«التجارة»: 9 محاور استراتيجية و34 مبادرة ضمن أهداف «التحول الوطني 2020»

ركزت على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية وأولت حقوق المستهلك العناية التامة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني المواكب لرؤية المملكة 2030 التي أقرها مجلس الوزراء الموقر الاثنين الماضي، حيث تضمنت تسعة محاور استراتيجية وأربعا وثلاثين مبادرة لترجمة تلك الأهداف في سبيل المساهمة في تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة في القطاعين الحكومي والخاص.
وتضمنت الأهداف الاستراتيجية للوزارة توفير بيئة تجارية عادلة ومحفزة، وبناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق، والرفع من ثقافة ريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة خلق فرص العمل في تلك المنشآت، وتعزيز وزيادة وعي المستهلك بالحقوق والمنتجات، وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، إلى جانب زيادة الفرص الاستثمارية، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين الاستثمارات النوعية.
وأشارت أولى الأهداف الاستراتيجية لبرامج وزارة التجارة والاستثمار إلى التأكيد على أهمية توفير بيئة عادلة تحفظ حقوق المستهلك والتاجر وتحمي الطرفين من الممارسات التجارية الخاطئة، وتسهم في بناء ثقة المستهلك في المنتجات المباعة في السوق عبر تعزيز الثقة بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والتنظيم والرقابة لضمان مطابقة المنتجات في الأسواق للمواصفات والمقاييس، إلى جانب تأكيدها على ضرورة تعزيز وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات عن طريق تعزيز وعي المستهلك والتاجر بالحقوق والممارسات في التعاملات التجارية.
كما أولت أهداف البرنامج أهمية كبرى لتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال عبر تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية ورفع تنافسية المملكة عبر دعم احتياجات الأعمال التجارية وتمكين السياسات والقوانين بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى إطلاق مراكز الخدمة الشاملة الإلكترونية للمستثمرين، وإنشاء مركز الأعمال التجارية، وهيئة تسجيل الشركات، واعتماد مبادرات دعم الأعمال، ومكافحة ممارسات التستر التجاري.
واهتمت الأهداف الاستراتيجية كذلك بخطط الاستثمار الوطنية عبر زيادة الفرص الاستثمارية من الإنفاق الحكومي للقطاعات الواعدة لتعزيز الحركة الاقتصادية في المملكة، وذلك بالتركيز على الاستثمارات في القطاعات المستهدفة غير النفطية لتوليد الفرص الاستثمارية فيها، وتحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتمكين استثمارات نوعية عن طريق تسهيل تقديم الخدمات والتراخيص من خلال مراكز موحدة.
وأولت الوزارة أيضاً الاهتمام برفع ثقافة ريادة الأعمال عبر زيادة عدد الشركات والمؤسسات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال كأحد أهم الركائز المعرفية لفئة الشباب، والمساعدة في تأهيلهم لتحويل أفكارهم إلى مشروعات تجارية ناجحة مستدامة، ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال وتطوير برامج ومحتوى العمل الحر في مختلف المراحل التعليمية.
كذلك شملت الأهداف الاستراتيجية لوزارة التجارة والاستثمار التي تسعى الوزارة وتعمل على تحقيقها زيادة البرامج التمويلية والاستثمارية والتطويرية الموجهة للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، وزيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة وخلق بيئة جاذبة ومحفزة لقطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مراكز الخدمة الشاملة والبوابة الإلكترونية الموحدة وتوفير بيانات للقطاع ومراجعة وتطوير السياسات والإجراءات والأنظمة القائمة.
وأشارت وزارة التجارة والاستثمار إلى أن قياس تحقيق تلك الأهداف يتم وفق مؤشرات أداء إقليمية وعالمية، ولتحقيق تلك الأهداف تسعى الوزارة لرفع ثقة المستهلك من 106 إلى 115 نقطة، وكذلك رفع نسبة السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس من 62 في المئة إلى 80 في المئة بحلول العام 2020، كما تسعى الوزارة لزيادة عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 50 ألف شركة إلى 104 آلاف شركة بحلول 2020، فيما تستهدف وزارة التجارة والاستثمار رفع نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حالياً إلى 70 مليار ريال بحلول 2020.
لم تغفل الوزارة أهمية المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة للقطاع التجاري في المملكة حيث تستهدف مؤشرات الأداء رفع نسبة مساهمة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المئة إلى 21 في المئة، ورفع نسبة العاملين فيها من 51 في المئة إلى 53 في المئة، إلى جانب مساهمة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33 في المئة إلى 35 في المئة بحلول 2020.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار عدداً من البرامج والمبادرات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق هذه الأهداف التي من أهمها إنفاذ حقوق المستهلك لضمان حفظ حقوقه، وإطلاق المعايرة القانونية للتحقق من صحة القراءات لأجهزة القياس المستخدمة مثل العدادات والموازين وغيرها من أدوات القياس التجارية وبما يضمن حقوق الطرفين، وإنفاذ الممارسات التجارية المناسبة لضمان المنافسة العادلة ومعالجة الممارسات التجارية، وإطلاق برنامج سلامة المنتجات وتحقيق توقعات المستهلك بمطابقة المنتجات المباعة في الأسواق للمواصفات القياسية المعتمدة، وإنشاء مركز استدعاء المنتجات والسلع المعيبة.
وفيما يتعلق بمبادرات دعم ريادة الأعمال، تسعى الوزارة لإنشاء ودعم مسرعات وحاضنات ومراكز رواد الأعمال، وتطوير ونشر برامج ومحتوى ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة الحملات التوعوية والتسويقية والملتقيات لقطاع المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، وتطوير وتنفيذ برامج الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، وإطلاق برنامج الامتياز التجاري، وتعزيز ورفع مساهمة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد العام والخاص، وإطلاق تطبيقات وخدمات إلكترونية أساسية ومضافة لدعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة وإنشاء مراكز بيانات تختص بتلك المنشآت.
الى جانب ذلك تضمنت المبادرات التطوير للخدمات التمويلية لدعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة خلال كامل مساراتها، وتأسيس وإدارة مراكز للخدمات ومراكز الاتصال للمنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك والتاجر، ودعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، وإطلاق ثلاثة فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومراجعة أنظمة ولوائح قطاعات الوزارة.
واهتمت مبادرات وزارة التجارة والاستثمار بمكافحة ممارسات التستر عبر تبني إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، كما تضمنت المبادرات إطلاق مركز الخدمة الشاملة الالكتروني للمستثمرين، وإنشاء هيئة تسجيل الشركات لتفعيل حوكمة والتزام الشركات ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى مبادرة حماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في السوق المحلية والأسواق الدولية، ومبادرة إنشاء مركز الأعمال التجارية ومبادرتي برنامج «التزام» وبرنامج «معروف».