبرى بعد مساهمتها بمعالجة ازمة 2008 من خفض لاسعار الفائدة الى برامج التيسير الكمي والتي لا يمكن تكرارها بنفس الزخم السابق كما ان الدول الكبرى استنفدت الكثير من الجهد بسياساتها المالية التوسعية وارتفعت ديونها كثيرا ولا يمكن ان تبادر بخطط دعم نمو بانفاق حكومي ضخم مستقبلا فديون الحكومات تجاوزت 63 تريليون دولار وكثير من الاقتصادات الكبرى تجاوزت ديون حكوماتها حجم ناتجها المحلي كالصين واليابان وامريكا ودول اوروبا الكبرى مما يعكس احتمالاً كبيراً بعدم وجود اي خطط فاعلة يمكن ان تتصدى لاي ازمات مالية اواقتصادية مستقبلاً. الاقتراض بقصد التوسع هو استثمار بالمستقبل لكن عندما يتجاوز الحدود المقبولة بما لا يتعدى دائما المعايير الصحية لنسب الاقتراض فانه يتحول الى وحش كاسر يطيح بشركات ودول، والعالم اليوم امام حقيقة مؤلمة بانه مثقل بديون ضخمة لابد من وضع حلول وحدود لمعالجتها والا فإن ازمة 2008 م ستكون نزهة امام حجم الكارثة التي ستحدثها فقاعة الديون العالمية على الدول والقطاع الخاص والافراد دون استثناء وستمتد تاثيراتها لتطال كل مفاصل الاقتصاد الدولي وستغير من خارطة الاقتصاد العالمي وموازين القوى فيه بخلاف تاثيراتها السياسية واحتمال تسببها بنشوب حروب عالمية كحال بعض الازمات العالمية المالية والاقتصادية الكبرى السابقة.
