العالم ينظر للديون الامريكية بقلق .. والتخلف عن السداد يضغط على الدولار ويغذي التضخم

مراقبون ل « الرياض »: الأزمة تحتم على السعوديين عدم الاستثمار بالأصول ذات المخاطر العالية

تزايدت المخاوف العالمية من مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها بعد أن بلغ الدين الأمريكي حده الأقصى عند 3, 14 تريليون دولار, وهنا بدأ الخوف من مخاطر تخلف الولايات المتحدة من السداد مما سينعكس ذلك سلبيا على كافة الاقتصاديات العالمية .
وقال وزير الخارجية الصيني : إن تداعيات تخلف أمريكا عن سداد ديونها ستكون وخيمة على الاقتصاد العالمي, كما أجمعت وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث ستاندرد بورز وموديز وفيتش إلى إمكانية فقد أمريكا تصنيفها المميز عند AAA مالم يتم وضع حد لديونها .
وعلى الصعيد الخليجي ازدادت المخاوف أكثر بخروج بعض المسؤولين الماليين في الدول الخليجية وقلقهم من هذا الأمر وخاصة في ظل ما عرف عنهم من التكتم الشديد في مثل هذه الأوضاع إلا حين تبلغ الأمور مبلغها .
حيث قال مسؤول ببنك مركزي خليجي : إن أي تخلف أمريكي عن سداد الديون سيضع ضغوطا نزولية على الدولار وسيغذي التضخم. ودول الخليج المصدرة للنفط التي تربط معظم عملاتها بالدولار الأمريكي من الحائزين الرئيسيين لسندات الخزانة الأمريكية وأصول أخرى .
وقال خالد الخاطر المسؤول بمصرف قطر المركزي لرويترز: إن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد يمثل مصدر قلق للدول التي لديها استثمارات مقومة بالدولار وستفقد قيمتها .
فيما قال مسؤول كبير بالبنك المركزي العماني : إن أي تخلف أمريكي عن سداد ديونها قد يتسبب في زعزعة وجيزة لاحتياطيات دول الخليج العربية من الأصول الاجنبية . وأضاف : قلقون بشأن « احتمال « عجز الولايات المتحدة عن السداد وربما يؤدي ذلك إلى هزة في الاحتياطيات في منطقة الخليج .
وفي هذا السياق دق مختصون سعوديون ناقوس الخطر جراء هذه الظروف من تأثر الاقتصاد السعودي والمرتبطة عملته المحلية بالدولار , إضافة إلى سوق الأسهم السعودي وتأثرهم بالأحداث الامريكية والتي تعتبر حتى الآن سلبية حتى وإن لم يكن هناك اتصال مباشر لكون الكثير من الشركات السعودية تستورد المواد الخام من الخارج ومن ثم تصدر منتجاتها بشكل نهائي للخارج .
وقال المحلل الاقتصادي محمد العمران إنه يتفق مع تقرير ستاندرد بورز الأخير حول مخاطر الديون الامريكية والتي أصبحت واقعا ماثلا للعيان وهذا ما أكده وزير الخزانة الأمريكي مؤخرا . مضيفا بنفس السياق بأن أمريكا تواجهها مصاعب عدة, أولها بلوغ الديون حدها الأقصى وعدم استطاعتها تجاوزها إلا بموافقة الكونجرس والذي لم يعط موافقته حتى الآن مع مطالبته الحكومة الامريكية بتسديد العجوزات في الموازنة والتي بدورها تطالب أيضا بالسماح لها برفع حد السقف حتى يتم تخفيض العجوزات مع عدم موافقة الكونجرس على ذلك وتمسكه بتسديد العجوزات أولا.
د.عبد الوهاب أبو داهش
وأبان إن بقاء الأوضاع الحالية معلقة هو في غير صالح الاقتصاد الأمريكي وسط تحذيرات الاقتصاديين بضرورة حل المشكلة قبل أغسطس المقبل وإلا فإن النتائج ستكون سلبية .
وحول ما يجب التركيز عليه محليا لحماية الاقتصاد السعودي شدد العمران على أهمية الابتعاد خلال الفترة الحالية عن الاستثمار في أية أدوات مالية خطرة وعدم الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية والتركيز على الأصول ذات المخاطر المنخفضة وهو أمر بالغ الاهمية في هذه المرحلة تحديدا .
وأردف انه من المهم حاليا بأن يتوفر للاقتصاد السعودي سيولة عالية والابتعاد عن الإفراط في استخدام الأموال النقدية في أصول غير سائلة والابتعاد أيضا عن الديون والتي ستشكل عبئا ثقيلا للدائنين والمدينين في نفس الوقت .
وأوضح انه في حاله امتداد الازمة الامريكية، فإنه من الطبيعي تأثر سوق الأسهم المحلي حتى وان لم يكن هناك اتصال مباشر لكون الكثير من الشركات السعودية تستورد المواد الخام من الخارج ومن ثم تصدر منتجاتها بشكل نهائي للخارج . مفيدا بأن التأثر بالأوضاع العالمية سيكون طبيعيا ولكن السؤال الأهم هو مدى هذا التأثير في الوقت الذي يعتبر فيه الاقتصاد العالمي كتلة واحدة.
من جهته قال الدكتور عبد الوهاب أبو داهش إن المخاوف العالمية تتركز في تخلف أمريكا عن سداد ديونها ولو لأيام قليلة مما ينذر بنتائج وخيمة ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي وإنما على الاقتصاد العالمي بشكل عام , ومن ابرز آثار ذلك تراجع قيمة الدولار بشكل كبير مما يصعب تقديره الآن , وبخاصة إن 60 % من العملات والاستثمارات العالمية مقيمة بالدولار. وأكد أن أي هزة بالدولار سينعكس ذلك سلبيا على العديد من الاقتصاديات العالمية ومنها الاقتصاد السعودي وبالذات الأصول السعودية الخارجية والعملة المحلية .
وقال إن هذه الظروف ستؤدي إلى ارتفاع اسمي غير حقيقي للبترول مما سيرفع بالتالي معدلات التضخم ووصول الأمور إلى درجات كبيرة من التعقيد لايمكن النجاة منها بسهولة.
واسترسل بنفس الصدد بأنه في مثل هذه الأوضاع فإنه يصعب إعادة توزيع الأصول الخارجية السعودية إلى عملات أخرى أو ربطها بالذهب لأنه في الأزمات وفي عمق المشاكل فانه من الصعوبة التحرك وعمل خطوات معينة ومن المفترض تغييرها في الأوضاع المستقرة .
وطالب ابو داهش في ختام حديثه بأهمية قيام صناع القرار في السياستين المالية والنقدية السعودية بدراسة المتغيرات العالمية عن كثب ودراسة فك الريال بالدولار مع اعادة تقييم الريال بقيم عادلة غير القيم الحالية .