مستقبل ائتماني سلبي لأمريكا.. وأزمة مال جديدة مقبلة

كشف محللون ماليون ل«شمس» أن الوقت حان لإعادة تقييم سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، والبالغ حاليا 3.75 إلى 3.73 بعد أن ظل يشهد ثباتا دام نحو 30 عاما، في حين يرى البعض الآخر أن إعادة التقييم ستكون سلبية على المشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة في الوقت الجاري، مشيرين إلى أن خروج أمريكا من أزمتها مسألة وقت، إلا أنه لم يخفوا تأثير الاقتصاد الأمريكي في الأسواق السعودية وبخاصة أسواق المال والسلع الاستهلاكية.
يأتي ذلك التوجه بعد أن فقدت أمريكا تصنيفها الائتماني الرفيع «ايه ايه ايه» من قِبل مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» أمس الأول في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة إلى «ايه ايه بلس» بسبب مخاوف بشأن العجز في الموازنة الحكومية وارتفاع أعباء الديون، ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الأمر بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية والشركات والمستهلكين.
وأكد المحلل والمستشار المالي مطشر المرشد، أنه يجب العمل على إعادة تقييم قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وخفض القيمة الشرائية للدولار مقابل الريال، في ظل تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وزيادة الفائدة على ديونها العالمية والتي وصلت إلى 14 تريليون دولار.
وأبدى المرشد قلقه بشأن الدولار الذي بدأ يفقد قيمته في الأسواق العالمية مقابل الين الياباني واليورو الأوروبي وعدد من العملات، مؤكدا أن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي في الاقتصاد السعودي من خلال ارتفاع أسعار السلع المستوردة، نتيجة التضخم الذي سوف يحدث في حجم الفائدة على الدولار.
وأوضح المرشد « على الرغم من أن السعودية تستورد 60 % من حاجاتها الخارجية من أسواق أوروبا والهند والصين واليابان، إلا أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سوف يزيد من قيمة تلك الواردات في الاستيراد، وبالتالي انعكاس ذلك على المستهلكين المحليين خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل سلبي من خلال ارتفاع أسعار تلك السلع الاستهلاكية القادمة من تلك الدول».
وكانت وكالة التصنيف التي تعد أحد أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني على مستوى العالم، كشفت في بيان «حصلت (شمس) على نسخة منه» أن مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة «سلبي» في علامة على احتمال حدوث تخفيض آخر ما بين ال12 و18 شهرا المقبلة.
وقالت ستاندرد اند بورز في البيان إن «هذا التخفيض يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة في الآونة الأخيرة لا تصل في رأينا إلى حد ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومي على المدى المتوسط».
ويأتي القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونجرس بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لخفض أعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة.
وقال المصرفي السعودي أحمد الحديد: «عملية إعادة التقييم لسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي حاليا سيفقد المشاريع الجاري تنفيذها التي تم اعتمادها من قِبل الحكومة نحو % 10 من قيمة عقودها«، موضحا أن أمريكا قادرة على تجاوز أزمتها المالية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اقتصاديات الدول المجاورة للولايات المتحدة تعاني أزمات اقتصادية أكبر مما تواجهه أمريكا في الوقت الحالي ومنها منطقة اليورو وما تعانيه إسبانيا واليونان وغيرهما من خطر الإفلاس، والديون المتراكمة على اليابان.
وأضاف الحديد «سيكون هنالك استمرار على طلب السندات الأمريكية بعوائد فائدة أعلى من السابق، وهذا ما يبحث عنه المستثمر، وتعاني شركات التمويل حاليا ضغوطا كبيرة ومتعددة، وبالتالي ستكون هنالك ضغوط على الإقراض للجهات المستفيدة، مع احتمال حدوث هزة اقتصادية عالمية جديدة وركود اقتصادي عالمي بسبب المتغيرات السلبية في الاقتصاد العالمي».
وبين المصرفي السعودي «من مصلحة السعودية إبقاء سعر صرف الريال مقابل الدولار على ما هو عليه في الوقت الجاري، حيث إن المملكة دخلت قفزة عمرانية كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، من خلال قرارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجهات الحكومة، وتحتاج المشاريع الحالية إلى مبالغ تمويلية هائلة، وبغض النظر عن الاحتياطي والفائض الذي تملكه المملكة، إلا أنها بحاجة بكل تأكيد إلى برامج تمويلية من عدد من القطاعات المتخصصة في ذلك».
على عكس ذلك يرى المحلل الاقتصادي مطشر المرشد، أن قدرة الاقتصادي الأوروبي على التعافي من أزمته الحالية لن تتجاوز الأشهر الستة المقبلة، ودول الاتحاد سوف تخرج بشكل أقوى من السابق وأكبر، فيما قدرة خططها للإقراض والتمويل لدول الاتحاد التي تعاني أفضل من أي وقت مضى.
وأضاف المرشد «انخفاض التقييم السيادي للولايات المتحدة سوف يؤثر في المصارف والشركات الأمريكية، وبالتالي ستستمر الضغوط على الإدارة الأمريكية في الإيفاء بتلك المديونات المستحقة على أمريكا حتى العام 2013 بحسب الخطة المتفق عليها مع الجمهوريين في الكونجرس، إلا أن ذلك الاتفاق سينسحب على رفع الفائدة على السندات والقروض الأمريكية وبالتالي إرهاق أكبر على مستقبل الاقتصاد الأمريكي للأعوام المقبلة، خصوصا أن أمريكا تقترض ثلث ميزانيتها سنويا لسد العجز الفيدرالي لديها»، موضحا أن هنالك شركات كبرى عاملة في أمريكا والمنطقة تعادل الآن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وسيبحث المستثمرون عن سندات تلك القطاعات المهمة وينظرون لها بإيجابية أكبر من سندات الحكومة الأمريكية، بسبب النظرة المتشائمة التي بات عليها الاقتصاد الأمريكي من قِبل شركات التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية السلبي لاقتصادها». وعلى الرغم من اختلاف المحللين حول نتائج التصنيف الائتماني المنخفض للولايات المتحدة، إلا أنهم اتفقوا على التأثيرات السلبية القادمة على العالم ودخولنا في أزمة مال جديدة وهزة اقتصادية مقبلة، مع احتمال لركود اقتصادي عالمي حتى نهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل، مؤكدين في الوقت نفسه أنه يجب على الحكومات أن تبدي إدراكا أكبر في كيفية التعامل مع تلك الأزمة المقبلة، بعد خبرات في تعامل مع إدارة الأزمة السابقة والتي ظهرت أواخر 2008