«التجارة والاستثمار»: رفع ثقافة ريادة الأعمال

أوضحت تفاصيل برنامج التحول الوطني أن وزارة التجارة والاستثمار ستكون مسؤولة عن تحقيق سبعة أهداف استراتيجية، أولها ضمان التجارة العادلة بين المستهلك والبائع، من خلال ترسيخ منهج الوسطية والتسامح وقيم الإتقان والانضباط والعدالة والشفافية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، وثانيها بناء ثقة المستهلك بالمنتجات المباعة في السوق، من خلال تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، وتفعيل دور قطاع الأعمال في القيام بمسؤولياته الاجتماعية وتحقيق الاستدامة، وسيتم قياس مدى تحقيق هذه الهدف من خلال رفع نسبة السلع المطابقة للمواصفات إلى 62 في المئة.
أما الهدف الاستراتيجي الثالث للوزارة فيتمثل في رفع ثقافة ريادة الأعمال، من خلال دعم ريادة الأعمال، وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، وسيتم بحسب هذه الهدف رفع عدد المنشآت القائمة (شركات ذات المسؤولية المحدودة) من 50 ألفاً إلى 104 آلاف، ثم الهدف الرابع القاضي بزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وريادة الأعمال، ثم الهدف الاستراتيجي الخامس وهو زيادة خلق فرص العمل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة حاجات سوق العمل المستقبلية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر الأداء للهدف سيكون نسبة العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إجمالي العاملين في القطاع الخاص والعام وزيادتها من 51 إلى 53 في المئة.
والهدف الاستراتيجي السادس لوزارة التجارة هو تعزيز وزيادة وعي المستهلك في ما يتعلق بالحقوق والمنتجات، من خلال تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، والهدف رفع مستوى رضا المستهلك من 65 إلى 85 في المئة، ثم الهدف الاستراتيجي السابع بزيادة مستوى المنتجات والخدمات التنافسية المنتجة محلياً، من خلال إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم باقتصادنا، ودعم الشركات الوطنية.