الأموال السيادية تهجر السندات.. والعملة الخليجية المؤجلة ملاذ لمواجهة التداعيات

فيما انتصرت وكالة التصنيف لمصداقيتها أمام الحصانة الائتمانية الأمريكية الراسخة لأربعة عقود

مشكلة كبرى بدأت بالولايات المتحدة مع بدء حربها على أفغانستان، ثم حربها على العراق والأخيرة جلبت إليها المشكلات الاقتصادية، التي انجلت بوضوح بعد مرور أكثر من عقد من الزمان حتى أوشكت الولايات المتحدة أن تفلس.. ففي الثاني من أغسطس الحالي لجأت الولايات المتحدة إلى رفع سقف الدين العام الذي وصل إلى حد 14 تريليون دولار، وتمكنت الحكومة الأمريكية من الحصول على قرار برفعه بما يزيد عن 2.4 تريليون دولار حتى بداية العام المقبل.. بسهولة سيصبح الدين الأمريكي قريبا في حدود 16.4 تريليون دولار.. إلا أن الجديد هو شجاعة مؤسسة استاندرالجزيرة بوز التي استطاعت أن تكسر حاجز التصنيفات الائتمانية غير المتغيرة للدين الأمريكي منذ أكثر من 40 عاما، والتي فضلت الاحتفاظ بمصداقيتها وأعلنت عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+.هذه الخطوة أدت إلى هزة عنيفة في البورصات العالمية، وتثير حاليا مخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة عالمية ثانية ربما تكون أكثر قسوة من الأزمة السابقة (2008-2009م).. الأزمة الجديدة ترتبط بقدرة الولايات المتحدة على سداد مستحقاتها تجاه المدينين الخارجيين، وتتعلق بالدولار كعملة دفع واحتياط عالمي.. وترتبط من جانب آخر بالخسائر المحتملة لمقرضي الولايات المتحدة نتيجة التراجع المفترض في قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي تعتبر الوعاء الاستثماري الرئيسي لكثير من الأموال السيادية لكثير من الدول، وعلى رأسها الدول الخليجية.. ومن جانب ثالث تثير أزمة الدين الأمريكي أزمة ثالثة وهي أزمة التخفيض المحتمل لسعر صرف الدولار، الذي أصبح يتسبب في ضررا بالغا للعملات الخليجية المرتبطة به، والتي أصبحت قيمتها الحقيقية بانخفاضه دونما سبب يعود لاقتصادياتها الوطنية ليفتح من جديد النقاش حول : هل من المفضل الاستمرار في الإبقاء على هذا الارتباط السلبي للعملات الخليجية (وعلى رأسها الريال) بالدولار ؟
مصير القروض الخليجية
إلى الولايات المتحدة
الكثير من الاقتصاديين يثير الآن الجدل حول هل الولايات المتحدة ستتجه إلى سداد قروضها الدولية ؟ كما يتساءل البعض الآخر حول تأثير تراجع القيمة الحقيقية للديون الأمريكية على الاستثمارات الخليجية فيها ؟ بداية تصل حجم الاستثمارات الدولية و الخليجية في الأوراق المالية بالخارج إلى ما يزيد عن تريليون دولار (لا توجد أرقام دقيقة)، وغالبيتها تتركز في السندات الأمريكية.. والمشكلة هنا ليس في رغبة الولايات المتحدة في سداد أم عدم سداد ديونها، ولكن المشكلة في قدرتها على هذا السداد (لأصل الدين وفوائده).. هذه الديون انخفضت قيمتها الحقيقية، بما سيعود بالخسارة على الدائنين، وهؤلاء الدائنين إن فكروا في البيع الجماعي لديونهم، هنا مرشح حدوث أزمة مالية عالمية كبيرة وأعنف من أزمة الرهن العقاري في 2008م.
اقتراض 2.5 ترليون أخرى مشكلة جديدة
الاقتصاد الأمريكي يواجه عدة مشكلات متلاحقة.. فالإنفاق الحكومي أصبح يواجه مشكلات كبرى لتقليص حجمه، والضرائب وصلت إلى حد التضييق على الأغنياء ومعدل البطالة يناهز 9.2%.. وقد خططت الحكومة الأمريكية لرفع سقف الدين، أي أنها ركزت الحل في مزيد من الاقتراض بقيمة تصل خلال الستة شهور المقبلة إلى 2.5 تريليون دولار.. وهنا المشكلة الجديدة التي أثارتها مؤسسة استاندر الجزيرة بوز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى دولة لا تمتلك القدرة الكاملة على سداد وخدمة ديونها.. هنا المشكلة الحقيقية: من سيَقبل إقراض الولايات المتحدة؟ وما هي شروط هذا الإقراض في ظل المخاطر التي تتعرض لها؟ بالطبع تعتبر فكرة قيام أي دولة بإقراض الولايات المتحدة حاليا نوعا من أنواع المغامرة الاستثمارية.. وبالطبع فإن كافة الدول الآسيوية والخليجية ستحجم «بالمنطق» عن استثمار أموالها السيادية في السندات الأمريكية المتهالكة.
احتمالات تخفيض
سعر صرف الدولار
في ظل ارتفاع معدلات البطالة بالاقتصاد الأمريكي (9.2%).. لا مفر من تفكير الولايات المتحدة في تخفيض سعر صرف الدولار من جديد وربما ضخ دولارات جديدة للأسواق.. وهذه الخطوة لها فوائدها للاقتصاد الأمريكي حيث ستؤدي إلى تخفيض قيمة وفوائد الديون الأمريكية للغير، ولكنها ستتسبب في أضرار بالغة للاقتصاديات الخليجية من جانبين: أولا كونها من الدائنين الرئيسيين للولايات المتحدة، فضلا عن ارتباط عملاتها بالدولار.
