اقتصاديون: «الديون السيادية» تقرع جرس إنذار بحدوث أزمة عالمية

حذر اقتصاديون في حديثهم ل«الحياة» من مخاطر نمو ديون الأسواق المتقدمة على الاقتصاد العالمي، وقالوا إن ارتفاعها بهذا القدر يعد من المؤشرات الخطرة التي تستوجب التمعن فيها لتحديد ما يمكن أن يحدث في المستقبل.
وأوضحوا أن صندوق النقد الدولي حذّر من أزمة الديون السيادية، إضافة إلى تحذيرات تتعلق بديون القطاع الخاص، إذ قال الصندوق إن العالم يسبح في ديون قُدّر حجمها ب152 تريليون دولار، بما يعادل 225 في المئة من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، مناشداً البنوك المركزية مراجعة سياساتها النقدية المتبعة.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: «على رغم التفاؤل النسبي الذي تضمنه بعض الدول المؤثرة في بياناتها الاقتصادية؛ إلا أن وضع الاقتصاد العالمي لا يسمح بقبول تلك البيانات على ما فيها من تناقض حيال القائم على أرض الواقع. فمؤشرات النمو ما زالت تتناقص بشكل واضح؛ وتسجل أرقاماً أقل من المتوقع؛ عوضاً عن مشكلات الديون السيادية التي بدأت تغرق الدول في مستنقعاتها الهائجة».
وأضاف: «هناك حال من عدم اليقين بأداء الأسواق المالية، ما ينذر بإمكان وقوع اضطرابات حادة ومشكلات مالية لا حصر لها. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما زاد من الشكوك حيال مستقبل الاتحاد وقدرة الدول الأوروبية على تجاوز مشكلاتها الاقتصادية؛ وإذا كانت أزمة اليونان وربما البرتغال ضمن حدود التحكم الأوروبي، ربما تتسبب أزمة الاقتصادات الأكبر كإيطاليا وإسبانيا في مشكلات أكثر حدة تجر الاقتصاد العالمي وليس الأوروبي إلى مستنقع الأزمات». وتابع قائلاً: «تحذيرات صندوق النقد الدولي، التي قال فيها إن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار بداية التحذير الرسمي من أزمة الديون السيادية خصوصاً، وديون القطاع الخاص أيضاً؛ فهي ديون تعادل 225 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي بنهاية العام الماضي، ما قد يفضي إلى حدوث الأزمات المالية. وضع الديون الخطر أجبر صندوق النقد على إعادة النظر في سياسته المالية، وناشد البنوك المركزية إلى مراجعة السياسات النقدية المتبعة».
واعتبر البوعينين أن نمو ديون الأسواق المتقدمة بات يشكل خطراً محدقاً، وهو من المؤشرات الخطرة التي تستوجب التمعن فيها لتوقع ما سيحصل في المستقبل، مضيفاً: «البعض يميز بين خطر الديون بين دولة وأخرى، غير أن ترابط النظام المالي العالمي لن يقبل بذلك التمييز حين حدوث المشكلة، فتعثر دولة ما أو أحد المصارف العالمية الضخمة قد يجر الدول والقطاعات المالية إلى شفى الانهيار؛ كما حدث في 2008، فنظرية العزل لا يمكن تطبيقها في النظام المالي العالمي وبالتالي الاقتصاد العالمي».
وزاد البوعينين: «بالتركيز على الولايات المتحدة الأميركية أكبر الاقتصادات العالمية نجد أن مجمل الدين العام تجاوز 19.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 106 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي يتزايد فيه حجم الدين العام من دون أن تلوح في الأفق بادرة خفضه أو توقفه عند مستواه الحالي. قد يكون النظام المالي الأميركي أكثر ضعفاً مما يتوقع؛ وبالتالي فانكشاف أحد المصارف الكبرى قد يجر خلفة مصارف أخرى ما قد يتسبب بمشكلات مالية خطرة».
ورأى أن استبعاد التعثر في الديون السيادية الأميركية أمر يحتاج إلى إعادة نظر؛ فتضخم الدين العام بما يفوق القدرة على تحمله، أو ربما تحمل خدمة الديون مستقبلاً قد يطلق شرارة الانهيار السيادية.
وبالنسبة للصين قال البوعينين: «على رغم أن ديونها محدودة، وملاءتها المالية جيدة؛ إلا أن ديون القطاع الخاص فيها تشكل فقاعة يمكن أن تنفجر في أي وقت، مدعومة بانخفاض دخل القطاع الخاص الناجم عن ضعف المبيعات المرتبط بتراخي الطلب العالمي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك ديون (بنوك الظل) التي لا توثّق في البنك المركزي ولا يمكن حصرها بطريقة دقيقة؛ يصبح الوضع أشد خطراً».
وأضاف: «بالمجمل أعتقد أن معدلات إمكان حدوث أزمة اقتصادية عالمية باتت ترتفع بشكل واضح، وتنذر بما هو أسوأ في الأعوام المقبلة إن استمرت الأوضاع الحالية من دون معالجة؛ وبخاصة الديون السيادية وديون القطاع الخاص؛ فمن المتوقع أن يشهد العالم أزمة اقتصادية جديدة في الأعوام القريبة المقبلة».
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن الأسباب التي أدت إلى توقعات بحدوث انهيار عالمي في الأسواق الاقتصادية هو تشبع تلك الأسواق من الصناعات، وقال: «غالبية الدول الصناعة الكبرى أصبحت توظف سياسات تصديرية لدول أخرى، إذ يمكن القول إن منظمة التجارة العالمية فشلت في إيجاد معادلة لتنسيق الصناعات بين الدول والاقتصادات الكبرى في العالم وبين الكتل الاقتصادية والكيانات الكبرى».
وأشار إلى أن النظام العالمي من خلال مؤسساته الكبرى مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إضافة إلى منظمة التجارة العالمية فشلت جميعها وأخفقت في لعب دورها كما هو مطلوب بما يضمن استقرار الأسواق العالمية.
ورأى التواتي أن العالم يعاني من نمو معدلات قروض الدول والحكومات وتزايد إجمالي الدين، وأصبحت الاقتصادات الناشئة تعاني من تراكم الديون، كما أن مستقبل الكثير من الدول الناشئة والفقيرة أصبح مرهوناً بالاقتصاد العالمي أو المنظمات الاقتصادية العالمية والتي تفرض شروطاً أو ضرائب على شعوبها لسداد ديونها العالمية، وهذا يسهم في انخفاض القوى الشرائية في الدول، إضافة إلى انعدم وجود رؤوس الأموال التي يمكن أن تضخ في الاسثمارات الاقتصادية وهذا ينعكس على الأسواق والاقتصاد العالمي من حيث انتشار الكساد والركود. وحول كيفية تفادي حدوث انهيار في الاقتصاد العالمي، قال إن ذلك يكون من خلال بناء قواعد إنتاجية. وتأخرنا في بناء قواعد إنتاجية، وكل القواعد الإنتاجية الاقتصادية الموجودة في السعودية تعتمد حتى يومنا هذا على النفط وأسعاره في الغالب ليست مستقرة.
الخطيب: الحديث عن الانهيار نظري
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب أن الحديث عن انهيار في الأسواق العالمية هو حديث نظري، وقال ل«الحياة»: «من المستحيل أن يتحقق على أرض الواقع، لاسيما أنه مجرد تهديدات واحتمالات قائمة تطلق بين الحين والآخر».
وأشار إلى أن التعامل مع هذه الاحتمالات يكون من خلال أخذ الحيطة والحذر والعمل على وضع الخطط لمواجهة أي تغيرات اقتصادية، إضافة إلى تقوية العملة المحلية.