ارتباط الريال بالدولار
منذ منتصف الثمانيات والريال محدد بقيمة ثابتة تجاه الدولار (3.75 تقريبا).. المملكة بدأت كدولة ناشئة وكاقتصاد متنام وبناتج محلي لا يزيد عن 23 مليار ريال وبصادرات لا تزيد قيمته عن 16 مليار ريال في عام 1970م.. ولكن الآن وبعد مرور 40 عاما، وصل حجم الناتج المحلي إلى 1630 مليار ريال ووصلت قيمة الصادرات السلعية إلى حوالي 886 مليار ريال (حسب توقعات موازنة 2010م).. ولا ينكر أحد مدى التحول الكبير الذي أحرزه الاقتصاد السعودي على مدى الأربعين عاما الماضية.. ويمكن بسهولة اكتشاف تحوله من اقتصادي متنامٍ ناشئ إلى اقتصاد نامٍ من الطراز الأول.. ويعتبر سعر صرف الريال هو المتغير الاقتصادي الوحيد والأوحد الذي لم تطرأ عليه أية تغيرات تذكر خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية.. وبلا شك أن ارتباط الريال بالدولار قد حقق للمملكة مكاسب ومنافع كبيرة خلال الفترات الماضية عندما كانت الصادرات السعودية غير البترولية لا تتجاوز بضعة مليارات من الريالات، وكان الاقتصاد المحلي يعتمد بقوة على الإيرادات البترولية المقيمة أساسا بالدولار.. إلا إنه منذ 2003م تحديدا عندما وصلت قيمة الصادرات غير البترولية إلى حوالي 41 مليار ريال، أصبح هناك شكلا اقتصاديا جديدا للاقتصاد السعودي استدعى التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار.. الآن وصلت قيمة الصادرات غير البترولية إلى حوالي 124.0 مليار ريال (المتوقعة في عام 2010م) ، وأصبحت المملكة تمتلك من القوة الاقتصادية والاستثمارية ما يؤهلها إلى التفكير في فك هذا الارتباط لجني مكاسب فوائد ضائعة قد تجنيها بتعويم أو تحرير الريال من تبعات الدولار الضعيف حاليا.
مكاسب ضائعة على الاقتصاد المحلي نتيجة الارتباط بالدولار
القيمة الحالية للريال لا تساوي بأي حال من الأحوال قيمته العادلة أو الحقيقية التي يفترض أن يكون عليها إن تم فك ارتباطه بالدولار.. وفي اعتقاد الكثيرون بأن قيمة الريال كان يجب أن تزيد بمقدار الضعف لو تم تعويم أو تحرير الريال.. بمعنى أن سعر صرف الدولار لن يتجاوز 2.0 ريال تقريبا.. أمور كثيرة ستتغير هنا بالنسبة للصادرات والواردات ومستويات الأسعار المحلية.. بالفعل الماضي كان يحمل مخاطر لفك هذا الارتباط، ولكن الواقع الحالي يحمل ضرورات للتفكير في فك هذا الارتباط الذي أيضا لا يمكن اتخاذ قراره إلا بعد دراسات علمية دقيقة لتحديد حجم الآثار بشكل حقيقي.
الحل في العملة الخليجية الموحدة؟
البعض يتعلل بأن الريال كعملة وحيدة قد يواجه صعوبات في فك ارتباطه بالدولار، وقد يتعرض لاضطرابات السوق العالمي، ولكن بالتأكيد فإن العملة الخليجية الموحدة وبثقل دول مجلس التعاون وبربط هذه العملة بسلة عملات أو بالذهب، يمكن أن يجعل العملات الخليجية مجتمعة أقوى في مواجهة أية اضطرابات أو أزمات خارجية.
مظاهر الضعف في الإمبرطورية الاقتصادية الأمريكية.. وتوخي الحذر خليجيا
بلا شك أن أزمة الدين الأمريكي لن تمر مرور الكرام، ولكنها قد تعد بداية عصر جديد للاقتصاد الأمريكي، عصر عدم القدرة على السداد، وعصر انفلات الوضع المعيشي، عصر اضطرار الولايات المتحدة إلى العودة والانكفاء على الوضع الاقتصادي الداخلي المضطرب.. وبالتالي فإن فلسفة تعامل الدول العربية (وخصوصا الخليجية منها) معها ينبغي أن يختلف وأن تحذر الوقوع في فخ المزيد من إقراض الولايات المتحدة.. الأمر المستغرب هو استمرار الولايات المتحدة في تقديم القروض والمنح والإعانات لبعض الدول العربية الأخرى، وعلى رأسها مصر.. فالولايات المتحدة تتعامل بازدواجية غريبة، فهي تعيش في دور المانح مع دول معينة، وتعيش في دور الممنوح والمقترض مع دول أخرى.. والولايات المتحدة دوما لم تقبل الاقتراض أو الحصول على سلف بشكل مباشر من دول أجنبية، ولكنها تعتبر الاقتراض في شكل أوراق مالية شكلا استثماريا مقبولا لها كدولة عظمى.. ولكن هل سيستمر هذا الشكل وإلى متى؟ أم أنها مضطرة الآن لتغيير فلسفتها والإقدام على الاقتراض المباشر من دول أجنبية؟
(*) مستشار اقتصادي